وزير المالية: 25 سلعة وخدمة فقط تغيرت ضريبتها ولا مساس بالسلع التموينية.. وفرض دمغة جنيه واحد على كل توصيلة غاز للمنازل.. وفريد خميس يقترح فرض ضريبة على السلع "المستفزة"

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة، لن تمس من قريب أو من بعيد محدودى ومتوسطى الدخل، فهى لا تزيد العبء الضريبى على تلك الشرائح بأى حال من الأحوال، وإنما تستهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية، وكلها تشجيعا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التى يحتاجها المجتمع.
وكشف الوزير خلال اجتماعه مساء أمس الأحد، مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بمقر الوزارة، عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمى لمظلة الدولة من خلال إعفاء كل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمى من الضرائب والرسوم المستحقة على نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل، بشرط تسجيلها لدى مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات.
وأوضح الوزير، أن ما يؤكد أن التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من أداء الضرائب، أن تعديلات ضريبة المبيعات على سبيل المثال تناولت عدد محدود للغاية من السلع والخدمات لا يتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة، كما أن نصف هذا العدد تم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل، مثل الأسمدة والمياه الغازية والبن والحلوى ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد، أما السلع التى تغير سعرها الضريبى فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعا تمس محدودى الدخل، مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل، موضحا أن السجائر زادت فقط بنحو 75 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلى، ونفس القيمة للمنتجات الأجنبية المصنعة فى مصر، أما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشا فقط.
وأضاف السعيد، أن من السلع التى تغير سعر الضريبة عليها أيضا قضبان الحديد، وارتفعت من 8% إلى 10%، والأسمنت من 5% إلى 10%، وهذه التعديلات جاءت بناء على اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء.
وأكد الوزير، أن جميع السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز أو السكر أو المكرونة أو الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع أنواعه والأدوية، لم تشهد أى تغيير فى أسلوب معاملتها الضريبة أو سعر الضريبة، مشيرا إلى أن كل السلع التى يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها أى ضرائب مبيعات من الأساس، فهى مدعمة ويستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
وبالنسبة للخدمات التى تغيرت معاملتها الضريبية، أكد الوزير أنها تشمل 3 خدمات فقط، وهى بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من 15% إلى 18%، بجانب فرض 25 جنيها على كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراؤه، أما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع، وبالنسبة لخدمات شركات النقل السياحى فسعر الضريبة عليها كما هى، لكن تم إلغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة على نشاط النقل السياحى، أيا كان الشكل القانونى للنشاط شركة مساهمة أم نشاط فردى، مشيرا إلى أن هذا التعديل لمواجهة عمليات التحايل التى ظهرت مع التطبيق العملى للقانون.
وقال الوزير، إن من التعديلات أيضا إلزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة على ترخيص سياحى بسداد ضريبة المبيعات على خدمات كل فروعها، وليس على فرعين أو ثلاثة ممن تحصل لهما على ترخيص سياحى فقط، فى حين أن الفروع الأخرى تحصل على تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات، كما تم رفع فئة الضريبة على خدمات الوكلاء الفنيين من 5 إلى 10%.
وأشار السعيد، إلى أن التعديلات شملت أيضا رفع مقابل تراخيص الملاهى والمحاجر والمناجم من 300 جنيه إلى ألف جنيه سنويا، ورخصة استغلال بعض المحال من 18 جنيها إلى ألف جنيه سنويا.
وبالنسبة لتعديلات ضرائب الدمغة أشار الوزير، إلى أن ضريبة الدمغة على التسهيلات البنكية والقروض والسلف لم تتغير، فهى 4 فى الألف، ويتحملها مناصفة البنك والعميل، كما أن توريدها كل ربع سنة كما هو، وكل ما تغير هو أسلوب حساب الضريبة، فبدلا من حسابها على الرصيد المستخدم مع نهاية فترة الثلاثة شهور، وتحقيقا للعدالة فسوف يتم الحساب على متوسط الرقم المستخدم بالفعل، وليس أعلى رقم أو أقل رقم.
وأضاف وزير المالية، أنه بالنسبة لما تردد حول زيادة ضريبة الدمغة على استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل، نفى الوزير أن "هذا غير صحيح الأمر"، مؤكدا أن ضريبة الدمغة كما هى وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة على كل توصيلة غاز طبيعى جديدة، ويتم إدخالها للمنازل، وهذا رقم لاشك أنه لا يمثل أى عبء على المواطنين.
