السلمي: الجيش لم يطلب دورا في الدستور.. ومن حق الإسلاميين أن يرفضوا وثيقة المبادئ الدستورية.. ومصر لن تكون إلا دولة مدنية

* الإسلاميون يقاطعون مؤتمر مبادئ الدستور بالمنيا.. والسلمي: ما تردد عن طلب الجيش أن يكون حاميا للدستور غير صحيح
* ووثيقة المبادئ نتاج كافة الوثائق التي صدرت عن القوى الوطنية.. والفارق بينها وبين وثيقة الأزهر في الاسم
* اتجاه حكومي لتكوين مجلس محلى لكل محافظة مكون من 7 إلى 15 فرد من أساتذة الجامعات و القضاة ومنظمات المجتمع المدني والشباب
المنيا – أحمد حسين :
وصف الدكتور على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء وثيقة المبادئ الدستورية بأنها نتاج كافة الوثائق التي صدرت من مختلف القوى الوطنية وأن وثيقة الأزهر الشريف لا تختلف عنها إلا في العنوان ، مشيرا إلى أن البعض حاول أطلاق مسميات مختلفة لتشويه الوثيقة كإطلاق مصطلح المبادئ فوق الدستورية وأن هذا لن يؤثر عليها لان هناك شبه إجماع وطني عليها. ونفى السلمي أن تكون القوات المسلحة طلبت أي دورا لها أثناء وضع الدستور وان ما تردد عن طلبها بان تكون حامية للدستور غير صحيح وقال نأمل أن تقوم القوات المسلحة بإعلان وثيقة المبادئ الدستورية في بيان لها ويكون بمثابة إعلان دستوري للبلاد .
وقال خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة المنيا حول المبادئ الأساسية للدستور وأعلنت التيارات الإسلامية ( الإخوان – السلفيين- الجماعة الإسلامية ) في المنيا مقاطعته ، إن البعض لم ينظر إلى الوثيقة باعتبارها جزء من مرحلة التحول الديمقراطي في مصر لحين اختيار اللجنة التأسيسية للدستور وتم التجني عليها وتوجيه العديد من التهم إليها وقال من حق البعض أن يرفض ولكن نؤكد أن مصر لن تكون إلا دولة مدنية .
وأوضح السلمي أن استفتاء 19 مارس كان هدفه الرئيسي إعادة الحياة الدستورية مره أخرى بعد تعطيل دستور1971 ولكن ترك الأمر بعد الاستفتاء للتكهنات غير المحددة المعالم فكان لابد من خريطة طريق لرسم الحياة السياسية من جديد وتم وضع وثيقة المبادئ فوق الدستورية.
وقال السلمي أن هناك قانون سيصدر قريبا لمعاقبة أي شخص يحاول التمييز بين المواطنين سواء على أساس الدين أو العرق أو شيء أخر وسيصدر ضد اى مواطن متجاوز أحكام وعقوبات رادعة ليكون المواطن المصري أساس مدينة الدولة.
وأشار السلمي إلى أهمية إلغاء كافة التشريعات التي كانت يستغلها النظام السابق في تقييد الحريات وان يكون هناك منهج للحرية والعدالة يبدأ من المنزل والحوار الأسرى وينتهي بحوار وطني مؤكدا على أهمية تعميق المشاركات الاجتماعية المختلفة خاصة أن النظام السابق افقد المواطن القدرة على العمل والعطاء.
وأوضح السلمي أن بخصوص المجالس المحلية فهناك توجه لتكوين مجلس محلى وحيد على مستوى المحافظة مكون من 7 إلى 15 فرد من أساتذة الجامعات ورجال القضاء ومنظمات المجتمع المدني والشباب وسيتم عمل استطلاعات للرأي قبل اختيارهم لمعرفة مدى القبول الجماهيري لهم.
وقال الدكتور سمير عليش أمين عام المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية أن الوثيقة تم الموافقة عليها من 28 حزبا والعديد من القوى السياسية والوطنية وأن الهدف الرئيسي منها وضع بنية أساسية للبلاد .. وقال نريد دولة يكون الحاكم مستعد أن يتحاكم من شعبة أن اخطأ وان يأخذ كل ذي حقا حقه .
واستعرض عليش وثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة والتي تحتوى على 21 مادة منها 9 مبادئ أساسية 12 مادة عن الحقوق والحريات
وفى نهاية المؤتمر نشبت مشاجرة كلامية بين الدكتور القس اندريه زكى مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية والحضور أثناء محاولته عمل استطلاع رأى للحضور من ممثلي منظمات المجتمع المدني في المنيا وأسيوط وبني سويف حول الوثيقة.. وقال (موافقة ) فاعترض الحضور منتقدين ما رأوه محاولة لفرض رأيه عليهم مؤكدين أن من رفع يده لا يمثل إلا نفسه وان كافة الوثائق يجب أن تطرح للشارع ولا يتم فرضها على الشعب.