فجرت صفقات الحديد الصيني التي دخلت البلاد وبلغت نحو 12 ألف طن خلال الأسبوعين الأخيرين الجدل حول مستوي جودة هذه النوعية من الحديد التي تدخل السوق المصرية لأول مرة وحول تأثيرها علي الصناعة المحلية وذلك وسط تأكيدات شعبة مواد البناء بخضوع الحديد الصيني لمعايير الرقابة والمواصفات وأن مافيا الاحتكار تسعي لإثارة الذعر من استخدام هذا المنتج الذي يقل سعره عن مثيله المحلي. قال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية إن الغرفة تلقت تقارير عن تعاقدات تمت لاستيراد شحنات من الحديد الصيني غير المطابق للمواصفات المصرية مشيرا إلي أن الحديد الصيني الذي ظهر في السوق بالفعل غير مطابق للمواصفات ويضر بصناعة الحديد والصلب المصرية وقال إن الأسبوعين الأخيرين شهدا استيراد نحو 12 ألف طن من الحديد الصيني موضحا أن الغرفة ستقوم برفع هذه البيانات إلي وزارة الصناعة والتجارة حتي يتم اتخاذ إجراء حاسم حيال هذه الممارسات. رسوم وقائية أضاف حنفي أن الحديد الصيني يباع بسعر 525 دولارا أي ما يوازي 4000 جنيه مصري في حين أن المصانع المصرية تشتري خام البيلت بسعر 550 دولارا. أي بزيادة 25 دولارا. فضلا عن تكلفة التصنيع ليباع الحديد المصري في السوق بأسعار تتراوح بين 5200 و5350 جنيها للطن وهو ما يثير الشكوك حول مطابقة الحديد الصيني للمواصفات. وبحسب حنفي فإن سعر طن الحديد الصيني يصل إلي نحو 520 دولارا بما يعادل نحو 3720 جنيها وهو أقل من سعر الحديد التركي الذي يصل إلي 570 دولارا بما يعادل نحو 4075 جنيها بفارق يقترب من 400 جنيه للطن. قال إن الغرفة رصدت استيراد كميات من الحديد الصيني وصلت إلي 2500 طن في يوليو و3 آلاف طن خلال أول أسبوعين من أغسطس مما يدل علي وجود نية للتوسع في استيراد هذا النوع من الحديد غير المطابق للمواصفات. يري محمد حنفي أن انتشار الحديد الصيني بالسوق المحلية سيكون له تأثير سلبي علي المستهلك في المقام الأول نظرا لتدني الجودة الخاصة به. مطالبا الجهات المعنية بالدولة ممثلة في رئاسة الوزراء ووزارة الصناعة بضرورة التصدي إلي واردات الحديد الصيني وفرض رسوم وقائية علي واردات الحديد لحماية الصناعة المحلية. علي الجانب الآخر تؤكد شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن الحديد الصيني مطابق للمواصفات وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة إن شركات الحديد رفعت سعر الطن في الشهر الحالي حوالي 150 جنيها مقارنة بشهر يوليو ليصل إلي 5 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع فيما يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 5150 و5385 جنيها في حين يصل سعر طن الحديد التركي إلي 4300 جنيه تسليم أرض الميناء وإلي 4900 جنيه للمستهلك مما يكشف الفارق بين أسعار المحلي والمستورد والذي يصل إلي نحو 450 جنيها للطن. أشار الزيني إلي أن الحديد الصيني مطابق للمواصفات فلا يمكن دخول سلع استراتيجية دون فحصها جيدا من قبل خبراء هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات معللا الهجوم علي الحديد الصيني بوجود لوبي احتكاري في سوق الحديد يتبني سياسة رفع الأسعار ويحقق مكاسب مضاعفة ويقف ضد مصلحة المستهلك. وحول انخفاض سعر الحديد الصيني أشار الزيني إلي أن ذلك يعود إلي أسعار العمالة والمواد الخام بالسوق الصيني مما ينعكس بالنهاية علي سعر المنتج النهائي الذي يزيد قليلا عن 4000 جنيه. وتوقع التوسع في استيراد الحديد بكافة أنواعه خلال الفترة المقبلة خاصة علي خلفية المشروعات الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الأخيرة. والتي سوف تستهلك كل الكميات التي تنتجها المصانع المحلية. يحذر محمد المراكبي عضو غرفة الصناعات المعدنية من أن الحديد الصيني يهدد الصناعة المصرية ويعرضها للغلق التام. لافتا إلي أن الغرفة تجهز حاليا مذكرة لتحريك دعوي قضائية لمنع دخول الحديد الصيني مشيرا إلي ان الكميات التي دخلت السوق المصرية حتي الآن تصل لنحو 25 ألف طن بسعر يبلغ نحو 4 آلاف جنيه كما أن هناك شحنة أخري تم التعاقد عليها وفي طريقها لمصر الآن وقال إنه في حالة استمرار دخول الحديد الصيني ستتوقف المصانع المصرية عن الإنتاج. كان رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب قد فجر مفاجأة دخول واردات من الحديد الصيني إلي السوق المحلية وذلك لجس نبض الحكومة لافتا في تصريحات له إلي أنه لديه معلومات مؤكدة عن قيام عدد كبير من التجار بالتعاقد علي كميات كبيرة من الحديد الصيني والتركي لافتا إلي أنه حال سماح الحكومة به فإن تلك الكميات سيتم دخولها إلي السوق المحلية وهو ما سيؤدي إلي انهيار الصناعة المحلية. وأشار الضو إلي أن الحديد الصيني غير مطابق لمواصفات الجودة المصرية فضلا عن دعم الحكومة الصينية للمنتج ب18% مما يضعف المنافسة مع المنتج المحلي. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد حفظت التحقيقات في شكوي الصناعة المحلية ضد حديد التسليح التركي بعد فرض رسوم وقائية مؤقتة قدرها 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم.
