التشغيل.. يحصد ثمار النمو تراجع معدل البطالة من 12.6 % إلى 9.9 % رغم زيادة قوة العمل بنحو 2.5 مليون
أسهم التطور الإيجابى الذى شهدته مؤشرات الاقتصاد الكلى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل فى «فك» اختناق سوق العمل إلى حد ملموس. وألقت هذه التطورات بظلالها على قضية التشغيل، حيث استرد الاقتصاد قدرته على توليد فرص العمل. وبلغة الأرقام فقد تراجع معدل البطالة من 12.6 % فى عام 2012 إلى نحو 9.9 % فقط فى يونيو الماضى وفقا لأحدث بيانات رسمية وهى بالمناسبة بيانات موثقة من جانب مؤسسات دولية. اللافت للانتباه أن هذا التحسن فى معدلات البطالة والتشغيل حدث على الرغم من تزايد حجم قوة العمل خلال هذه الفترة، حيث كان عدد المؤهلين للعمل فى عام 2012 نحو 26.8 مليون مواطن ارتفع هذا الرقم فى 2018 ليبلغ نحو 29.3 مليون مواطن علما بأن قوة العمل تقاس وفقا لأدبيات البنك الدولى بعدد السكان بين سنى 15و60 عاما والقادرين على العمل والراغبين فيه عند مستوى الأجر السائد فى المجتمع. أيضا فإن مؤشرات البطالة فى الريف والحضر تعكس تطورا ملحوظا، حيث تراجع معدل البطالة بين سكان الحضر من 15.9 % فى 2012 إلى 11.9 % فى 2018 بينما فى الريف تراجعت البطالة من 10.1 % إلى 8.5% خلال الفترة ذاتها. ومنذ أيام أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد استهداف الحكومة النزول بمعدل البطالة من 9.9 % حاليا إلى 8.5 % خلال العام المالى الجارى استنادا إلى توقعات بالنمو الاقتصادى فى حدود 6 % من المفترض أن يحرزها الاقتصاد الكلى هذا العام. وحسب الأرقام فإن ثمة قطاعات حيوية لعبت دورا ملموسا فى امتصاص قدر كبير من قوة العمل وأسهمت فى تحسين مؤشرات التشغيل وفى مقدمتها قطاع البناء والتشييد الذى يستوعب 11.5 % من قوة العمل وكذلك قطاع الصناعات التحويلية الذى يستوعب نسبة 12.1 % من قوة العمل. ويأتى ذلك مدفوعا بطبيعة الحال بإطلاق الدولة للعديد من المشاريع القومية الكبرى فى السنوات الثلاث الأخيرة إلى جانب اهتمامها بدعم الصناعات التكميلية فى المرحلة القادمة لسد الاحتياجات المتزايدة من السلع الرئيسية. السؤال هنا هو هل يمكن الوصول إلى معدل البطالة المستهدف وهو 8.5 % أو الوصول إلى معدل بطالة مقبول لا يتجاوز 5 % على المدى المتوسط؟ وما القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل حتى يمكن التركيز عليها فى الفترة القادمة؟ وما المطلوب على صعيد التشريعات والسياسات العامة حتى يمكن تحقيق هذا الهدف الذى يصب فى نهاية الأمر فى زيادة دخول المواطنين وتحسين نوعية الحياة؟ هذا الملف يطرح قضية البطالة والتشغيل بجميع جوانبها. قطاعا التشييد والصناعات التحويلية الأكثر توليدا لفرص العمل وتراجع عدد العاملين بالزراعة وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدل بطالة إلى نحو 8.5 % هذا العام وفقا لبيانات جهاز الإحصاء خريطة البطالة والتشغيل فى مصر ارتفاع قوة العمل إلى 29.5 مليون مواطن العام الجارى مقابل 27 مليونا عام 2012 26 مليون مشتغل فى 2017 ارتفاعا من 23 مليونا فى 2012
كتبت: زينب فتحى أبو العلا يعرّف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المتعطلين بأنهم الأفراد بين 15 و64 عاما، ويبحثون عن عمل ويرغبون فيه، ويعد الفرد متعطلا خلال أسبوع البحث ولو كان قد تعاقد على عمل، حتى لو حدد تاريخ تسليمه فى تاريخ لاحق، كما يدخل ضمن المتعطلين الموقوف عن العمل إيقافا مؤقتا أو لأجل غير مسمى، ما دام يبحث عن عمل ولا يجده ولا يتقاضى أجرا أثناء أسبوع البحث، وينقسم المتعطلون إلى متعطل قديم (سبق له العمل) لكنه لم يكن يعمل طوال فترة البحث طبقا للتعريف السابق، ومتعطل حديث (لم يسبق له العمل) مثل الخريج (جامعة أو دبلوم) الذى لم يلحق بأى عمل. أما المشتغلون حسب تعريف التقرير فهم: الأفراد من عمر 15 سنة فأكثر الذين يزاولون أعمالا بأى من الأنشطة الاقتصادية لبعض الوقت (على الأقل ساعة خلال الأسبوع)، سواء داخل المنشآت أو خارجها، ويعد فى حكم المشتغلين الأفراد المرتبطون بعمل ولم يتمكنوا من ممارسته طوال فترة البحث بسبب المرض أو الإصابة أو الأجازة الاعتيادية أو منحة تدريب أو دراسية أو لنزاع عمالى أو لعدم انتظام العمل فى المنشأة أو لأسباب ترجع لطبيعة العمل فى بعض الأنشطة، واستثناء من ذلك لا يعد الفرد المرتبط بعمل والحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة عام مشتغلا، كما لم يزاول عملا آخر خلال فترة الإجازة. وبلغت قوة العمل عام 2012 نحو 27 مليون مواطن ارتفعت إلى 27.6 مليون فرد عام 2013 ثم إلى 27.9 مليون فرد عام 2014 وسجلت نحو 28.4 مليون فرد عام 2015 ثم إلى نحو 28.9 مليون فرد عام 