قرر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، إعادة تسوية معاشات 40 ألفا من العاملين السابقين بشركات قطاع الأعمال العام التي تم خصخصتها بهدف تحسين قيمة معاشاتهم، وذلك من خلال إعادة حساب قيمة المعاش علي أساس متوسط أجر آخر سنتين قبل الخروج علي المعاش، كماهو في القطاع العام وليس علي أساس متوسط أجر آخر 5 سنوات الذي طبق عليهم، باعتبارهم أصبحوا من العاملين في القطاع الخاص. وفى السياق ذاته، أكد أنه وافق علي استثناء العاملين في الشركات التي تم خصخصتها من تطبيق قاعدة الحد الأقصي لأجرالتسوية وهي نسبة 140% من متوسط الاجر خلال آخر 5 سنوات قبل الخروج علي المعاش، والتي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بالشركات الخاصة، وهو ما أثر سلباً علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين. ومن جهه أخرى، أشار الي ان القرار تضمن ايضاً تطبيق التسوية الجديدة علي كل العاملين الحاليين بتلك الشركات، الذين سوف يخرجون علي المعاش في السنوات المقبلة.