كشف الدكتور محمود سليمان رئيس شعبة الدهانات والراتنجات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات عن تراجع صادرات الدهانات بنسبة70% العام الماضي لتصل الي40 مليون دولار بعد ان كانت200 مليون دولار عام2010, وذلك علي الرغم من استهداف الشعبة والمجلس التصديري للكيماويات الوصول الي صادرات بقيمة350 مليون دولار العام الماضي. وقال سليمان خلال اجتماع الشعبة مؤخرا, ان تراجع الصادرات سببه استمرار التداعيات السلبية لقرار وزارة البترول والذي منذ نحو العام ونصف العام بحظر تصدير كل من الدهانات بانواعها والراتنجات والمذيبات لكونها منتجات حاوية علي مواد بترولية الا بعد فحصها للتأكد من ان مدخلاتها ليست من المواد البترولية المدعومة. واوضح ان قرار وزارة البترول كان مستندا الي المنشور رقم واحد لسنة2011 بشأن تحديد10 اصناف بترولية مدعومة تدخل في انتاج بعض السلع, وبالتالي يحظر تصديرها حرصا علي الدعم, غير انه اكد ان منتجات قطاع الدهانات والرانتجات لا تستخدم اي مواد بترولية مدعومة وانما يستخدم مادة' التربنتينة'- مادة بترولية غير مدعومة- وتحصل عليها من كل من شركة' التعاون للبترول' و'مصر للبترول', وذلك بحصص رسمية مصرح بها لمصانع الدهانات, مشيرا الي ان مادة' التربنتينة' ليست من المواد البترولية المنصوص عليها في المنشور رقم واحد- سبب المشكلة- لكنها تتشابه في خصائصها مع خصائص مادة' الكيروسين' احدي المواد البترولية المدعومة والمنصوص عليها في المنشور, موضحا' من هنا يحدث سوء الفهم خاصة لدي موظفي الجمارك ظنا منهم ان هذه مادة' التربنتينة' الداخلة في تصنيع المنتج تعد نفسها مادة' الكيروسين' الممنوع تصديرها وبالتالي تقوم الجمارك بوقف الرسالة لحين التأكد من مكوناتها, مشيرا الي ان هذه المشكلة تسببت في تعطيل حركة صادرات قطاع الدهانات والراتنجات بشكل كبير خلال تلك الفترة. وقال سليمان ان اتجاه وزارتي البترول والصناعة لاقرار تحليل اجباري علي كل شحنة تصديرية من منتجات الدهانات والراتنجات للتأكد من عدم احتوائها علي مواد مدعمة ادي الي مزيد من التعطيل والاثقال علي عاتق المصدرين, وذلك لعدة اسباب اولها ارتفاع تكلفة تحليل العينة الواحدة التي تصل الي700 جنيه, كذلك استغراق التحليل فترة طويلة تصل احيانا الي شهر بما يؤدي الي تخلف الشحنة التصديرية عن موعد تسليمها وفق التعاقد المبرم مع العملاء في الخارج, ذلك الي جانب قصر التحليل علي عدد معين من المعامل بعضها غير فعال بالدرجة المرضية للمصدرين حيث تتباطأ بدرجة شديدة. وعدد رئيس شعبة البويات عدة مطالب لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمواجهة هذه المشكلة اولها اعادة صياغة قراراها الخاص بتحليل العينات بحيث يتضمن تحديدا واضحا لماهية مادة' الكيروسين' ومواصفاتها حتي يسهل علي موظفي الجمارك الفصل بينها وبين مادة' التربنتينة' المستخدمة فعلا, ثانيا: جلب رقابة من فنيين من وزارة البترول لمشاركة موظفي الجمارك في فحص الرسائل المصدرة وذلك للاستعانة بخبراتهم في الفصل بين المادتين, ثالثا: تحديد انواع الدهانات والراتنجات المستهدف تحليلها وذلك لاتساع هذا القطاع واشتماله علي العديد من الانواع لهذه المنتجات, رابعا: حذف منتج الدهانات المائية من قائمة المواد المطلوب تحليلها لعدم احتوائها علي المادة البترولية المقصودة, خامسا: توفير عدد اكبر من معامل التحليل لاتاحة الفرصة للمصدر للتعامل مع المعامل التي يفضلها ويثق بنتائجها, وطالب سادسا: بضرورة إلغاء الدعم علي مادة' الكيروسين' وذلك لانخفاض انتاجها محليا فضلا عن ندرة استخدامها بما يساعد بشكل كبير في تجاوز سوء الفهم الجاري وحل المشكلة*