بعث أحمد أبو الغيط وجه رسالتين إلى كل من أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وفيدريكا موجريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، نبه خلالهما إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء ما قامت به إسرائيل مؤخراً من احتجازٍ تعسفي لأموالٍ من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة، في خطوة تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.صرح بذلك السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأكد أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أوضح في رسالته إلى أنطونيو جوتيريش أن الأممالمتحدة عليها أن تتحمل مسئولياتها إزاء احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة جراء ما تقوم به إسرائيل من إشعال للموقف عبر هذه القرصنة على الأموال الفلسطينية، وبما يُهدد معيشة الشعب ويزيد من المصاعب التي يتحملها تحت الاحتلال والقمع. كما نقل أبو الغيط لموجريني تقدير الجانب العربي للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون للجانب الفلسطيني، مع التأكيد على خطورة اللحظة الراهنة التي تستلزم المزيد من الدعم للاقتصاد الفلسطيني حفاظاً على حل الدولتين الذي تسعى إسرائيل للقضاء على فرص تحققه.وقال عفيفي إن أبو الغيط كان قد استقبل قبل أسبوع كُلاً من رياض المالكي وشكري بشارة، وزيري خارجية ومالية دولة فلسطين، اللذين جاءا حاملين لرسالة من الرئيس محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ، وأهمية تأمين دعمٍ مالي من جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب. مُضيفاً أن الأمين العام للجامعة استمع لشرح مفصل من الوزيرين الفلسطينيين حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء القرار الأخير، وكذا بسبب احجام الولاياتالمتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، مما اقتضى إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، وشكّل ضغوطاً هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تُعاني عجزاً من الأصل.ونقل عفيفي عن أبو الغيط قوله إن دعم الشعب الفلسطيني يُعَد التزاماً دولياً في ضوء ما تقرره اتفاقات أوسلو، مؤكداً أن على المجتمع الدولي كذلك أن يتحمل مسئولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإزكاء العنف. من جانب آخر التقي الأمين العام للجامعه العربية مع خارجية اسبانيا"جوزيب بوريل"وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الأمين العام إلى العاصمة الأسبانية مدريد.وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن اللقاء شهد تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية واسبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين، مشيراً إلى أن الوزير الاسباني اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، في حين استعرض الوزير الاسباني أخر المستجدات في الساحة الداخلية الاسبانية في إطار الاستعداد لعقد الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير الأسباني عقد مأدبة غداء على شرف الأمين العام حضرها السفراء العرب المعتمدين في اسبانيا وشهدت قيام الأمين العام بعرض رؤيته ومواقف الجامعة العربية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية الدورية المقرر عقدها في تونس نهاية الشهر الجاري، كما استمع الأمين العام لرؤى السفراء العرب في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتقييمهم للمجرى الحالي للعلاقات العربية/الاسبانية.تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام قام اليوم أيضاً بزيارة للبيت العربي، والذي يعمل بتمويل من الحكومة الاسبانية، كمركز لمد الجسور الثقافية العربية في اسبانيا.في سياق آخر كلف الأمين العام ممثله الخاص السفير د.صلاح الدين الجمالي، بزيارة الي مدينتي بنغازي وطبرق يلتقي خلالها بقيادات مجلس النواب، والجيش الوطني الليبي، وعدد من الشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني الليبي.وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن زيارة الجمالي تأتي بتكليف من الأمين العام وفي سياق التزام الجامعة العربية الثابت بدعم الدولة الليبية ومرافقة الأطراف الليبية بغية التوصل الي تسوية سياسية شاملة للوضع في البلاد والتوافق علي استكمال المرحلة الانتقالية وصولاً الي تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتطلع اليها الشعب الليبي.