السلمى: وثيقة المبادئ الدستورية مستقاة من وثائق الأزهر والبرادعي والبسطويسي

أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء أن وثيقة المبادئ الدستورية التى تم طرحها ، مستقاة من كل الوثائق التي صدرت عن القوى الوطنية على رأسها الأزهر الشريف". مشيرا الى أن الوثيقة تسعى الى بناء دولة مدنية حديثة، أساسها العدالة الاجتماعية والقانون.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بمقر الهيئة بقرية أطسا مركز سمالوط بحضور اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا والدكتور أندرية زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية والدكتور سمير عليش أمين عام المركز الوطنى لمساندة المنظمات الاهلية وومثلى الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى بمحافظات المنيا وأسيوط وبنى سويف .
وقال السلمى إن التنمية السياسية فى فترة ما بعد 25 يناير كان ينقصها خريطة طريق لتحديد كيفية الانتقال الى نظام ديمقراطى تكون على عكس النظام السابق الذي كان لا يشرك احدا فى قراراته مما أدى إلى تخريب الانسان.
وأوضح أنه كان من المهم العمل على وضع البنية الاساسية لبناء الوطن، فكانت وثيقة المبادئ فوق الدستورية التى تمثل وجهات نظر كل الوثائق التى قدمت كوثيقة البرادعى وهشام البسطويسى والأزهر الشريف، وتمثل جزءا من مرحلة التحول الديمقراطى فى مصر .
وأضاف السلمى أن استفتاء 19 مارس على بعض مواد الدستور كان الهدف منه العمل على عودة الحياة الدستورية بعد تعطيله عقب بيان المجلس العسكرى، ولكن لم يتم وضع رؤية حول مابعد الاستفتاء وكانت هناك عدة تكهنات لا يمكن ان تحسم مصير الوطن، فظهرت قضية الدستور اولا والانتخابات أولا مشيرا إلى أنه كان لابد من وقفة لتكاتف الجهود ووضع رؤية تضمن توحد كل القوى لبناء المجتمع المصرى.
وأشار السلمى الى أهمية الغاء التشريعات التى كانت يستغلها النظام السابق فى تقييد الحريات وأن يكون هناك منهج للحرية والعدالة يبدأ من المنزل والحوار الاسرى وينتهى بحوار وطنى مؤكدا على أهمية تعميق المشاركات الاجتماعية المختلفة.
وأوضح السلمى أنه بخصوص المجالس المحلية، فهناك توجه لتكوين مجلس محلى وحيد على مستوى المحافظة مكون من 7 الى 15 فردا من أساتذة الجامعات ورجال القضاء ومنظمات المجتمع المدنى والشباب، وسيتم عمل استطلاعات لراى قبل اختيارهم لمعرفة مدى القبول الجماهيرى لهم.
وقال الدكتور سمير عليش إن هناك شبه توافق على المبادئ الدستورية خاصة بعد موافقة 28 حزبا والعديد من شباب وائتلافات الثورة، وممثلى الأحزاب مؤكدا أن الوثيقة ليست وثيقة على السلمى ولكنها تمثل خلاصة دراسة جميع الوثائق التى تم طرحها لمرحلة التحول الديمقراطى فى مصر.
وأضاف عليش أن هذه المبادئ تسعى لتكوين دولة مدينة ديمقراطية يكون فيها الحاكم مستعدا لأن يحاكمه شعبه لو اخطأ وان ياخذ كل ذى حقا حقة..
واستعرض السلمى وثيقة المبادئ الاساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، والتى تحتوى على 21 مادة منها منها 9 مبادئ اساسية 12 مادى عن الحقوق والحريات
وقال سراج الدين الروبى محافظ المنيا إن الدولة المصرية الآن هى دولة احترام جميع الأحكام القضائية التى تصدر لصالح أشخاص مؤكدا أن على المسئول الذى لايحترم حكم قضائى صادر لصالح مواطن أن ينحى نفسه بعيدا عنها.
وقال الروبى: نحاول أن نعيد الى عروس الصعيد ( المنيا) جمالها خلال الفترة الحالية ونتعاون مع كل القوى المجتمعية لوضع حلول للمشكلات التى تواجه المواطنين ودراسة كافة معوقات العمل.
وخلال اللقاء دار حوار مفتوح بين الحضور الذين أجمع أغلبيتهم على قبول الوثيقة رغم تأكيد البعض أن الحضور لايمثل أغلبية المواطنين فى الشارع المصرى.