وصف رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي لانتخابات المجلس التأسيسي في تونس ميكائيل غالار في تقييمه لسير الانتخابات في 97 % من المكاتب التي تابعتها البعثة والبالغ عددها 1649 ب"الحسنة جدا" وأشار جالار - في ندوة صحفية عقدتها البعثة الأوروبية الثلاثاء بالعاصمة تونس لتقديم تقريرها الأولي عن سير الانتخابات - إلى أن القوانين المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية جاءت مفصلة، لكن آلياتها في مجال الرقابة بدت متداخلة وتطبيقها كان صعبا على الهياكل الإداراية والقضائية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية -وات- عن جالار قوله: إن الآجال الممنوحة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإلغاء نتائج بعض قوائم المترشحين في حالة خرقها للقوانين تبدو قصيرة جدا، حيث إنها تنتهي عند إعلان النتائج الأولية. وأضاف رئيس البعثة أنه لم يتم الكشف عن ورقة الاقتراع إلا على شبكة الإنترنت يوم 22 أكتوبر الجاري ولم يكتشفها أغلب الناخبين إلا يوم الاقتراع، وهو ما لم يتح التفطن مسبقا إلى الأخطاء التي قد تؤدي إلى إلغاء انتخابات دائرة بأكملها. وأشاد جالار بالشعب التونسي الذي قال "إنه توصل، من خلال تنظيم مسار انتخابي نزيه وشفاف" إلى التمديد في المد الديمقراطي في ظل "الربيع العربي". من جهته نوه رئيس بعثة مراقبي البرلمان الأوروبي لتونس جابريال ألبرتيني بالعمل الجاد الذي قامت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مبينا أن "انتخابات 23 أكتوبر جرت في مناخ من الشفافية والحرية". كما أبرز كثافة إقبال الناخبين على هذه الانتخابات من الرجال والنساء والشباب والمسنين على حد السواء الذين قدموا بأعداد كبيرة للممارسة حقهم في الانتخاب ، مشيرا إلى استعداد البرلمان الأوروبي "للتعاون مع الفائزين في الانتخابات على أساس مبادىء سياسة الجوار". وينتظر أن تعد البعثة لاحقا تقريرا مفصلا عن الانتخابات التأسيسية تضمنه ملاحظاتها واقتراحاتها للبرامج الانتخابية المقبلة لتقدمه في شهر دسيمبر المقبل إلى السلطات التونسية.