تحت عنوان " حرية الاعلام بعد الثورة المصرية "انتقدت مناقشات الصالون السياسي الذي نظمته حركة 6 ابريل بالاسماعيلية مساء امس الخميس بحضور العشرات من ممثلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية بمنطقة القناة وسيناء تفعيل تطبيق قانون الطوارئ واعتبرته موجها للنشطاء والإعلاميين دون غيرهم واستنكرت المناقشات التي عقدت بمركز النيل للاعلام استمرار فرض قيود على حرية الرأي والتعبير في وسائل الاعلام المصرية بعد ثورة 25 يناير وصعوبة تداول المعلومات والبيانات بما اتاح الفرصة للاسهاب الاعلامي المسترسل وتداول عشرات المواقع الالكترونية الاخبارية الشائعات بما يضر بمصلحة البلاد في الفترة الحالية. وتناولت المناقشات والتي ادارها الكاتب الصحفي إبراهيم فاروق بالأهرام الدولي والدكتور احمد صابر المنسق الإعلامي لحركة 6 ابريل بالإسماعيلية التحديات التي تواجه وسائل الاعلام خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير واكدت ان اهمها فرض العمل بقانون الطوارئ الذي يبيح للسلطات تكميم الافواه وكبت الحريات. واكدت المناقشات ان ما اشيع عن العمل بقانون الطوارئ لأجل السيطرة على اعمال البلطجة والشغب غير مبرر لان قوانين الاجراءات الجنائية تكفل لمستخدمي القانون السيطرة على الاوضاع ومكافحة الشغب والبلطجة بالاضافة للمحاكمات العسكرية فانها كفيلة لردع البلطجة ولكن الواقع ان قانون الطوارئ اعيد العمل به لتطبيقه على السياسيين والنشطاء والإعلاميين . وكشفت المناقشات عن تعرض الصحفيين والاعلاميين لنفس المضايقات الامنية التي كانت تفرض عليهم من الداخلية قبل ثورة 25 يناير في تواجدهم في اماكن الحدث وتغطيتهم للأحداث الجارية والمهمة واكدت المناقشات ان الوضع لم يتغير بعد الثورة بل تزايدت مضايقات الأمنية من المجلس العسكري على تحركاتهم في مواقع الاحداث وحصولهم على المعلومات والبيانات الصحيحة. وانتقدت المناقشات استمرار التنفيذيين في تخوفهم من الادلاء بأية تصريحات صحفية ورفضهم التعامل مع الاعلام . وأرجعت المناقشات غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر ووقف بث القناة من القاهرة لعدم قدرة المجلس العسكري على تحمل تدفق المعلومات التي تبرزها القناة الفضائية يوميا وبشكل مباشر ودللت المناقشات على واقعة اقتحام السفارة الاسرائيلية والتي انفردت الجزيرة مباشر مصر بنقلها على الهواء مباشرة وما كشفته كاميرا الجزيرة من تراخي الوضع الامني امام السفارة وانه كان الدافع لصدور قرار بوقف بث القناة بعد 24 ساعة من الواقعة .