اتفاق تعاون بين "الرقابة المالية" و "الجامعة الأمريكية" لتأصيل ثقافة المساواة بين الجنسين

• د. عمران: تمكين المرأة إقتصاديا يمكن ان يضيف 10-37% إلى الناتج المحلى الإجمالى
• رئيس هيئة الرقابة المالية: الدستور المصرى كفل المساواة بين الجنسين ونحرص على توطين ثقافة المساواة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

في خطوة عملية نحو تعميق مستويات الإستدامة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية ، وتعزيز تطبيق الحوكمة داخل الأسواق المالية غير المصرفية فى مصر، والاهتمام بدخول المرأة المصرية بشكل أوسع لمجال ريادة الأعمال،وقع الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية على مذكرة تفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية - بالقاهرة - بهدف تعزيز عملية مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات من خلال إيجاد بنية معلوماتية تسهم في إعداد الخطط والبرامج التدريبية لتمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين كأحد أهم تحديات التنمية المستدامة محليا، و على مستوى العالم.
وأضاف د.عمران أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أهم العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة،حيث أعلن البنك الدولي في تقرير له أن تمكين المرأة اقتصاديا يمكن ان يضيف من 10-37 % إلى الناتج المحلى الإجمالى للدولة. كما ان الهيئات الرقابية على سوق رأس المال يمكنها المساهمة في دعم نظام مالي أكثر استقرارا ويحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحوكمة الرشيدة والعمل على تضمين معايير الاستدامة عند اتخاذ القرار الاستثماري ، وبناء القدرات والخبرات في مجال التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية أنه بمقتضى هذا الإتفاق تنضم هيئة الرقابة المالية إلى “تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات "والذى انشأته الجامعة الأمريكية في عام 2014والذي يضم في عضويته البورصة المصرية، والبنك المركزي المصري، والمجلس القومي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، غرفة التجارة الأمريكية وعدة جهات أخرى مهتمة بالتنمية المستدامه.
وقد تم تأسيس هذا التحالف للرصد الكمى لكوادر المرأة المصرية التي تشغل مناصب إدارية وتنفيذية رفيعة المستوى ، وتكوين قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية القادرة على الإلتحاق بمجالس ادارات الشركات ومدى جاهزية المرأة المصرية لقيادة النظم الإدارية بالنشاط الإقتصادى، و نشر تلك البيانات بتقرير سنوي .
وقال رئيس الهيئة أن أهم ما يميز إتفاق التعاون متمثل في ديناميكية تبادل المعلومات المستمرة عن مدى التنوع في هيكل تشكيل مجالس إدارات الشركات– وفقاً للنوع – وإتاحة نتائج الدراسات الكمية التي تعدها الهيئة عن الواقع الفعلي عن مدى مشاركة المرأة وزحفها لمقاعد مجالس إدارات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية في الشركات العاملة المقيدة بالبورصة، وشركات التأمين ، والتمويل العقاري ، والتأجير التمويلي ، والتخصيم وصناديق التأمين الحكومية .
كما سيتيح الإتفاق إمداد "تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات "بكافة البيانات عن الإناث اللاتي إجتزن برامج تدريبية متخصصة في عملية الحوكمة من مركز المديرين المصري التابع لهيئة الرقابة المالية ومشاركة التحالف بكافة نتائج الدراسات التي تجريها الهيئة لرصد أهم بنود تمكين المرأة وهو التدريب والإعداد لشغل المناصب القيادية في هيكل مجالس الإدارة للشركات المصرية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وتأتى أهمية الاتفاق الذى تم توقيعه بإعتباره أحد الآليات المبتكرة للوصول إلى المساواة بين الجنسين التي كفلها الدستور المصرى ، لذلك طالب رئيس الهيئة بالمتابعة,والمراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر للإتفاقية لضمان سريان بنودها.
كما رحب رئيس الهيئة باقتراح إستضافة طلاب من الجامعة الأمريكية في عدة تخصصات للتدريب لضخ قدر من الحيوية والابتكار التي يتمتع بها الشباب ، فضلا عن إكتسابهم لخبرة العمل داخل إدارات الهيئة المختلفة في خطوة لربط العملية التعليمية بسوق العمل. وفى معايشة لمناخ عمل منفرد في الأداء الرقابى .