الإخوان تطالب بإقالة "السلمى" وتعتبر وثيقته خطرًا على الأمن وانقلابًا على الديمقراطية

طالبت جماعة الإخوان المسلمين، بإقالة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، فى أول رد فعل على مسودة وثيقة "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" التى طرحتها الحكومة ممثلة فى السلمى على الأحزاب والقوى السياسية أمس الثلاثاء، كما طالبت، بإقالة الحكومة حال أصرت على هذا المسلك.
اعتبر البيان – الذى حمل عنوان "ادرأوا الفتنة" – "ما فعله الدكتور على السلمى"، أنه "اغتصاب لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية وحقه في منح نفسه الدستور الذي يريد، وإهدار للديمقراطية التي هي حكم الشعب وإهدار للإرادة الشعبية التي تمثلت في استفتاء مارس الماضى، وانقلاب على مبدأ الدولة الديمقراطية لأنه تضمن بندا وهو(التاسع) يعطى الجيش حق حماية الدولة المدنية والدستور، وبالتالي يقحم الجيش في السياسة بل ويجعله فوق الدستور، فبذلك يتم إهدار فكرة الدولة الديمقراطية التي يجمع عليها الشعب كله".
ورأى أيضا أن دعوة السلمى، تمثل خطرا على الأمن المصري الداخلى، وشدد على أنها وكل القوى الوطنية الشريفة لن تسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم، ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية، داعيا المخلصين إلى اليقظة والانتباه والوقوف بقوة في وجه دعاة الفتنة حتى يعيدوا الأمور إلى نصابها الصحيح، والبدء من الآن في فعاليات شعبية لدرء الفتن كلها والدعاء هنا وفى المناسك على من يريد ببلادنا وأمتنا سوءا وأن يقي الله مصر وشعبها العظيم وأجيالها وأمتنا كلها من كل شر وفتنة وفساد واستبداد.
كما دعا الجميع، إلى أن يأخذ العبرة مما حدث للنظام المستبد الفاسد الذي تعالى على الشعب وأهدر إرادته واستمر في ظلمه وعناده.
ورأى أمام هذا أن مثل هذه الفتن إنما هي محاولة جديدة لإفساد الحياة السياسية بعد الثورة ومنعها من الوصول لأهدافها الديمقراطية التي يطمح إليها الشعب، واصفا الداعين إلى هذه الوثيقة، بأنها فئة قليلة لا تمثل إلا نفسها تريد أن تفرض وصايتها على الشعب وتضحي بالأهداف الكبرى التي ثار الشعب من أجلها وقدم الشهداء والجرحى والتضحيات البالغة،ولا تحترم مطالب الثورة والثائرين، قائلا "إن مصر عندنا أغلى وأعظم من أن تترك لهذه الفئة تعبث بحاضرها ومستقبلها وأجيالها".
وذكر "بعدما هدأت الساحة السياسية واتجهت الأحزاب والقوى السياسية نحو البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية فوجئنا بدعوة من الدكتور على السلمي للأحزاب السياسية لإقرار مواد دستورية، ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية واعتبار هذه الأمور ملزمة للشعب كله وإصدارها في صورة إعلان دستوري جديد".
وأضاف "هذا الأمر سبق أن رفضناه ورفضه معنا كثير من الأحزاب والقوى السياسية، وذلك لأنه انقلاب على الاستفتاء والإعلان الدستوري الذي تنص المادة (60) منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلس الشعب والشورى، وهذا الإعلان الدستوري إنما وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة".