الشعبة العامة بعد إعادة تشكيلها برئاسة شريف الجبلي:ارتفاع الدولار والطاقة وإضرابات المطواني أخطار تهدد المصدرين

ناقشت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بعد اعادة تشكليها م عدد امن اهم المشكلات التي تواجه النشاط التصديري وذلك سعيا لاعداد خطة لكيفية مواجهة هذه المشكلات وعلاجها من خلال التعاون مع الجهات المعنية المسئولة.
وجاء اعادة تشكيل الشعبة العامة للمصدرين برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة به, وعضو مجموعة من المصدرين منهم هشام جزر وكيل المجلس التصديري للجلود, وفتحي السيد مرسي رئيس غرفة تجارة البحيرة, وممدوح فتحي ذكي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الجيزة, ومجدي الوليلي عضو مجلس ادارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات, وحسام علوان عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية, ومحمد عبد المقصود مدير عام الشركة الشرقية للتجارة.
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة خلال الاجتماع الاول بعد اعادة تشكيلها الذي عقد مؤخرا, ان الاهداف المعنية بها الشعبة مواجهة المشكلات التي تواجه التصدير بوجه عام دون التعمق في اختصاصات كل نشاط تصديري علي حدة, وذلك لعدم التخبط مع اختصاصات المجالس التصديرية القائمة بالفعل والمخصصة لكل قطاع تصديري, مؤكدا ان مهمة الشعبة وضع رؤية عامة لنشاط التصديري حاليا ومستقبلا, والعمل علي حل المشكلات التي تؤرقه بغية النهوض بالنشاط ومضاعفة ارقامه مستقبلا.
وتصدرت مشكلة اغلاق ميناء العين السخنة بسبب اضراب عماله للمرة السادسة خلال عامين مناقشات اعضاء الشعبة, حيث اكد الدكتور شريف الجبلي الاثر السلبي الخطير لتوقف ميناء السخنة والمواني بصفة عامة علي سمعة الصادرات المصرية دوليا, حيث يهدد ذلك بصعوبة ابرام تعاقدات تصديرية في المستقبل القريب, بل انه بالفعل بدأ بعض العملاء في الخارج الاتجاه الي عدم سداد دفعات مقدمة من قيمة الشحنة المصدرة الا بعد انطلاق المركب من المواني المصرية, تخوفا من تعثرها نتيجة الاضرابات والاعتصامات الشائعة هذه الفترة.
وفيما يخص ارتفاع سعر الدولار وتأثيره علي الانتاج المحلي قال ان الارتفاعات المتتالية في سعر الدولار ستؤثر سلبا علي الصناعة المحلية وذلك لاعتماد الصناعة علي الاستيراد بشكل اساسي لتغطية احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الانتاج الاساسية, بما يؤثر سلبا علي تكلفة المنتج النهائي دافعا اياها للارتفاع, بما سيؤدي الي رفع اسعار السلع الصناعية بالسوق المحلي, مؤكدا ان موجة الارتفاع المنتظرة لاسعار السلع بالاسواق تنذر بحدوث كساد كبير في حركة التجارة الداخلية نتيجة عدم ملاءمة اجور غالبية افراد المجتمع مع الارتفاعات الشديدة التي ستلحق بالسلع والمنتجات, مؤكدا خطورة الوضع الراهن وتأثيره الوخيم علي الاقتصاد القومي.
واتفق معه هشام جزر عضو الشعبة, مؤكدا ان ارتفاع تكلفة الانتاج تهدد الانتاج المحلي بالركود والاسواق بالكساد, مشيرا الي مشكلة ارتفاع اسعار الطاقة باعتبارها احد اهم الاسباب الدافعة ايضا لارتفاع تكلفة الانتاج ومن ثم سعر المنتج, موضحا ان ارتفاع اسعار والكهرباء والمياه والغاز تخلف زيادة غير مسبوقة في اسعار الانتاج المحلي من مختلف التخصصات, الامر الذي يمتد لتهديد النشاط التصديري ايضا حيث يضعف ذلك من تنافسية المنتج المصري امام منتجات الدول المنافسة تصديريا.
