أزمة الحديد تتصاعد.. "الصناعات المعدنية" تكشف دخول 5200 طن حديد صينى للسوق المحلى لجس النبض.. وأنباء عن تعاقدات على كميات كبيرة.. ورفيق الضو: على حكومة "محلب" التحرك لحماية المحلى

كشف محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، استمرار تراجع كميات الغاز التى يتم توريدها إلى مصانع الحديد والصلب، الأمر الذى أدى إلى لجوء شركات الحديد إلى زيادة أسعار شهر أغسطس الجارى، إلى 200 جنيه فى الطن.
وكانت الشركة القابضة للغازات قد أرسلت إلى مصنع حديد عز الدخيلة خطاباً رسمياً، أوائل الشهر الماضى، تخطره بوقف إمدادات الغاز عن المصنع منتصف الشهر الحالى، بسبب مشكلات فنية فى خط الإسكندرية.
وأشار حنفى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن أصحاب المصانع اجتمعت مع الجهات المعنية، ممثلة فى وزارة البترول والصناعة والكهرباء، لكن الأمر أحال دون جدوى، لافتاً إلى أن صناعة الحديد معرضة لمخاطر كبيرة، حال استمرار تلك الممارسات من قبل الجهات المعنية.
وأضاف "حنفى"، أن ما يزيد الأمر خطورة هو زيادة انقطاع الكهرباء عن المصانع بمدد تتراوح بين 8 و 10 ساعات، الأمر الذى يؤثر على حجم الإنتاج، لافتاً إلى معدلات الإنتاج بلغت خلال الشهور الماضية 800 ألف طن، متوقعاً أن لا تتعدى خلال الوقت الحالى 350 ألف طن شهريا.
وكشف حنفى عن قيام عدد من المستوردين بالتعاقد على استيراد كميات محدودة تحت التجربة خلال الشهر، حيث تم استيراد ما يقرب من 2500 طن خلال شهر يوليو الماضى، بالإضافة إلى وجود تعاقدات خلال شهر أغسطس الجارى بما يقارب من 3000 طن حديد صينى، مشيراً إلى أن الغرفة حذرت وزارة الصناعة من دخول الحديد الصينى نتيجة فتح الباب على مصراعيه أمام الحديد المستورد دون فرض رسوم حماية أو ضرائب لحماية الصناعة المحلية.
من جهة أخرى، كشف عدد من تجار الحديد بالسوق المحلى عن تدنى أسعار الحديد الصينى، حيث يصل أسعار طن الحديد ما بين 500 و550 جنيهاً للطن، مقارنة بالمحلى، والذى يصل إلى 5300 جنيه تسليم ارض المصنع.
وأوضح حنفى، أن انتشار الحديد الصينى بالسوق المحلى سيكون له تأثير سلبى على المستهلك فى المقام الأول، نظراً لتندى الموصفات والجودة الخاصة به.
وطالب حنفى الجهات المعنية بالدولة، ممثلة فى رئاسة الوزراء والصناعة، بضرورة التصدى إلى وردات الحديد الصينى، وفرض رسوم وقائية على وردات الحديد لحماية الصناعة المحلية.
من جانبه، أكد رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، دخول كميات محدودة من واردات الحديد الصينى إلى السوق المحلى، وذلك لجس نبض الحكومة، لافتاً إلى أنه لديه معلومات مؤكدة من قيام عدد كبير من التجار بالتعاقد على كميات كبير من الحديد الصينى والتركى، لافتاً إلى أنه حال سماح الحكومة به، فإن تلك الكميات سيتم دخولها إلى السوق المحلى، وهو ما سيؤدى إلى انهيار الصناعة المحلية.
وأشار الضو، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن الموصفات والجودة الخاصة بالحديد الصينى غير مطابقة للمواصفات والجودة المصرية، بالإضافة إلى أنه يتم دعم مصنعى الحديد بالصين ب18% من قبل الحكومة الصينة، وهو ما يضعف المنافسة مع المنتج المحلى.
وطالب الضو حكومة المهندس إبراهيم محلب بضرورة التصدى لتلك الممارسات، خاصة أن الدولة تبدأ الدخول فى مشروعات قومية، مثل تنمية محور قناة السويس والمليون وحدة سكنية وغيرها من مشروعات، مؤكداً أن سماح دخول الحديد الصينى واستخدامه فى تلك المشاريع، فإنه رسالة واضحة فى دعم ومساندة المصنع الصينى وتجاهل المحلى.