حجازى: قانون الإيجار القديم تسبب فى ظهور "العشوائيات" وانهيار العقارات

أكد المهندس عمرو حجازى، المنسق العام لجمعية "المضارون من الإيجار القديم"، أن قانون الإيجار القديم هو السبب الرئيسى فى ظهور العشوائيات، كما أنه تسبب فى انهيار العقارات، والتى تركها ملاكها بدون صيانة، بسبب انخفاض القيم الإيجارية التى يحصلون عليها من المستأجرين، والتى لا تكفى لمتطلبات المعيشة ذاتها كى ينفقون منها أيضاً على صيانة عقاراتهم.
وأوضح حجازى ل"اليوم السابع"، أن من الأضرار التى تسبب فيها القانون أيضا قيام عدد كبير من ملاك العقارات القديمة ببيع عقاراتهم بأثمان بخسة، مما يعتبر ذلك إهداراً للثروة العقارية، لافتاً إلى أن العمل بهذا القانون استمر لمدة 6 عقود حتى عصرنا الحالى، وهو ما يستلزم تعديله أو إلغاءه بشكل كامل وصياغة قانون جديد للإيجارات يراعى فيه مصلحة الملاك والمستأجرين أيضا.
وأضاف المنسق العام للجمعية أن قانون الإيجارات القديمة ساهم فى إهدار الثروة العقارية، بعد أن تم إغلاق ملايين الوحدات السكنية، تقدر مليارات الجنيهات، مشيراً إلى وجود حقوق لملاك هذه العقارات القديمة يستوجب الحصول عليها وعدم تجاهلها من خلال استمرار العمل بمثل هذا القانون وعدم تغييره، وذلك بأن تقوم الدولة بتحمل مسئولياتها تجاه سكان تلك العقارات وغير القادرين على سداد أى زيادة فى القيم الإيجارية.
فيما رأى المهندس صلاح حسب الله، وزير الإسكان الأسبق، أن إلغاء قانون الإيجار القديم يعتبر إحياء لمصر بأكملها، وحلاً لمشكلاتها الاقتصادية وكذلك البطالة التى يعانى منها شباب مصر، موضحاً أنه بإلغاء القانون أيضا وبتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين ستنتهى مشكلة الإسكان بمصر بعد تحرير الوحدات السكنية المغلقة بسبب هذا القانون، والتى تصل إلى 8 ملايين وحدة تقريبا.
وقال حسب الله، خلال ندوة عقدتها الجمعية بساقية الصاوى مؤخرا، إنه وقتما كان وزيراً للإسكان منذ أكثر من 15 عاماً، طالب بإلغاء هذا القانون، ولكن غياب الإرادة السياسية حالت دون ذلك – وفقا لقوله- مشيرا إلى أنه أعد ملامح لتعديل هذا القانون، وقتما كان وزيراً، وهذه الملامح توجد حالياً بوزارة الإسكان ويمكن الاستفادة منها فى إعداد مرسوم حالى بتعديل هذا القانون للإيجارات القديمة.
من جانبه، أشار المهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، إلى دراسة المجلس حاليا لملف الإيجارات القديمة، لافتا إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون يتناسب مع المقترحات العديدة التى وصلت إلى لجنة الإسكان بالمجلس، مؤكداً أن القانون الجديد الذى سيتم إعداده سيفى بطموحات الشعب.
واستنكر المهندس عمرو حجازى، منسق عام الجمعية، عدم تلبية الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، للدعوة التى وجهتها له الجمعية لحضور الندوة، وكذلك عدم حضور المهندس محمد الألفى مساعد الوزير والمشرف على أعمال مكتبه، منتقداً عدم حضور المهندسة نفيسة هاشم، بالرغم من أنها المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمعنية بهذا الأمر.
وقال حجازى، إن وزارة الإسكان اكتفت فقط بإحضار المهندس حسين الجبالى، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة سابقا قبل خروجه على المعاش، كممثل عنها، والذى أكد على تأييد الوزارة لإلغاء قانون الإيجار القديم وإنها حاليا فى الطريق للانتهاء من إعداد مرسوم بتعديل هذا القانون، بما يراعى مصلحة كل من الملاك والمستأجرين أيضا.
وأضاف حجازى، أنه خلال الندوة المنعقدة بساقية الصاوى تقدم المهندس سيف الله أبو النجا، رئيس جمعية المعماريين، بشرح مقترح لتعديل القانون، مؤكدا تعهد أبو النجا، خلال الندوة، بتقديم هذا المقترح للجنة الإسكان بمجلس الشعب لأخذه ضمن المقترحات المقدمة حول تعديل القانون.
وفى ختام الندوة، طالب المهندس أشرف السكرى، رئيس الجمعية أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب، بالإسراع فى إلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله، خاصة أن هذا القانون باطل شرعا ولا يوجد سبب واحد للاستمرار فى العمل به، قائلا، "نرجو من مجلس الشعب ألا يجبرنا على اللجوء للتظاهر والاعتصامات للمطالبة بتغير القانون".
وكان الشيخ نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، أكد فى تصريحات سابقة على بطلان عقود الإيجار القديم وبطلان استمرار العمل بهذا القانون، قائلا، إن قيمة الإيجار يجب تكون مماثلة لقيمة الذهب فى الوقت الحالى، بمعنى أنه إذا كان وقت تحرير عقد الإيجار القديم قيمة جرام الذهب بجنيه، وتحرر العقد بناءً على هذه القيمة، فيجب حالياً أن تكون قيمة العقود 250 جنيهاً بناءً على سعر جرام الذهب الحالى.