"المنافسة غير عادلة".. استيراد الحديد السعودي يثير مخاوف المصانع بمصر

قالت مصانع حديد محلية، لمصراوي، إن السماح لشركات سعودية بتوريد الحديد لمصر، سيؤثر "سلبًا" على الصناعة المحلية، ويزيد من خسائرها، خاصة أن المنافسة بينهما "غير عادلة" بسبب سعر الطاقة الرخيص في المملكة مقارنة بمصر.
كانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وافقت مؤخرًا على تسجيل شركتي "سابك" و"الراجحي" السعوديتين، بما يسمح لهما بتصدير إنتاجهما لمصر.
وتحمي الحكومة السوق المحلية برسوم إغراق ضد واردات الحديد القادمة من تركيا وأوكرانيا والصين، تستمر حتى يونيو 2022، وهو القرار الذي كانت اتخذته وزارة التجارة والصناعة، من أجل دعم المصانع المحلية.
وبفضل هذا القرار لم تدخل السوق المحلية أي كميات تذكر من الحديد المستورد، لكن دخول المصانع السعودية على خط المنافسة أثار مخاوف كبيرة لدى الشركات في مصر.
وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، إن توريد الحديد السعودي لمصر يزيد من خسائر الشركات المحلية، خاصة أن "أي كيلو حديد يدخل للسوق من الخارج هو خصم من الإنتاج المحلي".
وأضاف أن المصنعين في مصر لا يطالبون بوقف استيراد الحديد السعودي، "لكنهم يريدون الحصول على الغاز الطبيعي بنفس السعر الذي تحصل عيه المصانع في السعودية وهو 1.7 دولار بدلًا من 7 دولارات لمليون وحدة، وفي هذه الحالة تتساوى تكلفة الإنتاج بين البلدين وتكون المنافسة عادلة".
وعن تأثير استيراد الحديد السعودي على أسعار الحديد المحلي، قال حنفي، إن الشركات المحلية لا يمكنها تقليل أسعارها لأنها تبيع حاليا بسعر لا يحقق لها أرباحا.
"الشركات بتبيع بسعر خاسر في السوق، ودخول الحديد السعودي هيؤدي لمزيد من الخسائر"، بحسب ما قاله حنفي.
وتتراوح أسعار الحديد في السوق المصرية، خلال الأسبوع الجاري، بين 13 ألفا و13100 جنيه للطن.
وقال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن توريد الحديد السعودي للسوق المصرية، سيكون له "تأثير سلبي" على الشركات المحلية.
وأرجع السبب إلى أن "أسعار الطاقة في السعودية، أقل من ربع أسعار الطاقة في مصر، وهذا الفرق ينتج عنه فرق من 50 إلى 60 دولارا في تكلفة إنتاج الطن، وبالتالي لا يجوز المنافسة بين أسعار منتجها النهائي مع أسعار المنتج النهائي المصري".
وأضاف: "في حال دخل الحديد السعودي إلى السوق المصرية بكميات كبيرة فإن المُصنّعين المصريين لن يبيعوا".
واستبعد الضو قيام الشركات المصرية بتخفيض أسعار منتجاتها، قائلا: "حال تخفيض الأسعار ستتكبد الشركات خسائر كبيرة، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج".
وقال سمير نعمان، رئيس القطاع التجاري بحديد عز، إن الحديد الوارد من السعودية، سيقلل من حصة الشركات المصرية في السوق، خاصة أن السوق المصرية بها فائض استهلاك بكمية تصل إلى 4 ملايين طن، "فأي طن يدخل السوق هيعطل البيع في المصانع المحلية".
وتشير تقديرات الإنتاج المحلي من الحديد إلى أن إجمالي الإنتاج السنوي يصل إلى 11 مليون طن، في حين يتراوح الاستهلاك المحلي الفعلي بين 7 إلى 8 ملايين طن سنوي.
وأضاف نعمان، لمصراوي، أن الشركات لا يمكنها اللجوء إلى تخفيض الأسعار عن المستوى الحالي.
وقال مجدي فهمي، مدير مبيعات حديد بشاي، إنه مستعد أن يقبل بتدخل الدولة في تحديد الأسعار للشركات المحلية عن السماح لمنافس خارجي بفرض نفسه على السوق.
"من يعاقب ابنه لا يقتله، وأي استيراد يعطي فرصة للمورد ويضيع فرصة عمل لدينا"، بحسب ما قاله فهمي.
وأضاف فهمي لمصراوي، "لم نستورد منذ عام تقريبا، بسبب رسوم الإغراق، وفي حالة السماح باستيراد الحديد السعودي سيسيطر على السوق المحلية"
وقال إنه "في ظل التكلفة المرتفعة لا تتمكن الشركات من تخفيض أسعار المنتجات، وبالتالي فإنها ستضطر إلى تقليل العمالة وتقليص إنتاجها".
وأشار إلى أن استيراد الحديد، في الوقت الذي يوجد بديل محلي، سيكون له انعكاس سلبي على ميزان المدفوعات، خاصة أن قيمة الحديد مرتفعة وبالتالي سوف تنفق الدولة ملايين الدولارات في حالة السماح باستيراده.