سامح عاشور: مشروع قانون السلطة القضائية الجديد مرفوض

أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق على أهمية وضرورة عودة النقابة إلى المشهد السياسي الوطني من خلال خطة عمل جادة وموضوعية تعيد النقابة مرة أخري لتكون بيتا لكل القوى السياسية الوطنية دون تمييز، جاء ذلك في لقائه بمحاميي الفيوم لعرض برنامجه الانتخابي ، أكد عاشور
ضرورة عودة النقابة لإطلاق المبادرات وتقديم الحلول والدراسات العلمية والعملية من أجل إعداد دستور جديد للبلاد ومشاركة ايجابية في بناء المؤسسات الدستورية.
شدد عاشور على ضرورة استكمال البناء على التاريخ الرائد والجدير بالاحترام لكل الأسلاف العظام في الحركة الوطنية حيث كان المحامون هم القادة وكانت النقابة هي المحرك الأساسي والرئيسي للأحداث الكبرى.
أضاف نقيب المحامين السابق أن بناء دولة مدنية وطنية حديثة لابد أن تقوم على أساس العدالة الاجتماعية ، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، مع العمل على استصدار قانون يتيح حرية تداول المعلومات من كافة مصادرها إلى كل المعنيين بها.
ناقش عاشور مع محاميي الفيوم استحداث نصوص ومواد قانونية تعمل على توفير فرص للعمل اللائقة للمحامين خاصة لقطاع الشباب بعد أن أصبح ذلك مطلبا ملحا في الفترة القادمة ، وأن تكون النقابة وحدها هي صاحبة السيادة على جداولها دون شريك لتحقيق التوازن الأمثل بين النقابة وبين حقوق أعضائها ، مع وضع حل نهائي للمحامين المشتغلين بالإدارات القانونية.
وأكد سامح عاشور على ضرورة توسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين من خلال التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة ومراكزها الطبية على مستوى الجمهورية مع تحمل النقابة كل نفقات العلاج لضمان حسن سير المشروع واستمراره .
أضاف أنه بصدد إعادة طرح مشروع " معاش الدفعة الواحدة" الذي تم عرضه على الجمعية العمومية وتم الطعن على القرار بعد الموافقة عليه ، وزيادة المعاش دوريا دون حد أقصى ورفع الحد الأدنى إلى 750جنيه شهريا، ووضع حلول عملية لمشكلة الإسكان حفاظا على حقوق الحاجزين
وأعلن عاشور عن رفضه لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي ينتقص من حقوق المحامين وخاصة فيما استحدثه من الحماية من عدم جواز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا في جرائم السب والقذف وأيضا من محاولات الانتقاص في تقلد الوظائف القضائية مما يجعل الفجوة تتسع بيننا وبين شركاتنا فدى العدالة مما يؤثر بالسلب على مصلحة المواطن والوطن.