قوى سياسية تندد باقتحام مكتب "الجزيرة مباشر- مصر".. وحملة للتضامن معها

منذ انتشار خبر اقتحام مكتب قناة "الجزيرة مباشر مصر " من قبل قوات الأمن المصرية أصدرت عدة قوى سياسية بيانات تدين الاقتحام واعتبرت أن الاقتحام للمرة الثانية فى أقل من شهر يأتى لكبت الحريات وإعادة فرض قيود على الإعلام وحرية الرأى فى مصر من جديد بعد الثورة.
فى بيانها أعربت "اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة " عن أسفها ورفضها لاقتحام مكتب الجزيرة معتبرة أن هذا الاقتحام جاء كنتيجة منطقية لإرهاب الطوارئ، مشيرة إلى أنها تلقت بمزيد من الاستياء نبأ اقتحام مجموعة كبيرة من عناصر الأمن السري من جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) مقر قناة الجزيرة مباشر مصر تحت الإنشاء، وإرهاب الصحفيين العاملين فيه، والاعتداء على الزميلة حياة والاستيلاء على معدات المكتب وتكسير التجهيزات به.
أكدت اللجنة أن ما جرى يؤكد المخاوف الشعبية المصرية من أن استمرار العمل بقانون الطوارئ، إنما هو لتكميم الأفواه الحرة، وأدانت بشدة ما اعتبرته إجراءات قمعية ما كانت لتتم إلا بموافقة المجلس العسكري نفسه، مؤكدة تضامنها الكامل مع قناة الجزيرة مباشر مصر التي كان لها دور كبير في حماية الثورة المصرية وتأييدها، مشيرة إلى أن قانون الطوارئ يجب أن يطبق على الضباط الذين قاموا بهذا العمل.
واعتبر "مجلس أمناء الثورة" اقتحام مكتب الجزيرة بلطجة سياسية سافرة وأمرا غير قانوني وغير أخلاقي، إذا ما وضع في إطار الإصرار على مد العمل بقانون الطوارئ ومصادرات بعض الصحف، واستيقاف بعض الرموز السياسية في المطارات مؤخرا، مشيرا إلى أن كل تلك الخطوات تؤكد عودة السياسات الأمنية السابقة لأمن الدولة، ويؤكد أيضا كذب الادعات بأن الانتخابات القادمة ستكون حرة وشفافة.
و دعا المجلس كل القوي الثورية والوطنية والسياسية إلى التضامن بكل قوة مع قناة الجزيرة مباشر، والتصدي للهجمة الشرسة ضد الحريات ووسائل الإعلام.
حمل المجلس العسكري المسئولية الكاملة عما يجري من تكميم للأفواة، مطالبا المشير حسين طنطاوي بالتحقيق في هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون.
من جهتها أعربت "اللجنة العربية للدفاع عن حقوق الصحفيين" عن استيائها الشديد لاقتحام قوات الأمن المصرية لمقر قناة الجزيرة مباشر مصر، وتحطيم محتوياته، ومصادرة كاميرات ومعدات المكتب وترويع العاملين فيه، والاعتداء على إحدى الصحفيات بالمكتب.
وأكدت اللجنة خطورة الاعتداء على الصحفيين العاملين بالجزيرة مباشر، واعتبرت ما جرى بلطجة سياسية تستوجب العقاب.
وحملت اللجنة المجلس العسكري وخاصة رئيسه المشير حسين طنطاوي المسئولية الكاملة عما جرى من اقتحام المكتب، داعية كل التنظيمات الصحفية في مصر والعالم إلى التضامن مع طاقم الجزيرة مباشر مصر لوقف هذه الهجمة على مقار وسائل الإعلام.
من جانبه أعلن "تحالف ثوار مصر" عن تضامنه الكامل مع فريق الجزيرة مباشر مصر ضد الهجمة الأمنية التي تعرض لها اليوم، مؤكدا أن ما جرى يجب التوقف عنده لأنه يهدد الحريات العامة التي كانت أحد أهم إنجازات الثورة المصرية العظيمة، وطالب التحالف بضرورة عقاب من قام بإصدار قرار الاقتحام - إن كان هناك أصلا قرار - كما طالب بإقالة وزير الإعلام أسامة هيكل فورا لمسئوليته المباشرة عن مثل هذه القرارات .
وعلى موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى دشن عدد كبير من النشطاء ومستخدمى الموقع حملة شعبية للتضامن مع قناة الجزيرة مباشر مصر وطاقمها عبر رسالة تضامن رددها كل المشاركين فى الحملة " أنا – اسم المشارك – اعترض على اقتحام مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر وإغلاقه بتلك الصورة التى لا تتناسب مع الثورة وأعلن عن تضامنى معها " .
ولم يقتصر المشاركون فى تلك الحملة على ترديد رسائل وعبارات التضامن مع الجزيرة وطاقمها بمصر بل حملت رسائلهم وتعليقاتهم استياءً مما حدث وتنديدا بما اعتبروه نتيجة متوقعة لتمديد العمل بقانون الطوارئ الذى مازال يستخدم لمحاربة حرية التعبير والرأى معتبرين أن ما يحدث مع طاقم الجزيرة مباشر هو بمثابة إعادة إنتاج لسياسات النظام البائد.
واعتبر إعلاميون مشاركون فى تلك الحملة أن اقتحام مكتب الجزيرة مباشر مصر، لن يكون الخطوة الأخيرة معربين عن أسفهم وتوقعاتهم بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من القيود على وسائل الإعلام من أجل تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير مؤكدين أنهم قد أعلنوا تضامنهم مع القناة وأنهم لن يسمحوا بالعودة إلى أوضاع ماقبل 25 يناير .