تأجيل فرض الحراسة على "الصيادلة" إلى 21 نوفمبر

أجلت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة لجلسة 21 نوفمبر للاطلاع على المستندات. وصدر القرار برئاسة المستشار عمر الدمرداش.
وكان فاروق محمد أحمد، محامي، قد حضر عن الدكتور أحمد عبد اللطيف أبو العزم الذي أقام الدعوى، وقدم مذكرة احتوت على السيرة الذاتية للأشخاص الذين من المقرر أن يُعينوا حراسا قضائيين، بينما قدم عماد فيصل محامي النقابة تنازلا من الدكتور هاني عسكر أحد المرشحين للحراسة القضائية، وأفاد التنازل بأن عسكر انضم إلى زملائه في النقابة.
ودفع دفاع النقابة بعدم دستورية المادة 730 المتعلقة بالحراسة، وطالب بعدم قبول الاستئناف لعدم إعلام أطراف الدعوى خلال 90 يوما وفقا لنص المادة 70 لقانون المرافعات.
وأرسل المركز المصري للحقوق المصرية محاميا عنه، وقدم استئنافا فرعيا في الدعوى.
كان أحمد عبد اللطيف أبو العزم، وباسل مدحت توفيق، وسامح حسين، وباسم ملاك نجيب، صيادلة، قد أقاموا دعوى ضد نقيب الصيادلة، طالبوا فيها بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة. وقالوا إن أعضاء مجلس النقابة والنقيب الحالي قاموا بتجميد الحراك داخل النقابة، ولم يقوموا بإجراء الانتخابات منذ فترة طويلة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتم استئناف الحكم.