أكد ناصر تركى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن الغرفة ستلجأ إلى القضاء بتفعيل الحكم الخاص بأحقية شركات السياحة وحدها بتنظيم جميع الرحلات الخارجية والداخلية بما فيها الحج والعمرة. وقال تركي: إن الحج والعمرة بالنسبة للشركات خط أحمر ولن نسمح لأي مسئول بالاقتراب منه مشيرا إلى تصريحات وزير السياحة منير فخرى عبد النور والمستشار الفنى للوزير أحمد الخادم حول انشاء هيئة مستقلة تتولى الحج والعمرة اعتبارًا من العام المقبل، مؤكدا أن هذه التصريحات غير مقبولة وغير منطقية، وخاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة حيث ان الضوابط السعودية تشترط عضوية الاياتا لتنظيم عمليات الحج والعمرة، وأن الشركات السياحية هى وحدها التى لديها هذه العضوية. وأشار إلى أن تصريحات الوزير أثارت بلبة لدى الشركات والعاملين بالوزارة وخاصة فى ذروة موسم العمرة والإجراءات العملية الخاصة باستعدادت موسم الحج. وأوضح تركي أن هناك استياء شديدًا من الشركات تجاه هذه التصريحات التى تمس صميم عمل الشركات وأرزاق العاملين بها، حيث أن الحج والعمرة من أهم البرامج التى تعتمد عليها غالبية الشركات، والتى تضمن استمرارها فى السوق السياحي، وكذلك ضمان تواجد العاملين وعدم تسريحهم. وأكد أن الوقت الذى تم الاعلان فيه عن هذه الهيئة المستقلة غير مناسب تماما، حيث إن هناك العديد من الشركات السياحية تحقق خسائر منذ فبراير الماضي وحتى الآن، ومع ذلك فهى استمرت فى السوق من أجل الحفاظ على العمالة وانتظارًا لموسم الحج الذى يساهم فى تخفيف حدة الخسائر. وأشار إلى أن وزير السياحة قال إنه سيصدر بيانًا يؤكد فيه عدم اعتزام الوزارة التخلى عن الحج والعمرة، وأنه لا علاقة له بهذه الهيئة المستقلة. وقال تركي إن الوزير لم يفعل ولم يصدر عن الوزارة أى بيان حتى الآن رغم مرور حوالى أسبوع على تصريحات الوزير فى هذا الشأن الأمر الذى ساهم فى اشتعال الموقف لدى الشركات والعاملين بها، وكذلك العاملين فى وزارة السياحة الذين يعتمدون فى غالبية دخلهم على موسمي الحج والعمرة. واعلن ترك انه سيتم مساء اليوم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن الاجراءات التى سوف تقوم بها غرفة شركات السياحة لدفاع عن مصالح اعضائها واللجوء الى القضاء لتفعيل القانون والأحكام السابقة الخاصة بعمل الشركات السياحية فيما يتعلق بالحج والعمرة. ومن جانبه أكد احمد الخادم المستشار الفنى لوزير السياحة أن الهيئة العليا للحج والعمرة المزمع إنشاؤها لن تقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة التى هى حق أصيل للشركات السياحية وإنما دورها يقتصر على توزيع تأشيرات الحج والعمرة على المواطنين الراغبين فى أداء الفريضة أو العمرة، بحيث يذهب المواطن للشركة السياحية أو الجهة التى يحتاجها لتنظيم رحلته طبقا لظروفه، مشيرًا إلى أن هذا النظام سوف يمنع المتاجرة بالتأشيرات ويُمكن الشركات الجادة من تحقيق أرباح عاليه، حيث إن العملية سوف تخضع للعرض والطلب طبقا لآليات السوق.