ملف العقارات القديمة أمام لجنة الإسكان..

8ملايين شقة تبحث عن حل
رفض ملاك العقارات القديمة توصيات لجنة تعديل قانون الايجار القديم بوزارة الإسكان وتقدمت جمعية المضارون من قانون الايجار القديم بشكوي للجنة الإسكان بمجلس الشوري وملف يشمل كل الاضرار والأزمات التي مازالوا يعانون منها بسبب استمرار القانون ل60 عاما . وقال المهندس اشرف السكري رئيس جمعية المضارون من قانون الإيجار القديم أنه فوجئ بلجنة تعديل قانون الإيجار القديم التي شكلها الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان تنحرف عن مسارها وأهدافها واللجنة تضم مجموعة من الخبراء في مجال الإسكان واساتذة الجامعات ولديهم معرفة بمخاطر قانون الايجار القديم علي منظومة الاسكان في مصر .
قد توصلت اللجنة لحلول سوف تزيد الأزمة تفاقما حيث اوصت بزيادات هزيلة للإيجارات بمعني ان الإيجار البالغ جنيهين يصبح 20 وفي نهاية 5 سنوات يصبح 40 جنيها فهل يعقل أن شقة إيجارها 12 جنيها علي النيل مساحتها 250 مترا بعد خمس سنوات تصبح 100 جنيه ولم تتطرق لقضية توريث عقود الإيجار للأقارب من الدرجة الأولي بمعني استمرار الوضع علي ما هو عليه حيث يبحث الملاك وابناؤهم عن مأوي لهم بينما أبناء المستأجرين ينتفعون بما لا يمتلكون بإيجارات ملاليم وهزيلة. ويضيف السكري أن حل مشكلة الإسكان هو تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم وبتحرير العلاقة سوف تفتح كل الشقق المغلقة ويبلغ عددها 8 ملايين و 200 ألف وحدة سكنية وتطرح في الأسواق بعد عرضها في السوق ويزيد العرض عن الطلب بما يحقق الصالح العام فتنخفض أسعار التمليك والإيجارات لتصل لما بين 60إلي 70% من الأسعار الحالية كما تتفرغ الدولة للنهوض بمرفق الإسكان ،لأن تحرير العلاقة سوف يشجع المستثمرين علي البناء بغرض الايجار وتبلغ مساهمتهم في منظومة الدولة بنحو 85% في الوقت الذي نجد فيه إمكانيات للدولة لاتتخطي أكثر من 120 ألف وحدة سنويا كما يتيح للدولة دمج الثروة العقارية في الاقتصاد وتصب عائداته في الناتج القومي للدولة حيث تقدر الثروة العقارية طبقا لتقديرات البنك الدولي ب 500 مليار دولار وتعود فرص العمل للسوق وتبلغ 16 فرصة سوف يوفرها قطاع البناء كما ستقضي علي مشكلة العنوسة في الدولة فمثلا هناك أكثر من 8 ملايين فتاة لم يسبق لهن الزواج كما تساهم بشكل مباشر في حل مشكلة العشوائيات وساكني المقابر في المناطق الخطرة والأثرية ومن ناحية الإخلاقيات ، في الوقت الذي يوجد به أمام القضاء 350 ألف قضية ينظرها بين الملاك والمستاجرين موضحا بأن المالك لعدم فرض إرادته علي املاكه لايمكنه الصيانة لعقاره وتوجد إحصائية تكشف عن وجود 120 ألف عقار صدرت لها قرارات إزالة وهذه العقارات تشكل ثورة تهدد كل ما حولها وما اسفلها من حياة وإملاك ومخاطر شديدة علي أرواح المصريين.
ويقول المهندس عمر حجازي المنسق العام لجمعية المضارون من قانون الإيجار القديم أنهم توجهوا لمجلس الشوري بدعوة من المهندس عبد العظيم أبو عيشة رئيس لجنة الاسكان بالمجلس قاموا بعرض شكواهم علي اللجنة وكشفوا عن الأزمات التي سببها القانون في مصر وفي ظل تلك الأزمات . واوضح حجازي بأن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان بعد توليه حقيبة الوزارة أكد ضرورة فتح الشقق المغلقة من خلال التحرر التدريجي للعلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم . الملف والقضية أمام لجنة الإسكان بمجلس الشوري لفضح الفساد وكشف المؤامرة علي منظومة إسكان الدولة واستمرار المافيا المنتفعة من بقاء واستمرار الأزمة المتفاقمة بالدولة بما يهدد استقرار وأمن البلاد الذي لن يعود إلا بعودة العدالة الاجتماعية ورد الحقوق المسلوبة وإقصاء كل رموز الفساد. وأضاف حجازي إن الجمعية طرحت قانون أعده مجموعة من القانونيين لحل الأزمة يتلخص في زيادة تدريجية للإيجارات علي 5 مراحل ومراعاة عمر وسنة إنشاء المبني فكلما كان قديما أسرعنا في تحرير العلاقة ليقوم ملاكه بصيانته وحمايته من الانهيار وللحفاظ علي الثروة العقارية في نهاية المرحلة الأخيرة تكون الإيجارات بالقيمة السوقية التي ستهبط وتصل لمتناول الجميع بعد زيادة العرض عن الطلب .