احتفل محرك البحث جوجل باجراء الانتخابات للمجلس الوطنى التاسيسى بتونس ووضعت جوجل على شعارها رموز تشير على مشاركتها للفرحة التنوسية بهذا الحدث بعد نجاح ثورتهم العظيمة والتى اطاحت بالرئيس التونسى بن على . حيث من المفترض ان تكون انطلقت الحملة يوم امس السبت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد والإشراف على الشأن العام للبلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية. وكانت هذه الحملة بدأت يوم 28 سبتمبر الجاري بالنسبة للتونسيين بالخارج لتتواصل إلى يوم 18 أكتوبر المقبل. وبلغ عدد المترشحين لانتخابات التأسيسي وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 10937 شخصا موزعين على حوالي 1424 قائمة في الدوائر ال27 داخل البلاد التونسية. وتأتي القائمات الحزبية، وفق هذه الإحصائيات، في صدارة الترتيب ب787 قائمة تليها القائمات المستقلة ب587 ثم وصل عدد القائمات الائتلافية إلى 54 قائمة. وحسب القانون الانتخابي فان الحملة الانتخابية تنطلق قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما في حين تنتهي يوم الجمعة 21 أكتوبر في منتصف الليل أي قبل يوم الاقتراع المقرر يوم 23 أكتوبر بأربع وعشرين ساعة. وحدد مفهوم الحملة الانتخابية بكونها مجموعة الأنشطة والأعمال الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام التي تقوم بها قائمة مترشحة أو مساندوها بهدف تعريف الناخبين ببرنامجها الانتخابي خلال المدة الزمنية المحددة لذلك صلب الرزنامة الانتخابية. ولأول مرة منذ استقلال تونس سنة 1956 يشرف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، جهاز مستقل، هو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإشراف رئيسها كمال الجندوبي. وتتولى هذه الهيئة خلال الحملة الانتخابية مراقبة وسائل الإعلام في تغطيتها للحملة الانتخابية وذلك بواسطة مراقبين تم انتدابهم للغرض. أما في ما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية فان هذه العملية تخضع إلى رقابة دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بتطبيق مختلف مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر القادم بما في ذلك متابعة الحملات الانتخابية والحرص على احترام مبدأ المساواة بين كل المترشحين. وبالنسبة للموارد المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية فقد ضبط الفصلان 52 و53 من القانون الانتخابي المبادئ التي يتم على أساسها تمويل الحملة الانتخابية والمتمثلة في وجوب قيام كل حزب أو قائمة مترشحة بفتح حساب بنكي وحيد يخضع للرقابة التابعة لدائرة المحاسبات. ولا يمكن تمويل الحملة الانتخابية إلا عن طريق المنحة العمومية أو عن طريق التمويل الذاتي. كما يمنع تمويل الحملة الانتخابية من مصادر أجنبية. ويمكن للهيئة إلغاء بعض النتائج إذا تبين لها القيام بمخالفة الأحكام القانونية وبالتالي إعادة احتساب النتائج الانتخابية دون الأخذ بالاعتبار القائمة أو القائمات التي ألغيت نتائجها. وسيمنع بث ونشر نتائج سبر الآراء ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتصلة بها عبر مختلف وسائل الإعلام "المكتوبة والسمعية والبصرية والالكترونية " بدءا من تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية.