نشطاء بالإسماعيلية :تفعيل قانون الطوارئ انتكاسة للثورة موجهة للنشطاء والإعلاميين

كشفت مناقشات الصالون السياسي الذي نظمته حركة 6 أبريل عن استمرار فرض قيود على حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام المصرية بعد ثورة 25 يناير.
وانتقدت المناقشات تفعيل تطبيق قانون الطوارئ واعتبرته موجها للنشطاء والإعلاميين دون غيرهم وأكدت أن السلطات لازالت تتعمد إخفاء الكثير من البيانات والمعلومات الهامة وأن حرية تدوال المعلومات مازالت مقيدة ولم تتغير بعد ثورة 25 يناير.
وحذرت المناقشات من استمرار القيود على حرية تداول المعلومات بما يتيح الفرصة للإسهاب الصحفي المسترسل وتداوال الشائعات بما يضر بمصلحة البلاد في الفترة الحالية.
وحملت المناقشات المجلس العسكري المسئولية عن استمرار فرض القيود على حرية الإعلام وتداوال المعلومات.
وأكدت المشاركين في ندو حرية الإعلام بعد الثورة التي عقدت مساء أمس -الخميس -بمركز النيل للإعلام والتي أدارها الكاتب الصحفي إبراهيم فاروق بالأهرام الدولي والدكتور أحمد صابر المنسق الإعلامي لحركة 6 أبريل بالإسماعيلية بحضور العشرات من ممثلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية بمنطقة القناة وسيناء أن الصحفيون والإعلاميون لازالوا يتعرضون لنفس المضايقات الأمنية التي كانت تفرض عليهم قبل ثورة 25 يناير من الداخلية في تغطيتهم للأحداث الجارية والهامة وأن الوضع لم يتغير بعد الثورة بل تزايدت مضايقات الأمنية من المجلس العسكري على تحركاتهم وحصولهم على المعلومات والبيانات الصحيحة .
وأرجعت المناقشات غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر ووقف بث القناة من القاهرة لعدم قدرة المجلس العسكري على تحمل تدفق المعلومات التي تبرزها القناة الفضائية يوميا وبشكل مباشر ودللت المناقشات على واقعة اقتحام السفارة الإسرائيلية والتي انفردت الجزيرة مباشر مصر بنقلها على الهواء مباشرة و ما كشفته كاميرا الجزيرة من تراخي الوضع الأمني أمام السفارة وانه كان ربما الدافع لصدور قرار بوقف بث القناة بعد 24 ساعة من الواقعة .
وتطرقت المناقشات للتحديات التي تواجه وسائل الإعلام خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير وأكدت أن أهمها فرض العمل بقانون الطواريء الذي يبيح للسلطات تكميم الأفواه وكبت الحريات، وأكدت المناقشات أن ما أشيع عن العمل بقانون الطوارئ لاجل السيطرة على أعمال البلطجة والشغب غير مبرر لأن قوانين الإجراءات الجنائية تكفل لمستخدمي القانون السيطرة على الأوضاع ومكافحة الشغب والبلطجة بالإضافة للمحاكمات العسكرية فإنها كفيلة لردع البلطجة ولكن الواقع أن قانون الطوارئ أعيد العمل به لتطبيقه على السياسيين والنشطاء والإعلاميين .
وقالت المناقشات التي عرض خلالها عدد من الإعلاميين والصحفيين تجاربهم خلال الفترة الماضية عن تعرضهم لمضايقات أثناء قيامهم بآداء عملهم الصحفي وتهديدهم باتخاذ إجراءات رادعة طبقا لقانون الطوارئ إذا لم يتم الالتزام ببعض التعليمات المتعلقة بالتصوير وتحرير المادة الصحفية .