إعادة تسوية معاشات 40 ألفا من العاملين السابقين بشركات قطاع الأعمال

وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي إعادة تسوية معاشات ما يزيد على 40 ألفا من العاملين السابقين بشركات القطاع العام، التي تم خصخصتها بهدف تحسين قيمة معاشاتهم، من خلال إعادة حساب قيمة المعاش علي أساس متوسط أجر آخر سنتين من الخدمة.
وهو النظام الذي يتم تطبيقه على العاملين في القطاع العام، وليس علي أساس متوسط أجر آخر خمس سنوات، الذي طبق عليهم باعتبارهم أصبحوا من العاملين في القطاع الخاص.
وصرح غالى اليوم "الجمعة" أنه وافق علي استثناء العاملين فى الشركات، التى تم خصخصتها من تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأجر التسوية، وهي نسبة140% من متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات، قبل الخروج علي المعاش، التي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بالشركات الخاصة، وهو ما أثر سلبا علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين،مشيرا إلى أن القرار تضمن أيضا تطبيق التسوية الجديدة علي كل العاملين الحاليين بتلك الشركات، الذين سوف يخرجون علي المعاش في السنوات القادمة.
وأضاف الوزير بأن القرار جاء بعد دراسة لائحة شئون العاملين ولوائح الأجور بتلك الشركات والتحقق من توافق نظام تدرج الأجر بهذه الشركات مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصرى.
وأكد الوزير أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام وزملائهم ممن قضوا فترة طويلة من مدة خدمتهم في شركات القطاع العام، التي تم خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم، مشيرا إلى حرص وزارة المالية علي حل مشاكل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات واختيار الحلول التي تصب في مصلحتهم، طالما كانت متوافقة مع قانون التأمين الاجتماعي.
ومن جانبه أشار د. محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية إلى أن القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعي، حيث يجري حاليا إعادة حساب المعاشات الخاصة لنحو ما يزيد عن40 ألف من أصحاب المعاشات، الذين كانوا يعملون لدي تلك الشركات، وسوف يتم حساب الفروق المستحقة لهم وسدادها فورا.
وأوضح معيط بأن من ضمن الشركات التي سوف يستفيد العاملين بها من قرار د. غالي القاهرة للزيوت والصابون، مضارب البحيرة، مضارب الشرقية، الورق الأهلية، عمر أفندي، والإسكندرية لكربونات الصوديوم.