نشطاء بالإسماعيلية يرفضون تفعيل قانون الطوارئ ويعتبرونه انتكاسة للثورة موجهة للنشطاء والإعلاميين

كشفت مناقشات الصالون السياسي الذي نظمته حركة 6 ابريل عن استمرار فرض قيود على حرية الرأي والتعبير في وسائل الأعلام المصرية بعد ثورة 25 يناير.
وانتقد المشاركون في الندوة تفعيل تطبيق قانون الطوارئ واعتبرته موجها للنشطاء والإعلاميين دون غيرهم وأكدت ان السلطات لازالت تتعمد إخفاء الكثير من البيانات والمعلومات الهامة وان حرية تداول المعلومات مازالت مقيدة ولم تتغير بعد ثورة 25 يناير.
وحذروا من استمرار القيود على حرية تداول المعلومات بما يتيح الفرصة للإسهاب الصحفي المسترسل وتداول الشائعات بما يضر بمصلحة البلاد في الفترة الحالية.
وحمل المشاركون المجلس العسكري المسئولية عن استمرار فرض القيود على حرية الإعلام وتداول المعلومات.
وأكد المشاركين في ندو حرية الإعلام بعد الثورة التي عقدت مساء أمس الخميس بمركز النيل للإعلام والتي أدارها الكاتب الصحفي إبراهيم فاروق بالأهرام الدولي والدكتور احمد صابر المنسق الإعلامي لحركة 6 ابريل بالإسماعيلية بحضور العشرات من ممثلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية بمنطقة القناة وسيناء ان الصحفيون والإعلاميون لازال يتعرضون لنفس المضايقات الأمنية التي كانت تفرض عليهم قبل ثورة 25 يناير من الداخلية في تغطيتهم للأحداث الجارية والهامة ، وان الوضع لم يتغير بعد الثورة بل تزايدت مضايقات الأمنية من المجلس العسكري على تحركاتهم وحصولهم على المعلومات والبيانات الصحيحة .
وأرجعت المناقشات غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر ووقف بث القناة من القاهرة لعدم قدرة المجلس العسكري على تحمل تدفق المعلومات التي تبرزها القناة الفضائية يوميا وبشكل مباشر ودللت المناقشات على واقعة اقتحام السفارة الإسرائيلية والتي انفردت الجزيرة مباشر مصر بنقلها على الهواء مباشرة و ما كشفته كاميرا الجزيرة من تراخي الوضع الأمني أمام السفارة وانه كان ربما الدافع لصدور قرار بوقف بث القناة بعد 24 ساعة من الواقعة .
وتطرق المشاركون للتحديات التي تواجه وسائل الإعلام خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير وأكدت ان أهمها فرض العمل بقانون الطوارئ الذي يبيح للسلطات تكميم الأفواه وكبت الحريات .
وأكد المشاركون ان ما أشيع عن العمل بقانون الطوارئ لأجل السيطرة على أعمال البلطجة والشغب غير مبرر لان قوانين الإجراءات الجنائية تكفل لمستخدمي القانون السيطرة على الأوضاع ومكافحة الشغب والبلطجة بالإضافة للمحاكمات العسكرية فإنها كفيلة لردع البلطجة ولكن الواقع ان قانون الطوارئ اعيد العمل به لتطبيقه على السياسيين والنشطاء والإعلاميين .
وجاء في المناقشات التي عرض خلالها عدد من الإعلاميين والصحفيين تجاربهم خلال الفترة الماضية عن تعرضهم لمضايقات أثناء قيامهم بأداء عملهم الصحفي وتهديدهم باتخاذ إجراءات رادعة طبقا لقانون الطوارئ اذا لم يتم الالتزام ببعض التعليمات المتعلقة بالتصوير وتحرير المادة الصحفية .