فريد خميس يطرح رؤية المستثمرين لتجاوز الأزمة الاقتصادية

كشف رجل الاعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ممثلا عن جموع المستثمرين فى محافظات الجمهورية عن روشتة وضعها الاتحاد لانقاذ الاقتصاد القومى من عثرته الراهنة سعيا لتقليل حجم الخسائر التى يتكبدها ومحاولة لدفعه لتجاوز الازمة.
وقال خميس ان الوضع الحالى للاقتصاد القومى خطير لدرجة تستوجب ضرورة الاسراع باتخاذ اجراءات عاجلة لتخطى هذه المرحلة الحرجة، مشيرا الى ان هناك مخاوف من عدم قدرة اصحاب الاعمال على اختلافهم من دفع رواتب العمال والموظفين بعد شهرين من الان ومن ثم الاتجاه لتسريح الاف العمالة، مبديا تخوفه من اقدام مصر على مشارف مجاعة حقيقة حيث من المتوقع ان يصل حجم العجز فى الموازنة كما تؤكد تصريحات المسئولين الى نحو 220 مليار جنيه، فضلا عن استمرار تآكل حجم الاحتياطى من النقد الاجنبى وذلك فى ظل صعوبة ايجاد مصادر لزيادة الايرادات بصورة مسعفة. واكد خميس على أهمية دور رجال الصناعة والاعمال فى دعم الاقتصاد المحلى ومساندته للتعافى من أزمته، معترفا ان الصناع ورجال الاعمال كانوا من اكثر الرابحين والمستفيدين بخيرات البلد طوال السنوات الماضية، وان فضل هذا البلد عليهم امر لا جدال فيه لذلك لابد من اسراعهم برد الجميل والتحمل من اجل نهوض الاقتصاد الوطنى وانتعاشه ثانية. واقترح خميس ضرورة الاتجاه لتطبيق الضريبة التصاعدية بحد اقصى 30 % لاصحاب الارباح المتجاوزة 50 مليون جنيه سنويا، مؤكدا ان الضريبة التصاعدية الحل الوحيد لزيادة حصيلة الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية المستهدفة. ورد خميس على ادعاءات بعض المعترضين على الضريبة التصاعدية بانها ستؤدى الى هروب الاستثمار الاجنبى وتحجب قدومه بان جميع دول العالم تفرض ضرائب دخل مرتفعة على رأسها عملاق الاقتصاد العالمى الصين والولايات المتحدة، حيث تفرض الصين ضرائب تصل الى 35 %، وتصل ضرائب الولايات المتحدة الى 42 % بما يؤكد صحة هذا الاتجاه وجدواه. وبالنسبة لضريبة المبيعات وتعديلاتها الاخيرة قال ان الاتحاد يدرس حاليا جميع بنود ضريبة المبيعات المعدلة للوصول الى قرار نهائى حولها، غير انه اكد ان موقف الاتحاد ازاء زيادة ضريبة المبيعات ثابت ولن يتغير، حيث يرفض الاتحاد اى زيادة على السلع الاساسية وذلك لعدم الاثقال على عاتق المواطن البسيط مؤكدا انه يعارض تماما المساس باسعار سلع وخدمات محدوى الدخل، مضيفا انه حتى فيما يخص زيادة الضريبة على السجائر فان الاتحاد يرفضها ايضا، وذلك لتأثيرها السلبى على قطاع عريض من البسطاء من المستهلكين. وفيما يتعلق بتعديلات ضريبة المبيعات، استنكر خميس توقيت اعلان هذا القرار ووصفه بانه توقيت سيئ افتقر الصواب والحكمة، كذلك طريقة اعلانه التى شابها الكثير من عدم الوضوح بما تسبب فى اساءة فهم القرار بالشارع المصرى وعزز ذلك عدم تواصل الجهات المعنية وتحديدا وزارة المالية مع الجهات الاعلامية لايضاح القرار ومتابعته. فى هذا السياق، ابدى خميس استياءه من تراجع الرئاسة عن قراراتها كثيرا وبشكل سريع غير مدروس، ويعد قرار ضريبة المبيعات اقرب نموذج لذلك، مؤكدا انه رغم تأييد الاتحاد للنظام وشرعيته فإن هذا الاسلوب ينقص كثيرا من هيبة الرئاسة ونظام الحكم بما يضعف من القوة المطلوبة لقرارات الرئيس ويقلل منها.