2016 ثم ارتفعت إلى 29.5 مليون فرد عام 2017. وشهد عدد المشتغلين زيادة وتطورا على مدى السنوات الست السابقة، فقد بلغ عام 2012 نحو 23.6 مليون فرد زاد إلى 23.9 مليون فرد عام 2013 وحقق طفرة عام 2014 ليصل عددهم إلى 24.3 مليون فرد ثم استمر النمو عام 2015 ليصل عدد المشتغلين إلى نحو 24.8 مليون فرد ثم زاد إلى نحو 25.3 مليون فرد عام 2016 ثم شهد طفرة عام 2017 ليصل عدد المشتغلين إلى نحو 26 مليون فرد. فى حين تأرجحت أعداد المتعطلين على مستوى السنوات الست الماضية، فقد بلغ إجمالى عدد المتعطلين عام 2012 نحو 3.4 مليون فرد وارتفع إلى 3.6 مليون فرد عام 2013 ثم استقر عند مستوى 3.6 مليون فرد عام 2014 وارتفع إلى 3.7 مليون فرد عام 2015 ثم بدأ فى التراجع عام 2016 ليصل إلى نحو 3.6 مليون فرد ثم انخفض إلى 3.5 مليون فرد عام 2017. وعلى الوتيرة نفسها انخفض معدل البطالة على مدى السنوات محل القياس، فقد سجل معدل البطالة عام 2012 نحو 12.7% ثم بدأ فى الزيادة عام 2013 ليسجل معدل 13.2% ثم استقر عند معدل 13% عام 2014 ثم شهد انخفاضا عام 2015 عند معدل 12.8% ثم انخفض مرة أخرى عام 2016 عند معدل 12.5% ثم شهد انخفاضا ملحوظا عام 2017 ليسجل معدل 11.8%. وعلى مستوى معدل البطالة فى الشباب (15-29 عاما) على مستوى الأعوام الستة السابقة فقد بلغ نحو 27.7% عام 2012 ثم ارتفع إلى 28.2% عام 2013 ثم بدأ فى التراجع بدءا من عام 2014 ليصل معدل البطالة فيها عند معدل 26.5% ثم انخفض مرة أخرى عام 2015 عند معدل 26.1% ثم تراجع إلى معدل 25.6% عام 2016 ثم تراجع مرة أخرى عند معدل 24.8%. وقد شهدت البطالة فى الإناث تراجعا ملحوظا على مستوى السنوات الست محل الدراسة، فقد تراجعت البطالة بين الإناث إلى 48.8% عام 2012 واستمرت فى التراجع على مستوى السنوات الست ليسجل معدل البطالة فى الإناث عام عند معدل 36.5% عام 2017. ووفقا لتقرير القوى العاملة عام 2017 فقد بلغ عدد المشتغلين الدائمين نحو 18.2 مليون فرد منهم 5.2 مليون فرد فى القطاع الحكومى و751 ألف عامل فى القطاع العام و4.5 مليون فرد يعملون فى القطاع الخاص داخل المنشآت و7.2 مليون فرد فى القطاع الخاص خارج المنشآت و335 ألف فرد فى القطاع الاستثمارى و585 ألف فرد فى قطاعات أخرى، أما بالنسبة للمشتغلين المؤقتين عام 2017 فقد بلغ إجمالى عددهم 1.5 مليون فرد، أما بالنسبة للعاملين بصورة مؤقتة فقد بلغ عددهم 3.7 مليون فرد. وعلى المستوى التعليمى للمتعطلين البالغ عددهم 3.4 مليون فرد فقد بلغ عدد الأميين المتعطلين 110 آلاف فرد، وبلغ عدد من يقرأ ويكتب وحاصل على شهادة محو الأمية نحو 103 آلاف فرد، وبلغ عدد حاملى المؤهل أقل من المتوسط نحو 297 ألف فرد، وبلغ عدد حاملى الثانوية العامة والأزهرية 712 ألف فرد، وبلغ عدد المتعطلين من حاملى المؤهل ومتوسط الفنى 1.5 مليون فرد، وبلغ عدد حاملى المؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعى 183 ألف فرد. أما عدد المتعطلين من حاملى المؤهل الجامعى وفوق الجامعى فقد بلغ 1.1 مليون فرد، وعلى مستوى المتعطلين من الذكور عام 2017 فقد بلغ عددهم 1.9 مليون فرد وبلغ عدد المتعطلات نحو 1.4 مليون. وطبقا لتقرير المتعطلين وفقا للنوع فى الذكور فقد زادت من 9.3% عام 2012 إلى 9.8% عام 2013 إلى 9.6% عام 2014 ثم انخفضت إلى 9.4% عام 2015 وتراجعت مرة أخرى إلى 8.9% عام 2016 ثم إلى8.2% عام 2017. مدير معهد التخطيط القومى: 750 ألف فرصة عمل مطلوبة سنويا كتبت : آمال الزياتى يؤكد الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى أن الحكومة تسعى لتوفير 750 ألف فرصة عمل سنويا منها 600 ألف للخريجين الجدد و150 ألف لقدامى الخريجين. وأرجع انخفاض معدل البطالة إلى ارتفاع معدل النمو فى قطاع التشييد والبناء الذى وصل إلى 9,9% فى العام الحالى خاصة أن هذا القطاع من القطاعات كثيفة استخدام العمالة, وتستهدف الحكومة الوصول إلى 14% معدل نمو للقطاع فى 2021-2022. ويلى قطاع التشييد والبناء قطاع الاتصالات الذى حقق معدل نمو 9,6% فى 2017 - 2018 ومن المستهدف الوصول إلى 11% فى 2021 - 2022. تركز الحكومة فى الفترة الحالية على قطاعى الزراعة والصناعات التحويلية وتبحث عن كيفية زيادة نسبة مساهمتهما, ففى قطاع الزراعة يتم استكمال مشروع المليون ونصف المليون فدان. ومن المتوقع أن تتوافر العديد من الوظائف فى حالة تحسن قطاع السياحة, ولكن لا تعتمد الحكومة كثيرا على ذلك, وتبحث فى القطاعات التى تستطيع التحكم بها. كما لا يمكن إغفال أن معدلات البطالة تنخفض كلما ارتفع معدل النمو الاقتصادى, حيث تستهدف الحكومة الوصول إلى 7% فى عام 2021 - 2022. من جهتها أوضحت د. ماجدة شلبى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن