أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء أن وثيقة المبادئ الدستورية التي تم طرحها، مستقاة من كل الوثائق التي صدرت عن القوي الوطنية على رأسها الأزهر الشريف"، مشيرا إلى أن الوثيقة تسعي إلى بناء دولة مدنية حديثة، أساسها العدالة الاجتماعية والقانون. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الليلة الماضية الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بمقر الهيئة بقرية أطسا مركز سمالوط بحضور اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا والدكتور أندرية زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية والدكتور سمير عليش أمين عام المركز الوطنى لمساندة المنظمات الاهلية وومثلى الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى بمحافظات المنيا واسيوط وبنى سويف . وقال السلمى إن التنمية السياسية فى فترة ما بعد 25 يناير كان ينقصها خريطة طريق لتحديد كيفية الانتقال إلى نظام ديمقراطى يكون على عكس النظام السابق الذي كان لا يشرك احد فى قراراته ،منوها بضرورة وضع البنية الاساسية لبناء الوطن حيث أن وثيقة المبادئ فوق الدستورية والتى تمثل وجهة نظر كافة الوثائق التى قدمت كوثيقة البرادعى وهشام البسطويسى والازهر الشريف وتمثل جزء من مرحلة التحول الديمقراطى فى مصر ويعقبها تشكيل لجان التى تختص بقيادة مرحلة التحول الديمقراطى. وأضاف السلمي أن إستفتاء 19 مارس على بعض مواد الدستور كان الهدف منه العمل على عودة الحياة الدستورية بعد تعطيله عقب بيان المجلس العسكري، مستعرضا وثيقة المبادئ الاساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة والتي تحتوي على 21 مادة منها 9 مبادئ اساسية عن الحقوق والحريات .