إعادة تسوية معاشات 40 ألفاً من العاملين السابقين بشركات قطاع الأعمال العام

لتحسين معاشات العاملين بالشركات التى تمت خصخصتها..

وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية على إعادة تسوية معاشات ما يزيد عن 40 ألفاً من العاملين السابقين بشركات قطاع الأعمال العام التى تم خصخصتها بهدف تحسين قيمة معاشاتهم، من خلال إعادة حساب قيمة المعاش على أساس متوسط أجر آخر سنتين قبل الخروج على المعاش، أسوة بما هو مطبق على العاملين فى القطاع العام، وليس على أساس متوسط أجر آخر خمس سنوات والذى طبق عليهم باعتبارهم أصبحوا من العاملين فى القطاع الخاص.
وصرح غالى اليوم، الجمعة، أنه وافق على استثناء العاملين فى الشركات التى تم خصخصتها من تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأجر التسوية، وهى نسبة 140% من متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات قبل الخروج على المعاش، والتى يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بالشركات الخاصة، وهو ما أثر سلباً على قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين، مشيراً إلى أن القرار تضمن أيضاً تطبيق التسوية الجديدة على كل العاملين الحاليين بتلك الشركات الذين سوف يخرجون على المعاش فى السنوات القادمة.
وأضاف غالى، أن القرار جاء بعد دراسة لائحة شئون العاملين ولوائح الأجور بتلك الشركات والتحقق من توافق نظام تدرج الأجر بهذه الشركات مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصرى.
وأكد غالى، أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة بين العاملين فى القطاع العام وزملائهم ممن قضوا فترة طويلة من مدة خدمتهم فى شركات قطاع الأعمال العام التى تم خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم، مشيراً إلى حرص وزارة المالية على حل مشاكل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات واختيار الحلول التى تصب فى مصلحتهم أولاً طالما كانت متوافقة مع قانون التأمين الاجتماعى.
من جانبه، أشار الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية إلى أن القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعى، حيث يجرى حالياً إعادة حساب المعاشات الخاصة لنحو ما يزيد عن40 ألفاً من أصحاب المعاشات والذين كانوا يعملون لدى تلك الشركات وسوف يتم حساب الفروق المستحقة لهم وسدادها فوراً.
وأوضح معيط، أنه من ضمن الشركات التى سيستفيد العاملون بها من قرار وزير المالية: القاهرة للزيوت والصابون، مضارب البحيرة، مضارب الشرقية، الورق الأهلية، عمر أفندى، والإسكندرية لكربونات الصوديوم.