البطالة تعد من إحدى القضايا الاقتصادية ذات التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية. ويشكل الشباب نحو 60% من عدد السكان وأغلبهم من الشباب المتعلم, وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن حجم قوة العمل فى مصر تقدر ب 29 مليونا و36 ألف فرد, منها 22 مليونا و665 ألفا من الذكور, و6 ملايين و371 ألفا من الإناث, وبلغ عدد المتعطلين فى مصر 2 مليون و875 ألفا خلال الربع الثانى من عام 2018 منهم مليون و527 ألفا من الذكور, ومليون و348 ألفا من الإناث. ويعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى جذبت العمالة سواء كانت من الداخلين الجدد أو المتحولين إلى أنشطة أخرى, ويليه قطاع التعليم والثروة السمكية حيث تعد مصر من أكبر الدول إنتاجا للثروة السمكية فى الشرق الأوسط. وأرجعت د. شلبى انخفاض معدلات البطالة إلى برامج الإصلاح الاقتصادى, حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية كثيفة استخدام العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة, وشبكات الطرق والكبارى. ووفقا للإحصائيات يتصدر قطاع الزراعة مقدمة الأنشطة المستوعبة للعمالة ما يشير إلى أهمية تدعيم نمو الوظائف فى قطاع الزراعة والصناعة, حيث تستهدف الحكومة معدل نمو للقطاع الصناعى يبلغ 8%. كما تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الناتج المحلى الإجمالى, وتستهدف أيضا زيادة معدل الصادرات إلى 10% سنويا, مع تحسين الأداء المؤسسى. وأشارت د. شلبى إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين وما يشير إلى أهمية اللجوء إلى تعديلات جذرية فى سياسات التعليم ومخرجات العملية التعليمية فى ظل استمرار واضح للبطالة الهيكلية الناتجة عن تشوه العرض والطلب فى سوق العمل. على خلفية ارتفاع النمو الصناع: 5 أسباب وراء تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى «التنمية الصناعية»: 127.5 مليار جنيه استثمارات صناعية جديدة خلال الفترة من مارس 2017 حتى نهاية يونيو الماضى محمد قاسم: التوظيف مسئولية القطاع الخاص وتحسين المناخ لتوسع أعماله ضرورة كتبت: سلوى يوسف قال عدد من الصناع والمستثمرين: إن التراجع الملحوظ فى معدل البطالة الذى بلغ 2% حيث سجل 9.9% مقارنة ب 11.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضى، يرجع لعدة أسباب أهمها ارتفاع معدل النمو، كذلك زيادة عدد المشروعات بمختلف أنواعها بين صناعية وعقارية وطرق وكبارى بما يتيح فرص توظيف لقطاع عريض من الشباب. وأضافوا أن زيادة الاستثمارات الصناعية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة بدءا من منتصف 2017، كذلك التشغيل الموسمى فى المشروعات الضخمة التى يتم إنشاؤها حاليا تمثل سببا لا يمكن إغفاله فى الحد من البطالة لو بشكل مؤقت، ذلك إلى جانب اتجاه العديد من المصانع لزيادة أجور العمالة الفنية بها الأمر الذى شجع الشباب على الإقبال نسبيا على العمل ببعض القطاعات الصناعية. وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعض المؤشرات التى تكشف عن الاتجاه لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وما يستتبع ذلك من توفير المزيد من فرص العمل والتوظيف، حيث قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة إن قيمة الاستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر خلال الربع الأول من العام الجارى بلغت 1.7 مليار دولار فى قطاعات مواد البناء والكيماويات. وأضاف أن عدد المشروعات الصناعية التى تم تخصيصها خلال الفترة من مارس 2017 وحتى يونيو الماضى بلغت 184 مشروعا باستثمارات تقدر ب 127.5 مليار جنيه، توفر الآلاف من فرص العمل، فيما تلقت الهيئة طلبات لإقامة مشروعات صناعية باستثمارات محلية وأجنبية خلال الفترة نفسها بلغ عددها 378 طلبا، باستثمارات تصل إلى 146.5 مليار جنيه، وتوفر كذلك الآلاف من فرص العمل. قال محمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو غرفة الملابس الجاهزة بالاتحاد: إن التوظيف يعد من أهم مهام القطاع الخاص، حيث يستوعب القطاع الخاص نحو 14 مليون عامل مقارنة ب 6 ملايين بالقطاع العام، ما يجعله المسئول الأول عن التوظيف وتشغيل العمالة ومن ثم المساهمة الفعلية فى الحد من أزمة البطالة. وأضاف أن تولى القطاع الخاص هذه المسئولية الحيوية يتطلب فى المقابل توفير المناخ الاستثمارى لنمو أعمال القطاع الخاص وتحقيق التوسعات المطلوبة وكذلك إزالة العقبات التى تعترض إقامة المشروعات، خاصة أن التشغيل يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات حيث يتطلب ضخ استثمارات سنوية توفر وظائف تعادل عدد خريجى الجامعات