توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة الأمريكية لتأصيل ثقافة المساواة

وقع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية - بالقاهرة - بهدف تعزيز عملية مشاركة المرأة فى مجالس إدارة الشركات من خلال إيجاد بنية معلوماتية تسهم فى إعداد الخطط والبرامج التدريبية، لتمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين كأحد أهم تحديات التنمية المستدامة محليا، وعلى مستوى العالم.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أهم العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أعلن البنك الدولى فى تقرير له أن تمكين المرأة اقتصاديا يمكن أن يضيف من 10-37 % إلى الناتج المحلى الإجمالى للدولة.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الهيئات الرقابية على سوق رأس المال يمكنها المساهمة في دعم نظام مالى أكثر استقرارا ويحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحوكمة الرشيدة والعمل على تضمين معايير الاستدامة عند اتخاذ القرار الاستثمارى، وبناء القدرات والخبرات فى مجال التنمية المستدامة.
فيما قال الدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمى للجامعة الأمريكية، إنه بمقتضى هذا الاتفاق تنضم هيئة الرقابة المالية إلى "تحالف المرأة فى مجالس إدارات الشركات" والذى أنشأته الجامعة الأمريكية فى عام 2014 والذى يضم في عضويته البورصة المصرية، والبنك المركزى المصرى، والمجلس القومى للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، غرفة التجارة الأمريكية وعدة جهات أخرى مهتمة بالتنمية المستدامة.
وتم تأسيس هذا التحالف للرصد الكمى لكوادر المرأة المصرية التى تشغل مناصب إدارية وتنفيذية رفيعة المستوى، وتكوين قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية القادرة على الإلتحاق بمجالس ادارات الشركات ومدى جاهزية المرأة المصرية لقيادة النظم الإدارية بالنشاط الإقتصادى، و نشر تلك البيانات بتقرير سنوى.
وأضاف رئيس الهيئة، أن أهم ما يميز اتفاق التعاون متمثل في ديناميكية تبادل المعلومات المستمرة عن مدى التنوع فى هيكل تشكيل مجالس إدارات الشركات – وفقاً للنوع – وإتاحة نتائج الدراسات الكمية التى تعدها الهيئة عن الواقع الفعلى عن مدى مشاركة المرأة وزحفها لمقاعد مجالس إدارات الشركات العاملة ف الأنشطة المالية غير المصرفية في الشركات العاملة المقيدة بالبورصة، وشركات التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم وصناديق التأمين الحكومية.
كما سيتيح الإتفاق إمداد "تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات" بكافة البيانات عن الإناث اللاتى إجتزن برامج تدريبية متخصصة في عملية الحوكمة من مركز المديرين المصرى التابع لهيئة الرقابة المالية ومشاركة التحالف بكافة نتائج الدراسات التي تجريها الهيئة لرصد أهم بنود تمكين المرأة وهو التدريب والإعداد لشغل المناصب القيادية فى هيكل مجالس الإدارة للشركات المصرية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وتأتى أهمية الاتفاق الذى تم توقيعه باعتباره أحد الآليات المبتكرة للوصول إلى المساواة بين الجنسين التى كفلها الدستور المصرى، لذلك طالب رئيس الهيئة بالمتابعة، والمراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر للإتفاقية لضمان سريان بنودها.
كما رحب رئيس الهيئة باقتراح استضافة طلاب من الجامعة الأمريكية في عدة تخصصات للتدريب لضخ قدر من الحيوية والابتكار التي يتمتع بها الشباب، فضلا عن اكتسابهم لخبرة العمل داخل إدارات الهيئة المختلفة فى خطوة لربط العملية التعليمية بسوق العمل، وفى معايشة لمناخ عمل منفرد فى الأداء الرقابى.
وقع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية - بالقاهرة - بهدف تعزيز عملية مشاركة المرأة فى مجالس إدارة الشركات من خلال إيجاد بنية معلوماتية تسهم فى إعداد الخطط والبرامج التدريبية، لتمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين كأحد أهم تحديات التنمية المستدامة محليا، وعلى مستوى العالم.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أهم العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أعلن البنك الدولى فى تقرير له أن تمكين المرأة اقتصاديا يمكن أن يضيف من 10-37 % إلى الناتج المحلى الإجمالى للدولة.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الهيئات الرقابية على سوق رأس المال يمكنها المساهمة في دعم نظام مالى أكثر استقرارا ويحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحوكمة الرشيدة والعمل على تضمين معايير الاستدامة عند اتخاذ القرار الاستثمارى، وبناء القدرات والخبرات فى مجال التنمية المستدامة.
فيما قال الدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمى للجامعة الأمريكية، إنه بمقتضى هذا الاتفاق تنضم هيئة الرقابة المالية إلى "تحالف المرأة فى مجالس إدارات الشركات" والذى أنشأته الجامعة الأمريكية فى عام 2014 والذى يضم في عضويته البورصة المصرية، والبنك المركزى المصرى، والمجلس القومى للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، غرفة التجارة الأمريكية وعدة جهات أخرى مهتمة بالتنمية المستدامة.
وتم تأسيس هذا التحالف للرصد الكمى لكوادر المرأة المصرية التى تشغل مناصب إدارية وتنفيذية رفيعة المستوى، وتكوين قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية القادرة على الإلتحاق بمجالس ادارات الشركات ومدى جاهزية المرأة المصرية لقيادة النظم الإدارية بالنشاط الإقتصادى، و نشر تلك البيانات بتقرير سنوى.
وأضاف رئيس الهيئة، أن أهم ما يميز اتفاق التعاون متمثل في ديناميكية تبادل المعلومات المستمرة عن مدى التنوع فى هيكل تشكيل مجالس إدارات الشركات – وفقاً للنوع – وإتاحة نتائج الدراسات الكمية التى تعدها الهيئة عن الواقع الفعلى عن مدى مشاركة المرأة وزحفها لمقاعد مجالس إدارات الشركات العاملة ف الأنشطة المالية غير المصرفية في الشركات العاملة المقيدة بالبورصة، وشركات التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم وصناديق التأمين الحكومية.
كما سيتيح الإتفاق إمداد "تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات" بكافة البيانات عن الإناث اللاتى إجتزن برامج تدريبية متخصصة في عملية الحوكمة من مركز المديرين المصرى التابع لهيئة الرقابة المالية ومشاركة التحالف بكافة نتائج الدراسات التي تجريها الهيئة لرصد أهم بنود تمكين المرأة وهو التدريب والإعداد لشغل المناصب القيادية فى هيكل مجالس الإدارة للشركات المصرية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وتأتى أهمية الاتفاق الذى تم توقيعه باعتباره أحد الآليات المبتكرة للوصول إلى المساواة بين الجنسين التى كفلها الدستور المصرى، لذلك طالب رئيس الهيئة بالمتابعة، والمراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر للإتفاقية لضمان سريان بنودها.
كما رحب رئيس الهيئة باقتراح استضافة طلاب من الجامعة الأمريكية في عدة تخصصات للتدريب لضخ قدر من الحيوية والابتكار التي يتمتع بها الشباب، فضلا عن اكتسابهم لخبرة العمل داخل إدارات الهيئة المختلفة فى خطوة لربط العملية التعليمية بسوق العمل، وفى معايشة لمناخ عمل منفرد فى الأداء الرقابى.