وبالنسبة لضرائب الدمغة على الإعلانات، أوضح السعيد، أنه تيسيرا على المجتمع الإنتاجى فقد تم إدخال تدرج فى شرائح الدمغة، حيث تم تخفيض سعر الدمغة من 15% حاليا إلى 10% على الإعلانات التى تقل قيمتها على مليون جنيه، وبالنسبة لما تزيد قيمته عن مليون وحتى 25 مليونا، فإن الضريبة كما هى 15%، وتم استحداث فئة جديدة وهى 25% على الإعلانات التى تزيد قيمتها عن ال 25 مليون جنيه، كما تم إلغاء الإعفاء الممنوح للإعلانات الانتخابية.
وبالنسبة للضرائب العقارية أشار الوزير، إلى تأجيل تطبيقها إلى أول يوليو 2013، مع رفع حد الإعفاء من الضريبة إلى مليونى جنيه بدلا من نصف مليون جنيه، بجانب النص على وضع قواعد ومعايير تطبيق الضريبة للمنشآت غير السكنية بالتنسيق بين وزير المالية والوزير المختص، وذلك ضمانا لخروج تلك القواعد بصورة أكثر توازنا وعدالة وتراعى الطبيعة الخاصة لهذه الوحدات العقارية غير السكنية، سواء كانت تستغل فى النشاط التجارى أو الصناعى أو السياحى.
من جانبه أكد المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تأييد الاتحاد وتضامنه مع الحكومة فى إجراءاتها لدعم الاقتصاد المصرى، والتغلب على المشكلات الراهنة التى تشهدها مصر، معلنا ترحيبه بالحوار المجتمعى الذى دعا له الرئيس مرسى حول مستقبل الاقتصاد المصرى وحزمة التعديلات الضريبية.
وأضاف خميس، أن الاتحاد يدعو الحكومة لشرح هذه التعديلات الضريبية بصورة مبسطة لرجل الشارع العادى مع توضيح حجم المخاطر التى تواجهها مصر الآن فى ظل توقف عجلة الإنتاج، مؤكدا ثقته فى تفهم الجميع للظرف الذى نمر به سواء بالنسبة لتزايد عجز الموازنة أو اختلال ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجارى، وتأثيرهما فى زيادة نزيف الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.
وطالب خميس بحزمة من الإجراءات التى تغير بنية الاقتصاد المصرى، وتضمن عدم تعرضه لمثل تلك الأزمات على المدى الطويل، منها رفع مستوى ضرائب الدخل الحالى بنحو 10% زيادة على من تزيد أرباحه السنوية عن 50 مليون جنيه سواء كان شركة أو فرد، وزيادة مستوى الضرائب بنحو 5% على من تزيد أرباحه على 10 ملايين جنيه حتى 50 مليون جنيه.
كما طالب فريد خميس بتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المتأخرات الضريبية، مؤكدا مساندة الاتحاد لوزارة المالية فى هذا الاتجاه، وأيضا إعادة دراسة هيكل ضريبة المبيعات لرفع سعر الضريبة على كل السلع والخدمات التى لا تمس محدودى الدخل، مقترحا رفع سعر الضريبة الحالى على كل السلع الكمالية والسلع "المستفزة" مثل الكافيار والسلع الفاخرة.
وأوضح خميس، أن الاتحاد يطالب أيضا الحكومة باتخاذ قرار جماعى بعدم شراء أى سلع مستوردة، تشجيعا للصناعة الوطنية وحتى نتجاوز الأزمة الحالية، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات للحد من فاتورة الواردات والتى تستنزف موارد مصر من العملات الأجنبية، داعيا إلى إيقاف استيراد أى سلعة لها مثيل فى مصر لمدة 3 سنوات.
من جانبه أكد محرم هلال ترحيب المستثمرين بالقرارات الأخيرة لتعديل الضرائب حتى تتجاوز مصر الموقف الحالى الذى يعد الأسوأ الذى تمر به عبر تاريخها الحديث، داعيا إلى تفعيل قرار توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات، مع تحريك السعر، كما تم الاتفاق عليه مع مصانع تعبئة الأنابيب إلى 8 جنيهات للأسطوانة والذى سيوفر للخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويا.
من جانبه تقدم الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين باقتراح لتسوية أوضاع مليون فدان مستصلحة يرغب العاملين بها فى تسوية أوضاعهم القانونية لتملكها، وهو ما يحقق نحو مليار جنيه على الأقل إيرادات للدولة.