والمعاهد البالغ 3 ملايين خريج سنويا. ورأى أن استمرار تصاعد معدل النمو يبشر باستمرار ارتفاع معدلات التوظيف وتراجع معدلات البطالة، مبديا تفاؤله من تحقيق مزيد من التراجع لنسبة البطالة الأعوام المقبلة حال استمرار زيادة معدل النمو. وقال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز الطبيعى: إن القضاء على البطالة يتقدم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض الاقتصادى والاجتماعى. وأضاف أن زيادة عدد المشروعات وتنوعها من مشروعات صناعية وعمرانية وطرق تمثل نافذة مهمة لتشغيل العمالة والحد من البطالة ورفع دخول العاملين، وهو ما يؤدى إلى التراجع الملحوظ فى معدلات البطالة. وأكد أن زيادة الاستثمارات وتيسير إجراءات إقامة المشروعات والتوسعات بالمشروعات القائمة وما يسفر عنها من زيادة الإنتاج وتدفق الصادرات كلها تصب فى صالح هدف التوظيف والتشغيل والحد من تفاقم البطالة. وأرجع كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات السبب وراء تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 2% إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية وتيسير إقامة المشروعات فى مجال الاستثمار الصناعى من خلال سهولة استخراج التراخيص وإنجاز الإجراءات، متوقعا أن يواصل معدل البطالة تراجعه فى الأشهر المقبلة خاصة بعد طرح هيئة التنمية الصناعية ل 2.5 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة الأمر الذى يوفر على أقل تقدير فرص عمل قد تصل إلى 80 ألف فرصة. ورأى أن المشروعات المختلفة التى يتم إطلاقها هذه الفترة توفر الآلاف من فرص العمل وحتى إن كان بعضها موسمية، مشيرا إلى أن الوظائف التى يتم توفيرها بشكل موسى بالتأكيد تسهم فى تحسن مؤشر البطالة ولو بشكل مؤقت، غير أنه لا يمكن إغفال دورها فى تشغيل الشباب وزيادة الدخول والحد نسبيا من البطالة. فيما رأى جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أن زيادة الأجور بالمصانع تعد واحدة من أهم الأسباب وراء تراجع معدل البطالة الفترة الأخيرة، حيث أسهم ارتفاع أجور العمالة والفنيين إلى إقبال الشباب على العمل بالمصانع ولو بشكل نسبى مقارنة بالسنوات الماضية. ولفت إلى أن أجور العمالة بالمصانع تعانى فى كثير من الأحيان من تدن شديد ما يسهم فى عزوف الشباب عن العمل بالمصانع وتنتج عنه شكوى المصانع المزمنة من اختفاء الأيدى العاملة، مؤكدا أن زيادة الأجور من أهم أدوات جذب الشباب للعمل بالمصانع ومن ثم التخفيف من حدة ظاهرة البطالة.قال عدد من الصناع والمستثمرين: إن التراجع الملحوظ فى معدل البطالة الذى بلغ 2% حيث سجل 9.9% مقارنة ب 11.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضى، يرجع لعدة أسباب أهمها ارتفاع معدل النمو، كذلك زيادة عدد المشروعات بمختلف أنواعها بين صناعية وعقارية وطرق وكبارى بما يتيح فرص توظيف لقطاع عريض من الشباب. وأضافوا أن زيادة الاستثمارات الصناعية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة بدءا من منتصف 2017، كذلك التشغيل الموسمى فى المشروعات الضخمة التى يتم إنشاؤها حاليا تمثل سببا لا يمكن إغفاله فى الحد من البطالة لو بشكل مؤقت، ذلك إلى جانب اتجاه العديد من المصانع لزيادة أجور العمالة الفنية بها الأمر الذى شجع الشباب على الإقبال نسبيا على العمل ببعض القطاعات الصناعية. وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعض المؤشرات التى تكشف عن الاتجاه لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وما يستتبع ذلك من توفير المزيد من فرص العمل والتوظيف، حيث قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة إن قيمة الاستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر خلال الربع الأول من العام الجارى بلغت 1.7 مليار دولار فى قطاعات مواد البناء والكيماويات. وأضاف أن عدد المشروعات الصناعية التى تم تخصيصها خلال الفترة من مارس 2017 وحتى يونيو الماضى بلغت 184 مشروعا باستثمارات تقدر ب 127.5 مليار جنيه، توفر الآلاف من فرص العمل، فيما تلقت الهيئة طلبات لإقامة مشروعات صناعية باستثمارات محلية وأجنبية خلال الفترة نفسها بلغ عددها 378 طلبا، باستثمارات تصل إلى 146.5 مليار جنيه، وتوفر كذلك الآلاف من فرص العمل. قال محمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو غرفة الملابس الجاهزة بالاتحاد: إن التوظيف يعد من أهم مهام القطاع الخاص، حيث يستوعب القطاع الخاص نحو 14 مليون عامل مقارنة ب 6 ملايين بالقطاع العام، ما يجعله المسئول الأول عن التوظيف وتشغيل العمالة ومن ثم المساهمة الفعلية فى الحد من أزمة البطالة. وأضاف أن تولى القطاع الخاص هذه المسئولية