قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن

قال دبلوماسيون اليوم الإثنين إن مجلس الأمن الدولي يأمل في اعتماد قرار بشأن اليمن بحلول الأسبوع القادم يعبر عن التأييد للوسطاء الخليجيين الذين حثوا الرئيس علي عبد الله صالح على تسليم السلطة.
وتضع بريطانيا مشروع قرار بشأن اليمن بالتشاور مع فرنسا والولايات المتحدة وتعتزم توزيعه على بقية أعضاء المجلس عقب جلسة مغلقة تعقد يوم غد الثلاثاء.
وقال دبلوماسيون في نيويورك إن من غير المرجح أن تعترض روسيا والصين على صدور قرار بشأن اليمن.
وقال دبلوماسي غربي مشترطا عدم الإفصاح عن اسمه "نود التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع إذا سارت الأمور بطريقة مثالية". وقال دبلوماسي آخر "إن من المرجح إجراء التصويت في نهاية الأسبوع أو أوائل الأسبوع القادم".
ومن المقرر أن يطلع مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر المجلس يوم غد الثلاثاء، على الوضع في اليمن الذي غادره في وقت سابق هذا الشهر بعد ان حاول دون جدوى على مدى اسبوعين الوساطة بين حكومة صالح والمعارضة.
ويأتي اجتماع المجلس بشأن اليمن بعد ان لمح صالح يوم السبت الماضي الى انه سيتنحى خلال ايام وهو وعد سبق ان قدمه ثلاث مرات هذا العام.
وعبر محللون ودبلوماسيون في الامم المتحدة عن اعتقادهم ان هذا مجرد خطوة اخرى للمماطلة من جانب صالح.
وقال الدبلوماسيون ان القرار سيعبر عن التأييد للمبادرة الخليجية التي قبلها صالح ثلاث مرات متراجعا عن التوقيع في كل مرة. وتدعوه المبادرة الى تشكيل حكومة تقودها المعارضة وتسليم السلطة الى نائبه قبل اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) الاسبوع الماضي لمنع صدور قرار من مجلس الامن يدين قمع الحكومة السورية للمتظاهرين الذين يطالبون بالديمقراطية، قائلتين انهما تخشيان ان ينتهي الامر بالمجلس الى الموافقة على تدخل عسكري للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد على غرار التدخل العسكري في ليبيا.