مصير «الإيجار القديم» ينتظر «التأسيسية» ومجلس الوزراء

المُلاك: أعطينا الحكومة فرصة لما بعد العيد بعد تدخل «مرسى».. ووزير الإسكان: نلتزم بتعديله بأقل تأثير سلبى على المستأجرين

طالب أعضاء جمعية «المضارون من قانون الإيجار القديم»، بمقابلة أعضاء الجمعية التأسيسية لمساعدتهم فى تنظيم جلسات استماع لهم حول تعديل قانون الإيجار القديم، وأن ينص الدستور الجديد على مواد تحقق العدالة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية مع إلغاء قانون الايجار القديم بصيغته الحالية.
وينتظر ملّاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم رد مجلس الوزراء على مطالبهم بتعديل القانون بعد عيد الفطر، وفقاً لم اتفق عليه مع مسئولى الرئاسة لفض تظاهراتهم أمام قصر الاتحادية.
وقال المهندس عمرو حجازى المنسق العام للجمعية، إنهم أعطوا الحكومة الفرصة لحل مشكلاتهم بعد أن أحيلت لمجلس الوزراء بقرار من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأضاف أنه فى حالة رفض «التأسيسية» لمطلبهم فى إدراج تعديل القانون بالدستور الجديد، فإنهم سينظمون وقفات احتجاجية للتعبير عن مشكلاتهم.
وأوضح حجازى أن الجمعية تقدمت بالعديد من المقترحات والآراء القانونية لتعديل القانون، من ضمنها مقترحات أعدتها وزارة الإسكان، وقال: «إلغاء قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، سيساهم فى حل مشكلة الإسكان فى مصر نظراً لوجود ما يقرب من نصف مليون وحدة مغلقة يستغل أصحابها القانون ويغلقونها ولا تكلفهم أية أعباء تذكر فى حين أنه طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن العجز فى الوحدات السكنية يزيد على مليون وحدة».
وأشار حجازى إلى أن قانون الإيجار القديم جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية وفقاً للفتوى الشرعية عام 1998التى تفيد بأن هذا القانون حرام شرعا لفقده أركان العقد من تحديد المدة الزمنية وسلب ولاية المالك على ممتلكاته.
وأكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، التزام الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم بعد دراسة كافة الآراء والمقترحات التى قدمت لتعديل هذا القانون، وأشار وفيق إلى أن الوزراة تدرس كيفية التعامل مع تعديل هذا القانون بأقل تأثير سلبى، وأوضح أن الاقتراحات ستطرح على النقابات والجمعيات والإعلام للمناقشة، حتى لا يضار أحد من الأسر الفقيرة.
وقال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمرانى، إن استمرار القانون القديم يضر بالوضع الاقتصادى للدولة لأنه يساهم فى زيادة أعداد الوحدات المغلقة غير المستغلة، ما يقلل من الثروة العقارية فى مصر، التى تقاس بعائدها على المالك كعنصر أساسى من عناصر التقييم.