الحيوية يتطلب فى المقابل توفير المناخ الاستثمارى لنمو أعمال القطاع الخاص وتحقيق التوسعات المطلوبة وكذلك إزالة العقبات التى تعترض إقامة المشروعات، خاصة أن التشغيل يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات حيث يتطلب ضخ استثمارات سنوية توفر وظائف تعادل عدد خريجى الجامعات والمعاهد البالغ 3 ملايين خريج سنويا. ورأى أن استمرار تصاعد معدل النمو يبشر باستمرار ارتفاع معدلات التوظيف وتراجع معدلات البطالة، مبديا تفاؤله من تحقيق مزيد من التراجع لنسبة البطالة الأعوام المقبلة حال استمرار زيادة معدل النمو. وقال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز الطبيعى: إن القضاء على البطالة يتقدم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض الاقتصادى والاجتماعى. وأضاف أن زيادة عدد المشروعات وتنوعها من مشروعات صناعية وعمرانية وطرق تمثل نافذة مهمة لتشغيل العمالة والحد من البطالة ورفع دخول العاملين، وهو ما يؤدى إلى التراجع الملحوظ فى معدلات البطالة. وأكد أن زيادة الاستثمارات وتيسير إجراءات إقامة المشروعات والتوسعات بالمشروعات القائمة وما يسفر عنها من زيادة الإنتاج وتدفق الصادرات كلها تصب فى صالح هدف التوظيف والتشغيل والحد من تفاقم البطالة. وأرجع كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات السبب وراء تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 2% إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية وتيسير إقامة المشروعات فى مجال الاستثمار الصناعى من خلال سهولة استخراج التراخيص وإنجاز الإجراءات، متوقعا أن يواصل معدل البطالة تراجعه فى الأشهر المقبلة خاصة بعد طرح هيئة التنمية الصناعية ل 2.5 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة الأمر الذى يوفر على أقل تقدير فرص عمل قد تصل إلى 80 ألف فرصة. ورأى أن المشروعات المختلفة التى يتم إطلاقها هذه الفترة توفر الآلاف من فرص العمل وحتى إن كان بعضها موسمية، مشيرا إلى أن الوظائف التى يتم توفيرها بشكل موسى بالتأكيد تسهم فى تحسن مؤشر البطالة ولو بشكل مؤقت، غير أنه لا يمكن إغفال دورها فى تشغيل الشباب وزيادة الدخول والحد نسبيا من البطالة. فيما رأى جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أن زيادة الأجور بالمصانع تعد واحدة من أهم الأسباب وراء تراجع معدل البطالة الفترة الأخيرة، حيث أسهم ارتفاع أجور العمالة والفنيين إلى إقبال الشباب على العمل بالمصانع ولو بشكل نسبى مقارنة بالسنوات الماضية. ولفت إلى أن أجور العمالة بالمصانع تعانى فى كثير من الأحيان من تدن شديد ما يسهم فى عزوف الشباب عن العمل بالمصانع وتنتج عنه شكوى المصانع المزمنة من اختفاء الأيدى العاملة، مؤكدا أن زيادة الأجور من أهم أدوات جذب الشباب للعمل بالمصانع ومن ثم التخفيف من حدة ظاهرة البطالة. التشييد والبناء.. يكسر حلقة البطالة القطاع يولد 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية فقط واستيعاب مليون عامل عائد من الخارج كتبت: زينب محمد طلبة أكد رؤساء شركات الاستثمار العقارى والمقاولات أن قطاع التشييد والبناء أسهم بنسبة كبيرة فى رفع معدلات التشغيل، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة الإسكان المدن الجديدة التى تم إطلاقها كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بينما حصل "الاقتصادى" على إحصائية من الاتحاد العام للتشييد والبناء حيث تقدر نسبة العمالة المباشرة وغير المباشرة فى القطاع بنحو 10 ملايين عامل، منهم 4 ملايين فرصة عمل تم توفيرها فى المشروعات القومية ومليون عامل مصرى عادوا من الخارج استوعبهم القطاع. وأضافوا أن القطاع العقارى قاطرة نمو التشغيل ويسهم فى تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية وهو كلمة السر فى مواجهة التحديات الاجتماعية وعلى رأسها البطالة، مشيرين إلى أن المقاولات والمشروعات الإنشائية التى يجرى العمل عليها كان لها الدور الأكبر فى خفض معدلات البطالة. وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء: إن إجمالى فرص العمل بقطاع المقاولات يقدر ب 10 ملايين فرصة عمل، منها 4 ملايين فرصة عمل فى المشروعات القومية فقط ومليون للمصريين العائدين من الخارج، موضحا أن الدولة ركزت خلال 3 سنوات الماضية على إطلاق العديد من المشروعات القومية لأنها تسهم فى انخفاض نسبة البطالة، مشيرا إلى أن الدولة لم تركز على القطاع الصناعى فى توفير فرص العمالة لأن إنشاء المصانع لا يوفر كميات كبيرة من فرص العمل، حيث يستوعب المصنع الواحد 3 آلاف عامل فقط، موضحا أنه بدون إطلاق الحكومة المشروعات القومية كانت الدولة ستشهد ارتفاعا فى