بعد غياب دام فترة طويل كانت فيه الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية مجمدة تمت اعادة تشكيلها لتقوم بدورها في تنمية الصادرات وطالب مجلس إدارتها الجديد في أول اجتماع لها أمس بتوحيد الرسوم الجمركية للمصدرين بجميع الموانئ المصرية, وإعادة النظر في قرارات البنك المركزي الأخيرة التي ادت لعدم قدرة المصدر علي صرف30 ألف دولار دون تقديم مستند.. الأمر الذي تسبب في تعطيل الصادرات إلي جانب إضراب ميناء السخنة الذي ادي الي تشدد الشركات المستوردة في إجراءاتها. ورغم وجود مجالس تصديرية لمختلف القطاعات, الأمر الذي يوحي بعدم وجود اي منفعة من الشعبة بالغرف التجارية, فإن مجلس ادارتها اكد ان العلاقة بين الطرفين هي تكاملية بدليل إنشاء لجنة فرعية بها مختصة بالتنسيق مع المجالس التصديرية بهدف تحقيق أقصي منفعة للمصدرين خلال الفترة المقبلة. وأكد الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة ان اضراب عمال ميناء العين السخنة عطل نحو30% من الصادرات بعد رفض الشركات الاجنبية سداد مستحقات المصدرين قبل خروج الشحنات من الموانئ المصرية, إضافة الي توقيعها غرامات تأخير علي المصدرين. وأشار إلي ان الشعبة سترفع مذكرة إلي الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بتوحيد المعاملات الجمركية لجميع الموانئ لان كل ميناء يتعامل مع المصدرين باجراءات مختلفة مما يثير ارتباك المصدرين فبعض الموانئ تغالي في الرسوم المطلوبة من المصدرين التي قد ترتفع اسعارها بنسبة200% مقارنة بالموانئ الأخري. وأضاف ان المذكرة ستتضمن أيضا المطالبة باعادة النظر في الدعم التصديري لمختلف القطاعات, مشيرا الي ضرورة استعانة الوزارة بخبراء لتحديد القطاعات التي تستحق المساندة دون غيرها. وفيما يتعلق بخطة الشعبة خلال الفترة المقبلة قال الجبلي ان الشعبة تسعي لانشاء موقع إلكتروني خاص بها لتحديد البيانات الخاصة بالمصدرين والقطاعات التصديرية في مصر, إضافة الي الاسواق التصديرية المهمة للمنتجات المصرية. وأوضح أنه سيتم تشكيل11 لجنة بالشعبة منها لجنة للضرائب والجمارك ولجنة التواصل مع المجالس التصديرية حتي تكون طبيعة العمل بين الشعبة والمجالس تكاملية, ولجنة العضوية, ولجنة العلاقات الخارجية, ولجنة التشريعات والمنازعات, ولجنة العلاقات الخارجية والمعارض ولجنة الموانئ واللوجيستيات. وكشف عن تشكيل برامج تدريبية لصغار المصدرين لتوضيح كيفية فتح اعتمادات مستندية وتجنب فرض غرامات عليهم, إضافة الي محاولة دعم الشركات التجارية المصدرة خاصة ان الحكومة حتي الآن لا تعترف بدور هذه الشركات ويقتصر دعمها علي المصانع فقط. وأكد مجدي الوليلي نائب رئيس الشعبة ان المصدرين تواجه عدة مشكلات أهمها رفض جميع البنوك منح المصدرين30 ألف دولار دون توفير مستند, مشيرا إلي ان المصدر يحتاج مبالغ ضخمة للقيام بعمليات النقل. وطالب البنك المركزي بضبط سوق الصرافة قبل فرض اي اجراءات علي المصدرين, مشيرا إلي ان أسعار الدولار بشركات الصرافة ترتفع عن أسعار البنوك بصورة كبيرة حيث يصل سعر البنك إلي6.67 جنيه, بينما يصل الدولار في الشركات إلي نحو7 جنيهات. وقال فتحي مرسي نائب ثاني رئيس إن الشعبة بصدد الاستعانة بخبرات ماليزية لتحسين الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة. من جانبه, قال هشام جزر سكرتير عام الشعبة إن تأخر الحكومة في صرف المساندة التصديرية يأتي في مقدمة مشكلات المصدرين التي تهدد العديد من شركات التصدير بالإغلاق خاصة مع ارتفاع اسعار المياه والغاز علي المصانع, إضافة إلي الاضرابات المتكررة للعاملين للمطالبة بزيادة أجورهم مما ادي لتوقف الطاقة الإنتاجية للمصانع علي فترات متقاربة.