قرارحظر استيراد البيلت يشعل الخلاف بين مصنعي وتجار الحديد

1000 جنيه فرقا في سعر الطن بين المصانع الكبيرة والصغيرة
المصانع الصغيرة هي منشأت مرخص لها بتصنيع منتجات حديدية متنوعة فقط دون حديد التسليح
"الصناعات المعدنية": القرار يشجع الصناعة المحلية ويحمي حقوقها
الزيني: يؤدي الى غياب المنافسة ويهدد برفع الاسعار
جدد قرار وزير التجارة والصناعة بشأن حظر استيراد البيلت – خامة الانتاج الاساسية لحديد التسليح - على التجار او المصانع الصغيرة غير المرخص لها بانتاج الحديد، الخلاف بين صناع وتجار الحديد، حيث رحب الصناع بالقرار ، مؤكدين انه يهدف لتشجيع الصناعة الرسمية وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة من المصانع غير المرخصة .
فيما رأى التجار ان القرار يتيح لاصحاب المصانع الكبرى السيطرة على السوق والتحكم به ، كما يؤدي الى غياب المنافسة امام منتجاتها ، وهو ما يضر بالمستهلك ويعمل على ارتفاع الاسعار .
وكان صناع الحديد قد طالبوا وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الاخيرة بالتصدي لانتاج المصانع الصغيرة غير المرخص لها بانتاج حديد التسليح، وذلك لانتاجها حديد باسعار تنافسية تقل بشكل فارق عن اسعار المصانع الكبرى، وهو ما يجر ضررا بالغا لهم ويؤدي الى تراجع مبيعاتهم وركودها.
رحب المهندس محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بقرار وزير الصناعة بشأن حظر استيراد البليت على التجار او المصانع غير المرخص لها تصنيع حديد التسليح، مؤكدا ان القرار جاء استجابة لاستغاثات الصناع بشأن المنافسة غير المتكافئة من قبل المصانع غير المرخص لها بانتاج الحديد، والتي تطرح الحديد باسعار منخفضة للغاية لا يمكن منافستها، مؤكدا ان القرار يحمي الصناعة المحلية الرسمية ويشجعها على الانتاج والمنافسة.
وقال حنفي ل"الاهرام الاقتصادي" ان استيراد البيلت - خامة الانتاج الاساسية لصناعة الحديد – من قبل التجار او المصانع غير المرخص لها بانتاج الحديد خلال الفترة الماضية ، ادى الى تعرض مصانع الحديد الكبرى والمتوسطة الرسمية لخسائر كبيرة نتيجة انخفاض اسعار الحديد الذي تطرحه المصانع غير المرخصة ، موضحا ان قيمة الفرق في السعر بلغت في بعض الاحيان الف جنيه تقريبا في الطن، حيث تبيع المصانع الرسمية الحديد بما يترواح بين 11.300 و 11.600 جنيه للطن، فيما تبيعه المصانع غير المرخصة ب 10.800 جنيه.
وأضاف ان الانخفاض الملحوظ في سعر الحديد غير المرخص يجذب المستهلك للشراء ما يؤثر سلبا على مبيعات المصانع الرسمية ويؤدي الى ركود انتاجها، مشيرا الى ان ذلك يعد من اهم الاسباب وراء خسائر مصانع الحديد وتكدس انتاجها، ذلك الى جانب منافسة الحديد المستورد خاصة السعودي، مشيرا الى ان حجم المخزون الراكد لدى مصانع الحديد يقدر بحوالي 40 % من حجم الانتاج.
واوضح ان المصانع غير المرخصة هي مصانع صغيرة للصناعات المعدنية مرخص لها فقط بانتاج المنتجات الحديدية مثل القطاعات والزاويا والاكمار، غير انه غير مرخص لها بانتاج حديد التسليح، وبالتالي فإن الحديد المنتج من خلالها لا يخضع لاي رسوم او مصروفات سيادية كالضرائب وغيرها ، وهو ما يمكنها من طرحه بالاسواق باسعار أقل ، لافتا الى ان هذه المصانع يقدر عددها بالعشرات ما يعني انتاجها كميات كبيرة قادرة على منافسة انتاج المصانع الرسمية .
ولفت الى ان الحديد المنتج عبر المصانع غير المرخصة لا يخضع للمواصفات القياسية وبالتالي فقد يشوبه عدم المطابقة للمواصفات المطلوبة للجودة وهو ما يضر بالمستهلك.
وحول مستويات الاسعار المتوقعة بعد تطبيق القرار، قال مدير غرفة الصناعات المعدنية انه لن يكون هناك زيادة في اسعار المصانع الرسمية على خلفية هذا القرار، نافيا ما يتردد حول استغلال المصانع لغياب المنافسة من قبل المصانع غير المرخصة والاتجاه لرفع الاسعار، موضحا ان اسعار الحديد يحددها تكلفة الانتاج وفقا لاسعار البيليت العالمية واسعار الخامات ومصروفات الانتاج الاخرى من رسوم وغيرها.
في المقابل، ابدى احمد الزيني رئيس شعبة تجار مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية استيائه من القرار، مؤكدا ان القرار يسمح للصناع بالتحكم في الاسعار ورفعها ، كذلك السيطرة على السوق والتحكم في الكميات المضخة به، وهو ما يضر باستقرار السوق وباسعار البيع للمستهلك.
واضاف الزيني ل"الأهرام الاقتصادي" أن اسعار الحديد الذي تنتجه المصانع الصغيرة تقل بشكل فارق عن اسعار حديد المصانع الكبرى، وهو ما اثر سلبا على تنافسيتها بالسوق، ما دفعها للمطالبة بالتصدي لها بشتى الطرق، بهدف السيطرة على السوق وفرض اسعار البيع التي تضعها دون منافسة.
وقال ان انخفاض سعر حديد المصانع الصغيرة رغم اعتمادها على نفس البيلت الذي تستورده المصانع الكبيرة يؤكد ان السعر العالمي للبيلت ليس المتحكم الوحيد في اسعار الحديد بالسوق، وان المصانع الكبرى تتخذه حجة لرفع الاسعار بغير حق، والدليل ان مصانع اخرى تستخدمه وتستطيع طرح المنتج بسعر اقل، لافتا الى الادعاء بان عدم خضوع المصانع الصغيرة للرسوم السيادية السبب وراء انخفاض سعر منتجها حجة ضعيفة تهدف لمنع هذه المصانع من الانتاج والمنافسة في السوق.
وتوقع الزيني، على خلفية هذا القرار، ان تواصل مصانع الحديد الكبرى رفعها للاسعار خلال الاشهر المقبلة، مستغلة سيطرتها على السوق منفردة دون منافس محلي، خاصة وان المنافس المستورد اختفي بشكل شبة تام بعد فرض رسوم الاغراق علي واردته من الخارج.