نسبة البطالة. وأوضح أن معظم شركات المقاولات المدرجة بالاتحاد شاركت فى المشروعات القومية التى أطلقتها الحكومة مؤخرا، حيث يندرج بالاتحاد 30 ألف شركة مسجلة به، هذا غير الشركات التى تعمل من الباطن وغير مسجلة بالاتحاد العام. وأكد أن الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنته الحكومة خلال الفترة الماضية كان له أثر إيجابى فى العمالة بقطاع المقاولات، حيث شهدت المشروعات العقارية معدلات تنفيذ مرتفعة بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص التى أسهمت فى توفير العديد من فرص العمل. وأضاف أن الحل الأمثل أيضا لمشكلة البطالة هو إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة أن تلك المشروعات تمثل نحو 85% من الصناعات فى إيطاليا وبلجيكا، كما أنها تمثل 76% من المشروعات فى كوريا وغيرها من الدول التى حققت نهضة صناعية كبيرة وتطورا صناعيا هائلا فى فترات قصيرة ما أدى إلى فتح أسواق جديدة وخلق الكثير من فرص العمل لأفرادها ونتيجة ذلك حدث انخفاض ملحوظ فى نسب البطالة بها. وأكد أنه يتم احتساب نسبة البطالة بقطاع المقاولات من خلال عدد الشركات العاملة فى القطاع والمدرجة بالاتحاد، حيث تقوم كل شركة بحصر العمالة التى أدرجتها فى المشروعات التى يتم تنفيذها، موضحا أن إعلان الدولة مثل هذه المشروعات وفر الكثير من فرص العمل وبالتالى انخفاض نسبة البطالة، موضحا أنه فى حالة عدم إعلان هذه المشروعات كانت نسبة البطالة ارتفعت لمعدلات غير مسبوقة. وكشف أن قطاع المقاولات يواجه مشكلة كبيرة بسبب نقص العمالة المدربة فى السوق، موضحا أن هناك العديد من الشركات الأجنبية تستورد عمالة أجنبية من الخارج، موضحا أن هناك أكثر من نصف مليون خريج سنويا من المدارس الفنية جاهلون بمتطلبات العمل، ما أدى إلى ارتفاع الفجوة بين احتياجات السوق والخريجين. وأضاف المهندس داكر عبد اللاه رئيس شركة عربية للمقاولات وعضو جمعية رجال الأعمال أن قطاع التشييد والبناء أسهم فى امتصاص العمالة الموسمية بنسبة 40%، موضحا أنه رغم ارتفاع أسعار المواد الخام فإن قطاع المقاولات لم يتوقف عن العمل. وأكد أن شركات المقاولات كان لها نصيب كبير فى توفير فرص عمل على مدار 5 سنوات الماضية، وخاصة بعد إعلان الحكومة إطلاق المدن الجديدة، حيث وفر القطاع 4 ملايين فرصة عمل فقط فى المشروعات القومية، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والكبارى حيث بلغ إجمالى استثمارات وزارة النقل فى مجال الطرق والكبارى خلال 5 سنوات نحو 32 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مشروعات الطرق والكبارى تسهم فى جذب الاستثمارات وتوفر العديد من فرص العمل. وعلى صعيد شركات الاستثمار العقارى، قال المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية: إن سوق المقاولات لا يقتصر دوره على تنشيط المبيعات أو تحريك السوق العقارى، وإنما يستفيد منه النمو والناتج المحلى وأيضا معدلات البطالة، حيث يسهم القطاع بنسبة كبيرة من فرص العمل المتاحة فى السوق. وأضاف أنه وفقا للأرقام التى تم الإعلان عنها فإن فرص العمل البالغ عددها 127 ألفا والتى تم توفيرها خلال الربع الثالث من العام الحالى، يستحوذ القطاع العقارى منها على ما لا يقل عن 80 ألف فرصة، لافتا إلى أن المشروعات التى تقوم بها شركات القطاع الخاص وأيضا المشروعات العملاقة التى تعمل عليها الحكومة تشترك فى أن قطاع المقاولات هو القائم عليها وهنا تكمن قوته. وأضاف المهندس علاء فكرى رئيس شركة بيتا إيجبت للاستثمار العقارى أن قطاع العقارات وفر العديد من فرص العمل بعد إطلاق المدن الجديدة التى أعلنتها الحكومة، حيث يسهم القطاع فى زيادة نسبة النمو التى أدت بدورها إلى انخفاض نسبة البطالة. وتابع أن القطاع العقارى بشكل عام يرتبط به أكثر من 90 صناعة أخرى سواء ما يتعلق بمرحلة الإنشاءات أو التشطيب، وأيضا ما بعد التسليم من خدمات وصيانة، مشيرا إلى أن مصر تحتاج سنويا إلى توفير 800 ألف فرصة عمل حتى تتمكن من استيعاب العمالة المقبلة على السوق. وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات: إن المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين بالإضافة إلى مشروعات الطرق والكبارى التى يجرى تنفيذها لعبت دورا كبيرا فى توفير الآلاف من فرص العمل على مدار الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه من فرص عمل لا يمكن إحصاؤه بشكل دقيق، حيث إن العمالة فى قطاع المقاولات موسمية. وأضاف شكرى أن العاصمة ومشروعاتها المختلفة، فتحت أبوابا واسعة لتوفير فرص عمل للشباب، ومجالات عمل ونشاط واسع لشركات المقاولات والمطورين العقاريين، ولشركات التسويق والمبيعات فى القطاع