تضارب بشأن دخول كميات من الحديد الصيني إلى مصر

تضاربت التصريحات بشأن دخول كميات من الحديد الصيني للبلاد خلال الشهرين الأخيرين حيث قالت غرفة الصناعات المعدنية أنه تم استيراد كميات صغيرة منه بينما نفى مستورد أن يكون تم استيراد حديد صيني بل واتهم أحد أصحاب المصانع بالقيام بالتعاقد على استيراد 10 آلاف طن من أجل دفع الدولة لتطبيق رسوم حمائية على الحديد المستورد.
وقال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن مستوردين قاموا باستيراد كميات صغيرة من الحديد الصيني الغير مطابق للمواصفات المصرية خلال شهري يوليو وأغسطس.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إنه تم استيراد كميات من الحديد الصيني وصلت إلى 2500 طن في يوليو، و3 آلاف طن خلال أول أسبوعين من أغسطس وهو ما يدل على وجود نية للتوسع في استيراد هذا النوع من الحديد الغير مطابقة للمواصفات.
وأشار حنفي إلى أن سعر طن الحديد الصيني يصل إلى نحو 520 دولار (نحو 3720 جنيه) وهو أقل من سعر الحديد التركي الذي يصل إلى 570 دولار (نحو 4075 جنيه) بما يقرب من 400 جنيه للطن.
وأوضح أن هذه الأرقام مؤكدة من الجمارك، وأن الغرفة ستقوم برفع هذه البيانات إلى وزارة الصناعة والتجارة حتى يتم اتخاذ إجراء حيال هذا التصرف.
وكان أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة قال في اتصال هاتفي مع مصراوي في الثالث من الشهر الحالي إن شركات الحديد رفعت سعر الطن في الشهر الحالي حوالي 150 جنيه مقارنة بشهر يوليو لتصل إلى 5 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، وإلى ما بين 5150 و5385 جنيه للمستهلك في حين يصل سعر طن الحديد التركي إلى 4300 جنيه تسليم أرض الميناء وإلى 4900 جنيه للمستهلك.
وأصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة قرارًا في شهر نوفمبر الماضي بإنهاء إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من صناعة حديد التسليح والتي تم بموجبها فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم - والتي بدأ تطبيقها في نوفمبر 2012 - وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها.
بينما طالب مصنعو الحديد في أواخر ديسمبر الماضي بإعادة فرض الرسوم الحمائية على الحديد المستورد، مشيرين إلى خسائر صناعة الحديد بعد القرار الوزاري تقدر ب 3 مليارات جنيه خاصة في ظل حدوث زيادة وقتها في استيراد الحديد.
''صاحب مصنع يستورد''
ومن جانب آخر، قال طارق عبد العظيم مستورد حديد إن الحديث عن دخول كميات من الحديد الصيني البلاد هو مجرد كلام يشيعه بعض صناع الحديد بهدف حث الدولة على تطبيق رسوم حمائية على الحديد المستورد، وأنه لا أساس له من الصحة.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن هناك أحد أصحاب مصانع الحديد تعاقد على استيراد 10 آلاف طن حديد صيني وأنه من المنتظر وصول الكمية بعد شهرين، وأن ذلك حدث حتى يظهر للدولة أنه يتم استيراد حديد من عدة مناطق بما يمثل خطرًا على الصناعة المحلية وبالتالي فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد.
وأشار عبد العظيم إلى أن تكلفة استيراد الحديد الصيني أعلى على المستورد من تكلفة الحديد الأوكراني والتركي بسبب تكلفة النقل خاصة وأن أسعار كل من هذه الأنواع متقاربة وتصل إلى ما بين 550 و560 دولار للطن.
واستبعد أن يكون هناك اتجاه لاستيراد الحديد الصيني خلال الفترة المقبلة بسبب مدة وصول الشحنات والتي تصل إلى أكثر من شهرين بالبحر، بالإضافة إلى إمكانية تعرض الحديد للصدأ والاحمرار، وكذلك عدم وجود خطوط مفتوحة بين المستوردين والمصدرين بالصين وعدم معرفة المعلومات الكافية التي تتطلبها ضمان إتمام عملية الاستيراد.
وأوضح عبد العظيم أن ما تم استيراده حتى الآن من الحديد التركي والأوكراني منذ بداية الشهر الحالي يتراوح ما بين 20 و30 ألف طن، وأن ما سيتم استيراده من الحديد يصل إلى نحو 10 بالمئة من الكميات التي يتم إنتاجها محليًا بما يعد ''رمانة ميزان'' لضمان عدم ارتفاع الأسعار في الشهر التالي.
ولفت إلى أن الصناعة المصرية بحاجة إلى تحديث أولًا بأول لمواجهة التطورات العالمية في صناعة الحديد خاصة في ظل أزمة الطاقة التي تتعرض لها مصر، حيث أن المصانع العالمية تعمل حاليًا بإمكانيات تتيح لها إنتاج أكبر كمية ممكنة مع استهلاك أقل قدر ممكن من الطاقة.
وتوقع عبد العظيم أن يكون هناك توسع في استيراد الحديد خلال الفترة المقبلة خاصة بعد المشروعات الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه سيتم تصريف كل الكميات التي تنتجها المصانع المحلية في حالة توفير الحديد لهذه المشروعات بسعر مناسب حتى يمكن الاستمرار في تنفيذ هذه المشروعات.