شركات الحديد تطالب بإنقاذ الصناعة من غول الاستيراد من تركيا

حذرت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات من انهيار تام لصناعة الحديد فى ظل ما وصفته بالظروف الطارئة التى تتعرض لها الصناعة والتى تهدد بتشريد نحو مائة ألف عامل.
أكدت الغرفة أن المصانع تعمل بأقل من 40٪ من طاقاتها بسب فوضى الاستيراد من الصين وتركيا دون أى حدود حمائية فى ظل انهيار تام للعملات العالمية وإغراق متعمد من بعض الدول.
وقال جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن صناعة الحديد تتعرض لحملة تركية منظمة تستهدف إنهاء الصناعة فى مصر وإخضاع المستهلك المصرى للشركات التركية والتى تستفيد بحماية حكومتها المقررة لها بنسبة 40٪، وأوضح أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لا يوجد لديها صناعة حديد واعدة، لذا فإنها تشكل عنصر منافسة كبيرة أمام تركيا، وطالب بضرورة التحرك السريع لإنقاذ صناعة الحديد فى مصر من الانهيار بعد توقف كثير من المصانع بشكل جزئى خلال الشهور الماضية نتيجة منافسة المنتجات المستوردة.
وأشار إلى أن الغرفة المعدنية أعدت مذكرة لرئيس الوزراء تطالب فيها بحماية الصناعة المحلية من خلال زيادة الرسوم الجمركية المقررة على الحديد بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ليصبح 40٪ على الأطوال و30٪ على اللفائف، كما تطالب الغرفة بتوفير العملة الصعبة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع فى حدود ما تسمح به الرخص الصناعية، فضلاً عن توفير الطاقة بشكل منتظم وبسعر مناسب بما يعيد للصناعة تألقها مرة أخرى.
وكشف المهندس رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، أن تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات للمليون وحدة إلى 4 دولارات يحقق حصيلة سنوية تبلغ 11 مليار جنيه لصالح الضرائب، وقال إن سعر الغاز للصناعة فى مصر هو الأعلى فى العام ضارباً المثل بأسعار الغاز فى العديد من الدول مثل السعودية والتى تبيع الغاز بدولار للمليون وحدة والغمارات ب 1٫2 دولار وإيران ب88 سنتاً والكويت ب 80 سنتاً والجزائر ب 60 سنتاً وفنزويلا ب 72 سنتاً.
كما كشف «الضو» ارتفاع قيمة الواردات من حديد التسليح فى الشهور الأخيرة حيث بلغت قيمة الواردات خلال يناير الماضى نحو 26 مليون دولار، ثم ارتفعت فى الشهر التالى إلى 28 مليون دولار، وبلغت فى مارس 30 مليون دولار، ثم ارتفعت فى أبريل بعد فرض رسم حماية ضعيف إلى 75 مليون دولار.
وقال إن مكورات الحديد التى تستخدمها المصانع فى الإنتاج بلغت وارداتها فى يناير الماضى 80 مليون دولار ثم تراجعت فى فبراير إلى 33 مليون دولار وسجلت فى مارس «صفر» وفى أبريل «صفر» مما يعنى أن كل المصانع التى تعمل فى الاختزال المباشر أوقفت مصانعها تماماً لتوقف المبيعات.
وأوضح رفيق الضو أن الطاقة الإنتاجية لشركات الحديد فى مصر تبلغ 9٫5 مليون طن سنوياً، بينما لا يتجاوز حجم السوق الفعلى 7٫5 مليون طن ورغم ذلك تسمح الحكومة بالاستيراد مما يشكل إهداراً لطاقات الإنتاج. أضاف أن حجم إنتاج تركيا يبلغ 38 مليون طن سنوياً ورغم ذلك فإنها تنافس الشركات المصرية فى سوقها الداخلى.
وأكد أن فرض رسم حماية وتخفيض سعر الغاز سيحققان انتعاشاً كبيراً للصناعة التى قاربت الانهيار، مشيراً إلى أن أياً من الشركات المصرية لم ترفع أسعارها بعد فرض رسم حماية رغم تحقيقها للخسائر، أضاف أن المستهلك المحلى لن يتضرر أبداً من فرض الحماية لأن مستوردى الحديد التركى والصينى يبيعونه بنفس سعر الحديد المصرى رغم الفارق الكبير فى التكلفة.
ورداً على سؤال ل«الوفد» حول مدى استفادة الشركات المحلية من مناقصات المشروعات القومية الكبرى، قال رفيق الضو إنه حتى فى ظل تلك المشروعات فإن حجم السوق المصرية مازال أقل من الطاقات الإنتاجية.
من ناحية أخرى، طالبت الغرفة المعدنية بالسماح لمصانع المشغولات الذهبية باستيراد الذهب الخام لتشغيلها بعد صدور قرار يقيد الاستيراد بما قيمته 50 ألف دولار وهو ما أدى إلى تجدد عمليات تهريب الذهب مرة أخرى.