رفضت محكمة النقض دعوي مصر يطالب كمال كامل الكتاتني ممثل الشركة المصرية الكويتية للتنمية العمرانية والسياحية ب177 مليون و164 ألف جنيه بخلاف 14,5% عائد اتفاقي علي المبلغ سنوياً حتي تمام السداد. قالت المحكمة في أسباب حكمها : إن البنك اتفق مع الشركة علي تسوية المديونية وجدولتها إلي مبلغ 44مليوناً و789 ألف جنيه حتي 31 أكتوبر الماضي بل وسمح للشركة أن تسدد هذه المديونية علي أقساط حتي تمام السداد، واشترطت شروط الجدولة سريانها طالما التزمت الشركة بالسداد. أضافت المحكمة أن الشركة لم تخالف الشروط، وبالتالي فالبنك ملتزم بإجمالي المبالغ التي قام بجدولتها أما أي نزاعات بينهما فلا تؤثر علي سريان بنود هذه الجدولة. كانت الشركة قد طالبت البنك بتسليمها الشيك المسحوب من الشركة علي البنك الوطني المصري فرع مصر الجديدة بمبلغ 95 مليونا و871 ألف جنيه، كما طالبت البنك بمنحها تعويضاً عن الأوراق التجارية التي تنازلت عنها للبنك لتحصيل قيمتها لكنه تقاعس وقيمتها 65 مليونا و837 ألف جنيه.. فقام البنك علي الفور بإلغاء التسوية من جانبه والمطالبة بكامل مستحقاته بعد إضافة الفوائد الاتفاقية، لكن المحكمة أعادته إلي رشده.