العقارى، وهو ما يعنى أن العاصمة الإدارية أداة مهمة لتنشيط مختلف القطاعات، والحركة الاقتصادية بشكل عام، ولهذا فإن القطاع العقارى يعد الأهم من بين مختلف القطاعات الاقتصادية. وشدد شكرى على أن إزالة عقبات هذا القطاع الحيوى، وتوفير السيولة التى تحتاج إليها شركات المقاولات سيكون لهما مفعول السحر فى القضاء على نسبة كبيرة من البطالة، لافتا إلى أن مشروعا واحدا من مشروعات القطاع الخاص يوفر ما لا يقل عن 1500 وظيفة مباشرة و3000 وظيفة غير مباشرة. وقال المهندس هشام البارودى رئيس الجهاز التنفيذى للتدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان: إن الجهاز حقق معدلات مرتفعة فى تدريب العمالة على مدار 5 سنوات الماضية، حيث يستهدف الجهاز تدريب 12 ألف عامل سنويا، موضحا أنه خلال 5 سنوات تم تدريب ما يقرب من 60 ألف طالب فى المدارس الفنية. وأوضح أن الجهاز يضم 71 مركز تدريب للتدريب على الحرف المختلفة، ومراكز للمعدات الثقيلة ومراكز لتنمية وتدريب التخصصات المختلفة للبرامج والتكنولوجيا، حيث يتم التدريب على مهن نجار مسلح وحداد مسلح وأعمال بناء وأعمال بياض محارة وأعمال البلاط وأعمال الكهرباء والأعمال الصحية والأعمال المعدنية وأعمال الدهانات ونجارة عمارة للأبواب والنوافذ. وأكد أن هناك العديد من منظمات الأعمال أعلنت الكثير من المبادرات لتدريب العمالة، ومن بين هذه المبادرات إعلان جمعيات المستثمرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة تدريب وتشغيل 100 ألف شاب مصرى بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية. مع تحسن مؤشرات الإشغال السياحة تستعيد عمالها عودة 4 آلاف مرشد سياحى للعمل هذا العام من إجمالى 18 ألف مرشد هشام الشاعر: ضرورة عودة الدورات التدريبية للعاملين بقطاع السياحة تقرير: سامية فخرى أجمع خبراء السياحة على أن هناك تحسنا فى معدلات التشغيل، وذلك بعد سنوات عجاف عانى منها القطاع، وفى هذا الإطار قال حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين: إن هناك تحسنا طفيفا فى أسواق السياحة الصينية والإنجليزية وكذلك أسواق أوروبا الوسطى التى تشمل المجر وبولندا والتشيك، وأيضا أوكرانيا كما أن هناك تحسنا فى أعداد السائحين الأمريكيين، والأسبان والعرب، مع تحسن فى السياحة القادمة من أمريكا اللاتينية. فلاشك أن القطاع السياحى المصرى قد عانى معاناة شديدة جدا فى السنوات السابقة، ما تسبب فى بطالة المرشدين السياحيين ومعهم العاملون فى القطاع السياحى، والذين يقترب عددهم من 4 ملايين مواطن مصرى، منهم 18 ألف مرشد سياحى. وأضاف: فى نهايات عام 2018 حدث رواج فى القطاع، بدءا من أجازات رأس السنة وأعياد الربيع الماضية، وكان هناك تحسن كبير، وانتعش الوسط السياحى مرة أخرى، وانخفضت نسب البطالة التى سببها توقف العمل فيه خلال السنوات الماضية. ويرى أن مؤشر سوق العمل فى المجال السياحى، بدأ يتحرك متجها إلى الارتفاع بشكل جيد، متمنيا أن يستمر فى نموه الطبيعى، وأن تنتعش السياحة أكثر حتى يعود كل العاملين فى قطاع السياحة. وأضاف بخصوص المرشدين السياحيين، فإن عددهم المقيد فى النقابة وفى وزارة السياحة يبلغ 18 ألف مرشد، وعدد المسددين لاشتراكات عضوية النقابة بشكل منتظم لا يتجاوز سبعة آلاف مرشد، وعدد العاملين فى السوق السياحى بشكل فعلى، لا يتجاوز 4 آلاف مرشد، أى عندما نتحدث عن عدد العاملين والبالغ عددهم 4 آلاف مرشد، يمثلون 22% من إجمالى المرشدين السياحيين. وعند المقارنة بعام 2017، كانت فرص العمل فيه نحو 10%، بدأت فى الانتعاش فى نهايته وارتفعت إلى 20% واستمر المؤشر فى الارتفاع حتى منتصف عام 2018 ووصل إلى 25% -30% نسبة التشغيل. ويرى أنه مع تضافر جهود وزارة الخارجية مع الطيران والسياحة والوزارات المعنية جميعها، فإن أن مؤشر ال 30% قد يصل مع نهاية عام 2018/2019 إلى 50% من قوة العاملين فى هذا المجال. وردا على التساؤل عن اللغات التى يعمل بها المرشدون، قال إنهم إجمالا يتحدثون 32 لغة، وبالطبع يكثر عدد المتحدثين باللغات الأساسية ويتراوح عددهم بين 500 إلى 1500 مرشد، أما اللغات النادرة فالمتكلمون بها من واحد إلى عشرين، وغالبيتها لغات أوروبا الشرقية مثل المجر وبولندا والتشيك، ونحن نحاول أن نزيد عدد المرشدين فى هذه اللغات. أما فى السوق الآسيوى، فهناك 300 مرشد يتحدثون اللغة اليابانية، ونحو 400 مرشد يتحدثون الصينية، وأعمل على زيادة أعداد المرشدين السياحيين الذين يتحدثون تلك اللغات تناسبا مع زيادة أعداد الوافدين. وقال ناجى عريان نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية سابقا، فى عام 2010 قمنا بعمل إحصائية عن عدد العاملين فى قطاع السياحة، وعدد من يعولهم من أسر