تضارب الآراء حول دخول الحديد السعودى للسوق المصرية.. معارضون: استيراده سيحقق منافسة غير عادلة مع نظيره المحلى.. ومؤيدون: لن يؤثر على السوق ويساعد على موازنة الأسعار

* الزينى: الحديد السعودى غير مؤثر على السوق المحلية
* الصناعات المعدنية: ضخ حديد سعودى فى السوق المحلية يزيد من خسائر شركاتنا
* التصديرى لمواد البناء: الحديد السعودى يؤثر على السوق المحلية سلبا
تضاربت آراء المصنعين والتجار العاملين بقطاع الحديد، حول استيراد نحو 45 ألف طن حديد سعودى للسوق المصرية ومدى تأثير ذلك على السوق المحلية، وأسعار الحديد، حيث أكد فريق أن ذلك سيؤدي إلى التأثير على الصناعة المحلية في ظل المنافسة غير العادلة بينهما بسبب ارتفاع أسعار الطاقة فى مصر مقارنة بالسعودية، في حين يرى الفريق للآخر أن ذلك بمثابة صمام أمان للمستهلك لمنع احتكار الشركات المحلية لصناعة الحديد والتوجه لارتفاع الأسعار.
وكشف محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن وجود تهديدات جديدة تواجه سوق الحديد المحلية مع دخول 45 ألف طن حديد سعودي خلال ال 5 أشهر الماضية، لافتا إلى أن استيراد الحديد السعودى سيؤثر سلبا على الصناعة المحلية، ويزيد من خسائرها، خاصة أن المنافسة بينهما غير عادلة بسبب سعر الطاقة الرخيص في السعودية مقارنة بمصر.
وأوضح حنفي أن أسعار الطاقة خاصة بعد الارتفاعات المتتالية لا تؤدى إلى منافسة غير عادلة مع الحديد السعودى، حيث يحصل المصريون على الغاز ب 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين تحصل السعودية على الغاز بسعر 1.7 دولار للمليون وحدة، وبالتالي يوجد فرق في التكلفة بنحو 50 دولارا للطن بين المصري والسعودي.
وقال إن توريد الحديد السعودي لمصر يزيد من خسائر الشركات المحلية، خاصة أنه يؤثر على الإنتاج، حيث يصل حجم الاستهلاك إلى 10 ملايين طن، وإن أي كميات مستوردة يقابلها خفض في الكميات المنتجة، منوها بأن المصنعين في مصر لا يطالبون بوقف استيراد الحديد السعودي، لكنهم يريدون المطالبة بالمساواة في الأعباء، خاصة الغاز الطبيعي، حتى تكون المنافسة عادلة.
واختلف معه فى الرأى أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، حيث قال إن استيراد الحديد من السعودية، سيكون بديلا عن الحديد التركى والصينى والأوكراني الذي فرض عليه رسوم إغراق لمدة 5 سنوات ليس مؤثرا على السوق المصرية، لافتا إلى أن ذلك موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتسجيل شركة "سابك" و"الراجحى" السعوديتين سوف تمنح المستوردين فرصة لاستيراد الحديد السعودى.
وأضاف "الزيني" أن الحديد السعودى يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه للطن ويطرح فى السوق المصرية بنحو 12 ألف جنيه للطن، أى بأقل من الحديد المحلى بنحو ألفي جنيه.
وأشار إلى أن مصانع الحديد تدرس منذ فترة استيراد البيليت من عدة دول عربية وأجنبية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية والتركية والصينية بفرض رسوم الإغراق، مشيرا إلى أن مصانع الحديد تستورد نحو 80% من خام البيليت بسبب توقف تراخيص الحديد نتيجة أزمة الطاقة.
وأكد أن حركة استيراد كل أنواع الحديد متوقفة تماما فى الوقت الحالى بسبب قرار فرض رسوم الإغراق، مشيرا إلى أن استيراد الحديد من السعودية سوف يخفض الأسعار فى السوق المحلية، خاصة بعد وصول الطن إلى 13 ألف جنيه.
فيما قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن كميات الحديد التي تم استيرادها من السعودية سوف تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج المحلي، خاصة أنه أقل سعرا من المنتج المحلي، نظرا لانخفاض سعر الطاقة بالسعودية، إضافة إلى قدرتهم على تصنيع اليبليت، ولا يتم اعتماد استيراده، وبالتالى لن يكون هناك منافسة بين المصري والسعودي، خاصة أن الشركات المحلية اتجهت لتثبيت الأسعار.
وأشار جمال الدين إلى استقرار أسعار الحديد خلال الشهر الجاري نظرا لعدم وجود مبرر لزيادة الأسعار، منوها بأن الأسعار الحالية تم الإعلان عنها حينما كان سعر البيليت 535 دولارا، وشهد البيليت انخفاضا خلال الشهر الماضي ثم عاد مرة أخرى للارتفاع ليسجل 535 دولارا، وبالتالي لا يوجد مبرر لرفع الأسعار.
وأضاف أن سعر طن الحديد المحلي يسجل نحو 12528 جنيها تسليم أرض المصنع، ويتراوح بين 12800 و13 ألف جنيه، كما يسجل سعر طن الحديد السعودي 12 ألف جنيه للمستهلك، وبالتالي الفروق تؤثر على الصناعة المحلية.