وتابع ان من بين المقترحات المطروحة لانقاذ الاقتصاد المحلى ضرورة العمل على تحصيل المتأخرات الضريبية وطرح حوافز مشجعة للاقدام على سدادها، كذلك السعى لادخال الاقتصاد العشوائى غير الرسمى الى المنظومة الرسمية وايجاد الحوافز المغرية لتلك الفئات للدخول تحت المظلة الشرعية كالاعفاءات من بعض المدفوعات السيادية لفترة مؤقتة وتيسير الاجراءات الحكومية، مضيفا انه فى ذات الصدد هناك مقترح بزيادة ضريبة المبيعات على سلع الرفاهية والكماليات وذلك بهدف الحد من الانفاق بها واستيرادها، حيث تشير احصائية قريبة الى ان قيمة واردات الجمبرى العام الماضى فقط بلغت نصف مليار دولار. واضاف خميس انه من الضرورى وضع الاستثمار الصناعى المصرى على قدم المساواة مع الاستثمار بالدول المختلفة وذلك لدعم القدرة التنافسية لمنتجات الصناعة الوطنية، موضحا ان ارتفاع اسعار الاراضى الصناعية من اخطر المشكلات التى تواجه الاستثمار الصناعى وتعوق توسعه، ذلك فى الوقت الذى تتمتع فيه الدول المنافسة باراض صناعية باسعار زهيدة، ضاربا مثالا بتركيا حيث يقدر سعر متر الارض الصناعية بها ما بين 4 الى 12 دولارا بحد اقصى، اى بما يوازى 90 جنيها مصريا تقريبا، كاشفا عن ارتفاع سعر الاراضى الصناعية فى مصر الى نحو 750 جنيها على الرغم من أن السعر الحقيقى لمتر الارض لا يزيد على 110 جنيهات، محملا مسئولية ما آلت اليه اسعار الاراضى الى نظام المطور الصناعى الذى تصر عليه الحكومة وشدد خميس على حتمية تنشيط الاستثمار بجميع انواعه ومده بالحوافز المشجعة والتيسيرات وذلك لحاجة الاقتصاد القومى لايرادات حقيقية وليست ريعية بما يستوجب ضرورة دعم قاعدة الانتاج الصناعى على وجه الخصوص باعتبار ان الصناعة القاطرة الاساسية لاقتصاد الدول، بما يسهم فى زيادة الناتج القومى وتشغيل الشباب وزيادة ايرادات الدولة. واقترح تقديم نوع من الاعفاءات للمصدرين لتشجيع الصادرات والارتقاء بارقامها، وذلك مقابل وضع المصدرين لبعض حصيلة تصديرهم من العملة الصعبة بالبنوك بشكل مؤقت للاستفادة منها فى انعاش اسواق الصرف وزيادة النقدية الاجنبية. وطالب بمنع استيراد المنتجات ذات المثيل المحلى بالنسبة للجهات الحكومية وغير الحكومية بهدف تفضيل المنتج الوطنى فى المشروعات الكبرى وبتشديد اجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهريب الذى يعد الخطر الاكبر الذى يهدد المنتج المحلى، لافتا الى ان التهريب فى قطاع المنسوجات وحده وصل الى 16 مليار جنيه سنويا، بما يفسر استحواذ المنتج المهرب على اعلى حصة بالاسواق المحلية، كما اكد ضرورة الحد من الانفاق الحكومى وترشيد مصروفاته بالجهات والاجهزة المختلفة .