قال دبلوماسيون اليوم الإثنين ان مجلس الأمن الدولي يأمل في اعتماد قرار بشأن اليمن بحلول الأسبوع القادم يعبر عن التأييد للوسطاء الخليجيين الذين حثوا الرئيس علي عبد الله صالح على تسليم السلطة. وتضع بريطانيا مشروع قرار بشأن اليمن بالتشاور مع فرنسا والولايات المتحدة وتعتزم توزيعه على بقية اعضاء المجلس عقب جلسة مغلقة تعقد غدا الثلاثاء. وقال دبلوماسيون في نيويورك إن من غير المرجح أن تعترض روسيا والصين على صدور قرار بشأن اليمن. وقال دبلوماسي غربي لرويترز مشترطا عدم الإفصاح عن اسمه "نود التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع إذا سارت الأمور بطريقة مثالية وقال دبلوماسي آخر إن من المرجح إجراء التصويت في نهاية الأسبوع أو أوائل الأسبوع القادم. ومن المقرر أن يطلع مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر المجلس غدا الثلاثاء على الوضع في اليمن الذي غادره في وقت سابق هذا الشهر بعد أن حاول دون جدوى على مدى أسبوعين الوساطة بين حكومة صالح والمعارضة. ويأتي اجتماع المجلس بشأن اليمن بعد أن لمح صالح يوم السبت إلى أنه سيتنحى خلال أيام وهو وعد سبق أن قدمه ثلاث مرات هذا العام. وعبر محللون ودبلوماسيون في الأممالمتحدة عن اعتقادهم بأن هذا مجرد خطوة أخرى للمماطلة من جانب صالح. وقال الدبلوماسيون إن القرار سيعبر عن التأييد للمبادرة الخليجية التي قبلها صالح ثلاث مرات متراجعا عن التوقيع في كل مرة وتدعوه المبادرة إلى تشكيل حكومة تقودها المعارضة وتسليم السلطة إلى نائبه قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي لمنع صدور قرار من مجلس الأمن يدين قمع الحكومة السورية للمتظاهرين الذين يطالبون بالديمقراطية قائلتين إنهما تخشيان أن ينتهي الأمر بالمجلس، إلى الموافقة على تدخل عسكري للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد على غرار التدخل العسكري في ليبيا. لكن الوضع يبدو مختلفا بالنسبة إلى اليمن. وقال دبلوماسي: "روسيا والصين تؤيدان تحرك المجلس بشأن اليمن فالدور الذي تقوم به معارضة مسلحة في اليمن يغير الأمور كذلك روسيا والصين تريدان الاستقرار وتنظران إلى الوضع في اليمن بطريقة مختلفة عن سوريا." وأصدر مجلس الأمن بيانا بشأن اليمن في آواخر يونيو عبر عن "القلق البالغ" بشأن الوضع هناك ورحب بجهود الوساطة الخليجية. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن ذلك البيان جاء بعد خلافات استمرت شهورا بسبب معارضة روسيا والصين لما اعتبرتاه تدخلا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة.