وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رسالتين إلى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، نبه خلالهما إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء ما قامت به إسرائيل مؤخراً من احتجازٍ تعسفي لأموالٍ من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين، والتي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة، في خطوة تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، في رسالته إلى جوتيريش، أن الأممالمتحدة عليها تحمل مسئولياتها إزاء احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء ما تقوم به إسرائيل من إشعال للموقف عبر هذه القرصنة على الأموال الفلسطينية، وبما يُهدد معيشة الشعب ويزيد من المصاعب التي يتحملها تحت الاحتلال والقمع. كما نقل أبو الغيط لموجريني تقدير الجانب العربي للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون للجانب الفلسطيني، مع التأكيد على خطورة اللحظة الراهنة التي تستلزم المزيد من الدعم للاقتصاد الفلسطيني حفاظاً على حل الدولتين الذي تسعى إسرائيل للقضاء على فرص تحققه. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي.