السلمى فى المنيا وثيقة المبادئ الدستورية مستقاة من كل الوثائق التى صدرت عن القوى الوطنية

عليش : نريد دولة تؤكد على محاكمة الحاكم أذا اخطا.
محافظ المنيا : الدولة المصرية الان هى دولة احترام احكام القضاء
المنيا- أحمد حسين
أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء أن وثيقة المبادئ الدستورية التى تم طرحها ، مستقاة من كل الوثائق التي صدرت عن القوى الوطنية على رأسها الأزهر الشريف". مشيرا الى أن الوثيقة تسعى الى بناء دولة مدنية حديثة، أساسها العدالة الاجتماعية والقانون.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بمقر الهيئة بقرية أطسا مركز سمالوط بحضور اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا والدكتور أندرية زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية والدكتور سمير عليش أمين عام المركز الوطنى لمساندة المنظمات الاهلية وومثلى الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى بمحافظات المنيا واسيوط وبنى سويف .
وقال السلمى ان التنمية السياسية فى فترة ما بعد 25 يناير كان ينقصها خريطة طريق لتحديد كيفية الانتقال الى نظام ديمقراطى تكون على عكس النظام السابق الذيكان لا يشرك احد فى قراراته وتخريب الانسان وكان مهم ان نعمل على وضع البنية الاساسية لبناء الوطن فكانت وثيقة المبادئ فوق الدستورية التى تمثل وجهة نظر كافة الوثائق التى قدمت كوثيقة البرادعى وهشام البسطويسى والازهر الشريف وتمثل جزء من مرحلة التحول الديمقراطى فى مصر ويعقبها تشكيل لجان التى تختص بقيادة مرحلة التحول الديمقراطى.
وأضاف السلمى أن استفتاء 19 مارس على بعض مواد الدستور كان الهدف منه العمل على عودة الحياة الدستورية بعد تعطيله عقب بيان المجلس العسكرى ولكن لم يتم وضع رؤية حول مابعد الاستفتاء وكانت هناك عدة تكهنات لا يمكن ان تحسم مصير الوطن فظهرت قضية الدستور اولا والانتخابات أولا وكان هنا لابد من وقفة لتكاتف الجهود ووضع رؤية تضمن توحد كافة القوى لبناء المجتمع المصرى.
وأشار السلمى الى أهمية الغاء كافة التشريعات التى كانت يستغلها النظام السابق فى تقييد الحريات وان يكون هناك منهج للحرية والعدالة يبدأ من المنزل والحوار الاسرى وينتهى بحوار وطنى مؤكدا على اهمية تعميق المشاركات الاجتماعية المختلفة.
وأوضح السلمى أن بخصوص المجالس المحلية فهناك توجه لتكوين مجلس محلى وحيد على مستوى المحافظة مكون من 7 الى 15 فرد من اساتذة الجامعات ورجال القضاء ومنظمات المجتمع المدنى والشباب وسيتم عمل استطلاعات لراى قبل اختيارهم لمعرفة مدى القبول الجماهيرى لهم.
وقال الدكتور سمير عليش أن هناك شبه توافق على المبادئ الدستورية خاصة بعد موافقة 28 حزبا والعديد من شباب وائتلافات الثورة وممثلى مؤكدا ان الوثيقة ليست وثيقة على السلمى ولكنها تمثل خلاصة دراسة جميع الوثائق التى تم طرحها لمرحلة التحول الديمقراطى فى مصر.
وأضاف عليش ان المبادئ تسعى لتكوين دولة مدينة ديمقراطية يكون فيها الحاكم مستعد ان يتحاكم من شعبة ان اخطأ وان ياخذ كل ذى حقا حقة..
واستعرض السلمى وثيقة المبادئ الاساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة والتى تحتوى على 21 مادة منها منها 9 مبادئ اساسية 12 مادى عن الحقوق والحريات
وقال سراج الدين الروبى محافظ المنيا أن الدولة المصرية الان هى دولة احترام كافة الاحكام القضائية التى تصدر لصالح أشخاص مؤكدا ان على المسئول الذى لايحترم حكم قضائى صادر لصالح مواطن ان ينحى نفسه جانب بعيدا عنها.
وقال الروبى نحاول أن نعيد الى عروس الصعيد جمالها خلال الفترة الحالية ونتعاون مع كافة القوى المجتمعية لوضع حلول للمشكلات التى تواجه المواطنين ودراسة كافة معوقات العمل.
وخلال اللقاء دار حوار مفتوح بين الحضور الذين أجمع أغلبيتهم على قبول الوثيقة رغم تأكيد البعض أن الحضور لايمثل أغلبية المواطنين فى الشارع المصرى.