أبوالغيط ينبه جوتيريش وموجريني لخطورة سرقة إسرائيل الضرائب الفلسطينية

قال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، وجه رسالتين إلى كل من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وفيدريكا موجريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، نبه خلالهما إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، جراء ما قامت به إسرائيل مؤخراً من احتجازٍ تعسفي لأموالٍ من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين.
وحسب عفيفي، أوضح أبوالغيط في رسالتيه، أن الأموال التي احتجزتها حكومة الاحتلال تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة، في خطوة تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد عفيفي، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أوضح في رسالته إلى أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة عليها أن تتحمل مسئولياتها إزاء احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء ما تقوم به إسرائيل من إشعال للموقف عبر هذه القرصنة على الأموال الفلسطينية، وبما يُهدد معيشة الشعب ويزيد من المصاعب التي يتحملها تحت الاحتلال والقمع.
كما نقل أبوالغيط لموجريني تقدير الجانب العربي للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون للجانب الفلسطيني، مع التأكيد على خطورة اللحظة الراهنة التي تستلزم المزيد من الدعم للاقتصاد الفلسطيني حفاظاً على حل الدولتين الذي تسعى إسرائيل للقضاء على فرص تحققه.
وقال عفيفي، إن أبوالغيط كان قد استقبل قبل أسبوع كُلاً من رياض المالكي وشكري بشارة، وزيري خارجية ومالية دولة فلسطين، اللذين جاءا حاملين لرسالة من الرئيس محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأهمية تأمين دعمٍ مالي من جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب، مُضيفاً أن الأمين العام للجامعة استمع لشرح مفصل من الوزيرين الفلسطينيين حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء القرار الأخير، وكذا بسبب احجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، مما اقتضى إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، وشكّل ضغوطاً هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تُعاني عجزاً من الأصل.
ونقل عفيفي عن أبوالغيط قوله، إن دعم الشعب الفلسطيني يُعَد التزاماً دولياً في ضوء ما تقرره اتفاقات أوسلو، مؤكداً أن على المجتمع الدولي كذلك أن يتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإزكاء العنف.