مختار نوح ل"الدستور الأصلي": انتخابات المجلس القادمة الفرصة الأخيرة لانقاذ النقابة

قال "مختار نوح" – المرشح لانتخابات المحامين عن مقعد النقيب – في تصريحات ل"الدستور الأصلي" أنه يرى في انتخابات المجلس القادم الفرصة الأخيرة لانقاذ النقابة مما آلت إليه في الفترة الأخيرة من تدهور، خاصةً وأنها معرضة للإنهيار والإفلاس بفضل عجز المجلس السابق عن حمايتها أو النهوض بها.
وأضاف "نوح" أنه يهدف إلى النهوض بالنقابة وأعضاءها على حدٍ سواء، مشيراً إلى أنه سيبدأ بتوفير احتياجات المحامين الأساسية من إدخال الثورة الإلكترونية للنقابة، لاحتياج المحامي إلى الفكرة القانونية، وربط النقابات الفرعية بالنقابة العامة، ووضع ضمانات مالية باسترجاع أموال النقابة طرف وزارة العدل، ليستفيد منها المحامي خلال فترة الركود أو العجز أو البطالة، مشيراً إلى أنه سوف يراعي محاميي المعاش بوضع حد أدنى لمعاشاتهم، وكذلك رفع الحد الأقصى الذي وصفه بالمهين للمحامين.
وأشار "نوح" إلى أنه كمرشح ينتمي للتيار الإسلامي، فإنه ينتظر من كل من "محمد طوسون" و"منتصر الزيات" ،المرشحان الإسلاميان لمقعد النقيب، التراجع عن قرارهما بالترشح، لعدم تفتيت الأصوات الذي سيصب في مصلحة النقيب الأسبق والمرشح الحالي "سامح عاشور"، وربما يؤدي إلى إعتلائه منصب النقيب الذي يمثل سقوطاً للإسلاميين أكثر مما يمثل نجاحاً ل"عاشور".
وقد علق "نوح" على تصريحات النقيب السابق "حمدي خليفة" حول عدم خوضه لانتخابات النقابة مجدداً، وانضمامه لصفوف المحامين بأن "خليفة" أحسن القرار وتصرف بإجاجة عندما قرر التقاعد عن العمل النقابي، خاصةً وأن مشاكل النقابة تتزايد، ولن يتمكن النقيب السابق من إيجاد حلول لها، كما أن المحامين لن يكرروا أخطاءهم السابقة بإختياره مرة أخرى، في ظل تهديد النقابة بالضياع.
وعن المجلس المؤقت للنقابة، قال "نوح" أنه لا خوف من تحول المجلس إلى حراسة قضائية، لأن المجلس موجود بنص قانوني يلزمه بترك النقابة بعد مدة زمنية حددها القانون ب60 يوماً، مشيراً إلى ثقته في قدرة المجلس على إدارة النقابة بشكل جيد، مؤكداً أن المجلس المؤقت سيحافظ على أموال النقابة المحدودة للغاية، معللاً ذلك بأنه ينفق على الضروريات فقط، ويقتصد بدرجة كبيرة في الإنفاق، على العكس من المجالس المنتخبة التي تنفق من أموال النقابة على الانتخابات.
ولفت "نوح" إلى أنه الآن ينتظر تحديد موعد انتخابات المجلس الجديد المنوط باللجنة القضائية تحديدها في أقرب وقت، وذلك بعد قيامها بتنقية جداول القيد لضمان نزاهة الانتخابات القادمة، مؤكداً على ثقته اللانهائية في أعضاء اللجنة، وإلتزامهم بتحقيق المصلحة العليا للنقابة.