أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء أن وثيقة المبادئ الدستورية التي تم طرحها ، مستقاة من كل الوثائق التي صدرت عن القوى الوطنية على رأسها الأزهر الشريف"، مشيرا إلى أن الوثيقة تسعى إلى بناء دولة مدنية حديثة، أساسها العدالة الاجتماعية والقانون. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الليلة الماضية الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بمقر الهيئة بقرية أطسا مركز سمالوط بحضور اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا والدكتور أندرية زكي مدير عام الهيئة القبطية الأنجيلية والدكتور سمير عليش أمين عام المركز الوطني لمساندة المنظمات الاهلية وومثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظات المنيا واسيوط وبنى سويف . وقال السلمي إن التنمية السياسية فى فترة ما بعد 25 يناير كان ينقصها خريطة طريق لتحديد كيفية الإنتقال إلى نظام ديمقراطي يكون على عكس النظام السابق الذي كان لا يشرك احد فى قراراته ،منوها بضرورة وضع البنية الأساسية لبناء الوطن حيث أن وثيقة المبادئ فوق الدستورية والتي تمثل وجهة نظر كافة الوثائق التى قدمت كوثيقة البرادعى وهشام البسطويسى والازهر الشريف وتمثل جزء من مرحلة التحول الديمقراطي فى مصر ويعقبها تشكيل لجان التى تختص بقيادة مرحلة التحول الديمقراطي. وأضاف السلمي أن إستفتاء 19 مارس على بعض مواد الدستور كان الهدف منه العمل على عودة الحياة الدستورية بعد تعطيله عقب بيان المجلس العسكري ،مستعرضا وثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة والتي تحتوى على 21 مادة منها منها 9 مبادئ أساسية 12 مادة عن الحقوق والحريات . و من جانبه قال عليش أن المبادئ تسعى لتكوين دولة مدينة ديمقراطية يكون فيها الحاكم مستعد أن يتحاكم من شعبة ان اخطأ وان يأخذ كل ذى حقا حقة..أما سراج الدين الروبي محافظ المنيا فقال أن الدولة المصرية الأن هى دولة احترام كافة الأحكام القضائية التي تصدر لصالح أشخاص ..مؤكدا ان على المسئول الذى لايحترم حكم قضائي صادر لصالح مواطن ان ينحى نفسه جانب بعيدا عنها. وأضاف الروبى نحاول أن نعيد الى عروس الصعيد جمالها خلال الفترة الحالية ونتعاون مع كافة القوى المجتمعية لوضع حلول للمشكلات التى تواجه المواطنين ودراسة كافة معوقات العمل.