إعادة تسوية معاشات 40 ألفا من العاملين السابقين بشركات قطاع الأعمال

وافق الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، على إعادة تسوية معاشات ما يزيد عن 40 ألفًا من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التي تم خصخصتها بهدف تحسين قيمة معاشاتهم، وذلك من خلال إعادة حساب قيمة المعاش على أساس متوسط أجر آخر سنتين قبل الخروج على المعاش أسوة بما هو مطبق علي العاملين
في القطاع العام، وليس على أساس متوسط أجر آخر خمس سنوات، والذي طبق عليهم باعتبارهم أصبحوا من العاملين في القطاع الخاص.
وصرح غالي، اليوم الجمعة، بأنه وافق علي استثناء العاملين في الشركات التي تم خصخصتها من تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأجر التسوية، وهي نسبة 140% من متوسط الاجر خلال آخر خمس سنوات قبل الخروج علي المعاش، والتي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بالشركات الخاصة، وهو ما أثر سلبًا على قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين.. مشيرًا إلى أن القرار تضمن أيضًا تطبيق التسوية الجديدة على كل العاملين الحاليين بتلك الشركات الذين سوف يخرجون على المعاش في السنوات القادمة.
وأضاف الوزير بأن القرار جاء بعد دراسة لائحة شؤون العاملين ولوائح الأجور بتلك الشركات والتحقق من توافق نظام تدرج الأجر بهذه الشركات مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري.
وأكد الوزير أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام وزملائهم ممن قضوا فترة طويلة من مدة خدمتهم في شركات القطاع العام التي تم خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم، مشيرًا إلى حرص وزارة المالية على حل مشكلات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات واختيار الحلول التي تصب في مصلحتهم أولا ما دامت متوافقة مع قانون التأمين الاجتماعي.
ومن جانبه أشار محمد أحمد معيط، مساعد وزير المالية، إلى أن القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعي، حيث يجري حاليا إعادة حساب المعاشات الخاصة لنحو ما يزيد عن40 ألف من أصحاب المعاشات، والذين كانوا يعملون لدى تلك الشركات، وسوف يتم حساب الفروق المستحقة لهم وسدادها فورًا.
وأوضح معيط بأن من ضمن الشركات التي سوف يستفيد العاملين بها من قرار غالي القاهرة للزيوت والصابون، مضارب البحيرة، مضارب الشرقية، الورق الأهلية، عمر أفندي، والإسكندرية لكربونات الصوديوم.