بعد السماح لشركتين بتصدير الحديد لمصر..

الحديد المستورد يشعل المنافسة فى الأسواق

* رئيس شعبة البناء : المنافسة تخفض الأسعار لمصلحة المستهلك

بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات على تسجيل شركتين عربيتين بما يسمح لهما بتصدير إنتاجهما من الحديد لمصر، تباينت ردود أفعال المصنعين بين مؤيد ومعارض للقرار، ومدى تأثيره على أسعار المنتج المحلى وطرحه فى السوق المصرية..وتضاربت آراء عدد من المصنعين والتجار العاملين بقطاع الحديد حول استيراد نحو 45 ألف طن حديد للسوق المصرية، ومدى استيعاب السوق المحلية لهذه الكميات ومدى تأثيرها على الصناعة المحلية فى ظل المنافسة التى وصفوها بأنها غير عادلة بينهما بسبب ارتفاع أسعار الطاقة فى مصر، فى حين يرى الفريق الآخر أن ذلك بمثابة صمام أمان للمستهلك ولمنع احتكار الشركات المحلية لصناعة الحديد والاتجاه إلى رفع الأسعار، ويصل عدد مصانع إنتاجه إلى 26 مصنعا تنتج كل أنواع حديد التسليح .
يرى شريف عادل مدير بإحدى شركات الحديد أن الحديد المستورد سيقلل من حصة الشركات المصرية فى السوق خاصة أن السوق المصرية بها فائض استهلاك يصل إلى 4 ملايين طن، لذلك فإن دخول كميات جديدة إلى السوق سيعطل عمليات البيع فى مصانع الحديد المحلية.و تقديرات الإنتاج المحلى السنوى من الحديد تصل إلى 12 مليون طن، فى حين يتراوح الاستهلاك المحلى الفعلى بين 7 و 8 ملايين طن سنويا، مشيرا إلى أنه فى ظل التكلفة المرتفعة لن تتمكن شركات الحديد من تخفيض أسعار المنتجات حتى لا تتعرض لخسائر فادحة، وبالتالى فإنها ستضطر إلى تقليل العمالة وتقليص إنتاجها. وتصل تكلفة (نولون) شحن طن الحديد من المصنع إلى مخازن البيع إلى 100 جنيه، مما يقلل من تنافسية الحديد المصرى ،ويقترح تدخل الدولة فى تحديد أسعار الحديد للشركات المحلية بدلا من السماح لمنافس خارجى بفرض نفسه على السوق، لأن الاستيراد يعطى فرصة للمورد ويضيع فرصة على المنتج المحلي.
انعكاس سلبى
وأشار إلى أن استيراد الحديد فى الوقت الذى يوجد بديل محلى سيكون له انعكاس سلبى على ميزان المدفوعات، خاصة أن قيمة الحديد مرتفعة وبالتالى ستنفق الدولة ملايين الدولارات فى حالة السماح باستيراده.. وهناك توقعات بارتفاع حجم الطلب على الحديد بحلول عام 2020، وهو ما يتطلب زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية خلال السنوات المقبلة، لانجاز المشروعات وأعمال البنية التحتية والطرق والكبارى ومشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة إلى جانب مشروعات الاستثمار العقارى التى ينفذها القطاع الخاص.
اما محمود منصور، مورد حديد، فيرى أن السماح بتصدير الحديد لمصر سيؤثر سلبيا على الصناعة المحلية ويزيد من خسائرها، خاصة أن المنافسة بينهما غير عادلة بسبب سعر الطاقة الرخيص فى الدول المصدرة مقارنة بمصر.
تكاليف الإنتاج
ويؤكد محمد حنفي. مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن المصنعين لا يطالبون بوقف استيراد الحديد لكنهم يريدون الحصول على الغاز الطبيعى بنفس السعر الذى تحصل عليه المصانع فى الخارج وهو 1.7 دولار بدلا من 7 دولارات للمليون وحدة، وفى هذه الحالة تتساوى تكلفة الإنتاج وتكون المنافسة عادلة أمام المستهلك.
الحديد
«هناك تأثير حاد على المنتج المحلي»، بهذه الكلمات يعلق وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، قائلا إن الشركات المحلية اتجهت إلى تثبيت الأسعار التى تم إعلانها حينما كان سعر طن خام البيليت 535 دولارا، وشهد انخفاضا خلال الشهر الماضى ثم عاد مرة أخرى للسعر السابق ، وبالتالى لا يوجد مبرر لرفع الأسعار..و سعر طن الحديد المحلى يسجل نحو 12528 جنيها تسليم أرض المصنع، ويتراوح ما بين 12800 و13 ألف جنيه، ويسجل سعر طن الحديد المستورد 12 ألف جنيه للمستهلك وبالتالى فإن فروق الأسعار تؤثر بشدة على الصناعة المحلية.
سيكون بديلا
أما أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية فيرى أن استيراد الحديد ليس له أى تأثير على الصناعة المحلية، بل سيكون بديلا عن أنواع الحديد الأخرى كالتركى والصينى والأوكرانى الذى فرض عليه رسوم إغراق لمدة 5 سنوات، والمنافسة تنعكس إيجابيا على المستهلك، وعلى شركات الحديد البحث عن حلول لمواجهة المنتج المستورد، حيث تستورد مصانع الحديد نحو 80% من خام البيليت بسبب توقف تراخيص الحديد نتيجة أزمة الطاقة.
لا تجوز المنافسة
ويرى إبراهيم الشربيني، خبير عقاري، أن السماح لدخول حديد مستورد السوق المصرية سيشعل المنافسة وسيؤثر بالسلب على الشركات المحلية وفارق الأسعار فى الطاقة سينتج عنه فرق من 50 إلى 60 دولاراً فى تكلفة إنتاج الطن، وبالتالى لا يجوز المنافسة بين أسعار منتجها النهائى مع أسعار المنتج النهائى المصري،ولا يمكن توقع انخفاض أسعار العقارات، لأن السوق عرض وطلب.
ويوضح د . أحمد العدل، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا أن دعم صناعة الحديد لن يأتى إلا من خلال السيطرة على المحتكرين الذين يتلاعبون بالسوق، وقاموا بفرض هيمنتهم خلال العامين الماضيين ورفعوا الأسعار بصورة كبيرة.