اتحاد الصناعات : زيادة ضريبة المبيعات سيدفع للانكماش

رفضت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية وصايا صندوق النقد الدولى برفع ضريبة المبيعات على نحو 50 سلعة مختلفة والتى صدر بشأنها القرار الجمهورى المعروف والمجمد مؤقتا لحين اجراء الحوار المجتمعى حوله. وأرجعت اللجنة رفضها للوصايا الى الآثار السلبية التى ستلحق بالاقتصاد القومى بأكلمه اثر زيادة ضربية المبيعات على السلع والمنتجات بما يهدده بالانكماش والكساد التام. وقال محمد البهى رئيس اللجنة فى تصريحات خاصة ل"الأهرام الاقتصادى " أن ضريبة المبيعات عبارة عن ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك وحده وليس المنتج ولا التاجر ،وبالتالى فانها تتجسد فى زيادة سعر المنتح ،لذلك فان أى زيادة تطرأ عليها ستنعكس سلبا على القوى الشرائية للمستهلك حيث تتراجع قدرته على الشراء نتيجة زيادة اسعار السلع. وتابع : إن النتائج السيئة لزيادة ضربية المبيعات ­ إن جرى إقرارها ­ ستظهر سريعا على الاسواق بالركود الحاد وذلك للتدهور الملحوظ فى المستوى الاقتصادى للفرد بالمجتمع المصرى ،خاصة مع استمرار انخفاض مستويات الاجور وعدم ارتقائها بعد الى المستوى المستهدف رغم مساعي الحكومة العامين الاخيرين لرفع الحد الادنى للاجور
مؤكدا أن اللجنة ممثلة عن اتحاد الصناعات ترفض تحميل اى اعباء اضافية على اقتصاديات معيشة المواطن ،خاصة فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد فى هذه المرحلة ، لافتا الى ان آثار زيادة ضريبة المبيعات مثلها مثل ارتفاع اسعار الطاقة للصناعة وتراجع سعر صرف الجنيه امام الدولار على حال المستهلك ومن ثم حال الاسواق ،اذ تهدد جميعها الاقتصاد القومى بالمزيد من التراجع والانكماش. واكد البهى فى اطار مقترحاته حول التعديلات الضريبية المدعو بشأنها حاليا حوارا مجتمعيا ،رفضه ايضا ما جاء بالقرار الجمهورى من رفع ضريبة الدخل للشخصيات الاعتبارية من 20 الى 25 % لعدم تحقيق هذا التعديل للعدالة الضريبية المستهدفة ،مشيرا الى اقتراح اتحاد الصناعات بالعمل بالضريبة التصاعدية باعتبارها الحل النموذجى لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمع كل على حسب دخله ،الاقتراح لم يؤخذ به نتيجة عدم مشاورة منظمات الاعمال وأصحاب الشأن فى هذا القرار قبيل اصداره. واستنكر البهى فرض ضربية على اعادة تقييم الشركات من اجل الاندماج ،مؤكدا أن اعادة التقييم ليست عملية تربحية حتى يفرض عليها ضرائب ،حيث ان الاندماج الهدف منه تكبير الشركات لاكسابها المزيد من القدرة لمواجهة قوى السوق ،والامر نفسه بالنسبة لقرار فرض ضريبة على طرح الشركات بالبورصة ،مؤكدا أن هذه الانشطة تعد من الانشطة النظرية التى ليس بها مكسب او خسارة حقيقية وبالتالى لا يصح ولا يعقل فرض ضريبة عليها.
وحول فرض ضريبة على قروض البنوك بنسبة 0.4 % فتعجب البهى قائلا: كيف تفرض ضريبة على دين فالمفترض ان القرض يمثل دينا على المقترض يضاف عليها نسبة الفوائد والتى ترتفع فى مصر بشكل مغالى فيه بخلاف باقى الدول المقارنة خاصة العربية ،حيث تصل احيانا الى 18 % ،وبالتالى فان المقترض لا يتربح من خلال القرض حتى يستحق عليه ضريبة ،وفقا للمفهوم المتعارف عليه لدوافع فرض الضرائب.
وبالنسبة لتعديلات الضريبة العقارية فى القرار الجمهورى المجمد ،قال البهى انه من الملاحظ ان هناك عدم وضوح فى سياسة فرض الضريبة العقارية على القطاعات السكنية ،حيث ان التعديلات تعاملت مع الوحدات السكنية باعتبارها اصولا معروضة للبيع ،وهذا لا يصح لأن الوحدات السكنية ليس لها سعر سوق ،موضحا ان سعر الوحدات السكنية يحسب من خلال حساب تكلفة البناء الفعلية بالاضافة الى سعر الارض وقت الشراء وعلى هذا يجرى حساب سعر الوحدة. وفى هذا الاطار رفض اخضاع الاراضى الفضاء المستغلة وغير المستغلة للضريبة العقارية وذلك لاستخدامها فى اغراض مفروض عليها ضرائب بالفعل ،كمخازن المنتجات الصناعية على سبيل المثال.
وطالب البهى بضرورة اعفاء المواطن من تقديم الاقرار السلبى الذى يثبت به عدم خضوعه للضريبة العقارية ومن ثم عدم معاقبته كما يحكم القانون الحالى للضرائب العقارية ،وذلك لان المواطن الذى لا يصل مسكنه الخاص لسقف الاعفاء الضريبى والبالغ مليونى جنيه بالطبع يكون مواطنا بسيطا لا تسعفه ثقافته على ملء مثل هذه الاقرارات ،خاصة ان هذا الاتجاه يعد حديثا على الشارع المصرى وبالتالى فان المعاقبة عليه تشدد غير مقبول.
ويجدر الذكر بان رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات نفى خلال تصريحاته فشل الحوار المجتمعى بين الاتحاد وبين وزارة المالية والذى اشيع مؤخرا نتيجة عدم حضور رئيس مصلحة الضرائب العامة للاجتماع الذى عقدته اللجنة الاسبوع الماضى ،مؤكدا استمرار الحوار فيما بين الاتحاد والحكومة وسيره بخطوات طبيعية ،مشيرا الى ان الاجتماع حضره نيابة عن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب الدكتور محمد سرور مساعد وزير المالية