اشار جزر الي مشكلة اضطراب العلاقة فيما بين العمال وصاحب العمل, مؤكدا انه لابد من تشريع قوانين تحكم هذه العلاقة بما يحق حقوق كلا الطرفين دون اجحاف بحيث يضع القانون ضوابط تحكم الاعتصامات والاضرابات وتحدد آلياتها بما لا يعترض سير العمل بالمنشأة الاقتصادية او الاضرار بممتلكاتها, مضيفا انه لابد ان يتضمن القانون حدود الاجور ارتفاعا وانخفاضا, وكيفية تحديدها بما يتوافق مع انتاجية العامل, وذلك لتحقيق المستهدف الحقيقي من وراء زيادة الاجور بما ينفع العامل ويحقق اضافة حقيقية للانتاج الصناعي.
ومن جانبه, قال ممدوح فتحي ذكي عضو الشعبة ان هناك مشكلة في التعامل مع مصلحة الضرائب تتمثل في عدم احتساب سفريات مهمات العمل ضمن المصروفات المخصومة من الربح واحتسابها من صافي الربح الذي تخصم منه الضريبة, مشيرا الي ارتفاع تكلفة هذه السفريات بما يجعل تحميل ضرائبها علي صاحب العمل امرا مكلفا وشاقا عليه.
وعاد رئيس الشعبة الدكتور شريف الجبلي ليكشف عن خطة الشعبة لتشجيع التصدير الي الاسواق الافريقية باعتبارها اسواقا واعدة ومعظها لا يزال بكرا فضلا عن كونها سوقا استهلاكيا واسعا حيث يصل معدل النمو به الي9% سنويا بما يعد فرصة لصادرات المصرية, غير انه اشار الي مشكلة الافتقار الي تأمين الصادرات بهذه الاسواق, ووصفها بانها مشكلة أزلية يعاني منها المصدرون المصريون ازاء تعاملهم مع الافارقة, مطالبا بضرورة انشاء شركة قوية للمواجهة مخاطر الصادرات بما يسهم في تشجيع التصدير لهذه الدول باقل قدر ممكن من المخاطرة.
كما كشف عن نيته في اعداد دورات تدريبية للمصدرين الجدد لتأهيلهم لدخول النشاط التصديري وتدريبهم علي كيفية الالتزام بمواعيد التصدير واساليب الشحن والتعاقد وتجنب الممارسات الخاطئة في التعامل مع العملاء الاجانب, وذلك نظرا لملاحظة الافتقار الشديد لثقافة التصدير بالمجتمع التصديري المصري, بما يستوجب ضرورة صقل وعيه وخبراته في هذا المجال, لافتا الي ان الدورات سيجري تنظيمها للمصدرين عموما والشباب وصغار المصدرين بوجه خاص وذلك مقابل اجر رمزي.
واضاف ان الشعبة ستعد ورقة عمل حول المساندة التصديرية تتضمن توضيح رؤيتها حول المساندة وكيفية منحها سواء نقدي او عيني, كذلك بحث مشكلة تأخر صرف المساندة طوال الاشهر الماضية, الي جانب السعي لادخال المزيد من القطاعات التصديرية ضمن برامج الدعم المتاحة.
وانتهي الاجتماع الي تشكيل6 لجان فرعية داخل الشعبة لتنظيم ادارة شئون التصدير من خلالها, أولي هذه اللجان لجنة العضوية والمسئولة عن تيسير التحاق المصدرين بعضوية الشعبة وذلك علي مستوي جميع محافظات الجمهورية, ثانيا: لجنة التواصل وتختص بالتواصل مع الجهات المعنية وذات الصلة بالتصدير علي رأسها المجالس التصديرية, ثالثا: لجنة العلاقات الخارجية والمعارض وتهتم بالمعارض الداخلية والخارجية وتنظيم البعثات الترويجية, رابعا: لجنة المنازعات والتشريعات وتختص بمناقشة المشكلات التي تواجهة المصدرين والسبل القانونية لعلاجها, خامسا: لجنة للضرائب والجمارك, سادسا: لجنة المواني والنقل وتهتم بمواجهة المشكلات التي تعترض التصدير فيما يخص عمليات النقل والشحن.*