صنعاء (رويترز) - قال دبلوماسيون ان الدول الغربية تأمل في تكثيف الضغط على الرئيس اليمني للتنحي عن السلطة من خلال مشروع قرار مقترح في مجلس الامن في وقت يتزايد فيه الاحباط بسبب اخفاق محادثات نقل السلطة. وأصيب اليمن بحالة من الشلل بسبب اكثر من ثمانية أشهر من الاحتجاجات المطالبة بانهاء حكم الرئيس علي عبد الله صالح المستمر منذ 33 عاما مما فجر اشتباكات دموية في انحاء البلاد بين القوات الموالية لصالح واولئك الذين انضموا للمعارضة.
وأثار القتال العنيف الذي شهدته صنعاء الشهر الماضي مخاوف من جر الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية الى حرب أهلية في حين استولى متشددون تابعون للقاعدة على اجزاء من محافظة جنوبية تقع شرقي ممر كبير للشحن الدولي.
وقال دبلوماسي غربي كبير في صنعاء "قرر المجتمع الدولي اننا بحاجة الى زيادة الضغط الان." وأضاف "لم يتخذ أي قرار بعد حول شكل القرار الذي ربما نسعى اليه...لكننا في حاجة الى تخطي مرحلة البيانات في الوقت الراهن."
وابلغ عدة دبلوماسيين غربيين في نيويورك رويترز بأن الامريكيين والبريطانيين والفرنسيين يضعون الخطوط العريضة لمشروع قرار محتمل يدعو اليمن للتمسك بخطة نقل السلطة التي توسطت فيها دول الخليج.
وتراجع صالح ثلاث مرات عن التوقيع على اتفاق نقل السلطة مما اثار المخاوف من زيادة حدة الاضطرابات التي قد تقوي شوكة المتشددين وتزيد من حالة عدم الاستقرار على مقربة من المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال دبلوماسي اخر في صنعاء "الفكرة تتمثل في ابقاء اليمن تحت الضغط. هذا سيضع جانبي الصراع تحت المجهر."
وقال دبلوماسيون في نيويورك ان الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا لم تطلع روسيا والصين العضوين الدائمين الاخرين في مجلس الامن على الخطوط العريضة لمشروع القرار المقترح.
وليست هناك اي دلائل واضحة على ان موسكو وبكين على استعداد لدعم قرار من هذا النوع في المجلس.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه "لا نريد البدء في التعامل مع اليمن قبل أن يوافق المجلس على شيء بشأن سوريا."
وقال دبلوماسيون بمجلس الامن ان الاعضاء الاوروبيين بالمجلس يحاولون منذ ايام اقناع روسيا بقبول قرار مخفف بشأن سوريا يهدد باتخاذ "اجراءات موجهة" ضد دمشق اذا لم توقف حملتها ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية دون تهديد صريح بفرض عقوبات في الاممالمتحدة.
ويقول مبعوثون اوروبيون انهم يأملون ان يصوت المجلس على مشروع القرار الخاص بسوريا يوم الثلاثاء.
وأصدر مجلس الامن بيانا بشأن اليمن في اواخر يونيو حزيران عبر عن "القلق العميق" إزاء الوضع هناك ورحب "بجهود الوساطة المستمرة من مجلس التعاون الخليجي لمساعدة الاطراف في التوصل الى اتفاق للمضي قدما."
وقال دبلوماسيون غربيون ان البيان جاء بعد أشهر من الخلاف بشأن اليمن نتيجة اعتراضات روسيا والصين ازاء ما اعتبرتاه تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.
وفي نفس الوقت تضغط الولاياتالمتحدة والسعودية على صالح لتسليم السلطة لنائبه.
واتهمت المعارضة الحكومة بابطاء المحادثات بعد عودة صالح المفاجئة الاسبوع الماضي من غياب دام ثلاثة أشهر في السعودية حيث كان يعالج من حروق اصيب بها خلال محاولة فاشلة لاغتياله.
ويقول الكثير من الدبلوماسيين المشاركين في المفاوضات ان الجانبين عالقان في دورة متصلة من اتفاقات شبه مكتملة وغالبا ما يتم اعاقتها بسبب تصاعد وتيرة العنف.
وقال دبلوماسي كبير اخر "اعتقد ان الجانبين يعرفان اهمية هذا ومع ذلك فانهما لا يسارعان الخطى على امل ان هناك شيئا افضل بانتظارهما."
وعبر مسؤولون بالحزب الحاكم بشكل غير علني عن القلق بسبب من زيادة الضغط اذا تسلط الضوء عليهم في مجلس الامن.
وقال المحلل اليمني علي سيف حسن ان هذا سيكون مصدر قلق بالغ للحكومة مشيرا الى انه ليس القرار الاول الذي يعبرون عن القلق بشأنه والمرجح ان يكون بسيطا. وقال انها المرة الثانية وان القادم سيكون اسوأ وسيمثل ضغوطا كبيرة.
ومن المقرر ان يعود مبعوث الاممالمتحدة جمال بن عمر الذي يتوسط بين المعارضة والحكومة منذ اسبوعين الى نيويورك خلال الايام القادمة لاطلاع مجلس الامن على نتائج مهمته. وقالت بعض المصادر انه قد يقترح صدور قرار بعد ذلك بفترة وجيزة اذا بدا ان المفاوضات في صنعاء وصلت الى طريق مسدود.