أو عائلات، فوصل عدد المستفيدين إلى 15 مليونا تقريبا، كما أن هناك أعدادا هائلة من المصانع التى تعتمد على السياحة مثل المنسوجات لفرش الفنادق مثلا، والمياه والعصائر وغيرها، وقد لاحظنا أنه فى عامى 2011 و 2012 أغلقت شركات كثيرة أبوابها، وكانت تعتمد على قطاع السياحة فى معظم أعمالها. فإذا قلنا إن السياحة قاطرة التنمية، وإن دخلها يصل مباشرة إلى الأفراد والدولة، بلا دورة مستندية ولا حسابية، وعلى سبيل المثال تذاكر دخول المناطق الآثرية، بخلاف التاكسيات والمطاعم وغيرها، بعد عام 2011 و 2012، كل هذه الدخول انخفضت، وللأسف هربت العمالة المدربة الماهرة منا وخسرناها، واتجهت إلى قطاعات عمل أخرى أو مشروعات صغيرة يكون فيها الدخل ثابتا، مثل قيادة سيارات الأجرة، كما سافر بعضهم للعمل فى الخارج. ولكى نستطيع الارتقاء بمعدلات التشغيل للسابق، فيجب أن تعقد دورات تدريبية لأطقم عمالة جديدة، وذلك بدعم من وزارة السياحة كما كان الحال عليه فى السابق. وردا على التساؤل عن قدر الزيادة المتوقعة فى العمالة السياحية بناء على تحسن المؤشرات السياحية، قال ناجى عريان إن الأرقام المتوقعة لا تكفى لتحديد الزيادة، وإنما نوعية السياح، والمناطق ونجومية الفنادق، فمثلا الفندق 5 نجوم يحتاج من 6 – 7 موظفين فى قسم الاستقبال، بينما يحتاج الفندق الأقل إلى عدد أقل. وأشار إلى أنه بعد قيام ثورة يناير أغلقت ثلاثة أرباع الفنادق أبوابها، وقامت بتسريح العمالة قانونيا وليس تعسفيا. وعلى العكس من ذلك أكد هشام الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة بلوسكاى للاستثمارات السياحية، أنهم حافظوا على القوة العاملة بفنادقهم، ولم يتم الاستغناء عنها رغم الظروف الصعبة التى مرت على القطاع منذ عام 2011، وأكد ضرورة عودة الدورات التدريبية للعاملين بقطاع السياحة التى توقفت منذ فترة لأهميتها فى تحسين أداء العاملين وتقديم الجودة للسائحين خاصة بعد أن هجرت معظم العمالة المدربة الماهرة قطاع السياحة. اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة وتشجيع الاستثمار المحلى يعززان فرص التشغيل مدحت الشريف: تأسيس جهاز مستقل يضمن توفير فرص عمل حقيقية تحقيق: على قناوى أجمع عدد من خبراء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أن المشروعات القومية بما تولده من فرص عمل هى بطبيعتها مؤقتة، مؤكدين أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الداخلى يعد حلا اقتصاديا لخفض معدلات البطالة، كما أن جلب العديد من الاستثمارات المتنوعة بالسوق المحلى يضمن تخفيض معدلات البطالة بشكل كبير. وأوضح الخبراء أن المشروعات القومية ليست بمفردها كفيلة بخفض معدلات البطالة، ولكن يجب أن يكون هناك تشجيع واضح للقطاع الخاص حتى يمتص عددا كبيرا من العمالة. يداية يؤكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الكم الكبير من المشروعات القومية المتنوعة بشكل عام سوف تعمل على خفض معدلات البطالة فى السوق، ولكن لفترة محددة لحين انتهاء المشروع، مشيرا إلى أن تلك المشروعات ليست حلا دائما لخفض البطالة بشكل عام، وبالتالى الحل الدائم يتبلور فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الرغم من وجود بعض المبادرات المتفرقة، لافتا إلى ان تلك المشروعات الصغيرة لا تنتظر أموال المستثمرين من الخارج حتى يتم تفعيلها بالشكل الاقتصادى الذى يضمن خفضا كبيرا لمعدلات البطالة، وبالتالى يجب أن يكون هناك جهاز مستقل يتبع رئاسة مجلس الوزراء تكون لديه صلاحيات واضحة فى عمليات التمويل فضلا عن تشغيل الكثير من الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية مع إعطائهم فرصا تدريبية جيدة على تولى زمام المشروع أيا كان نوعه. وأوضح الشريف "أن تأسيس جهاز مستقل يتبع رئيس الوزراء يضمن توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وذلك بنظام الحضانات حتى يتمكن من التوسع مستقبلا، لافتا إلى أن الجهاز تكون له صلاحيات تشغيل الشباب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها السوق المحلى مع إعطاء التراخيص اللازمة للبدء فورا فى تنفيذ المشروع، كما أن توفير فرص العمل للشباب يجب أن تنطلق من هذا الجهاز نظرا لان الدولة وضعت مجموعة من التشريعات خلال الفترة الماضية، مثل قانون الاستثمار او قانون الشركات أو قانون سوق المال، التى تضمنت مجموعة كبيرة من المزايا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تعمل على تنشيط الاقتصاد بشكل عام، نظرا لان هناك ما يقرب من 90% من الاقتصاد المصرى يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى فهذه التشريعات والقوانين تعطى فرصة كبيرة للدولة لجذب القطاع غير الرسمى للدخول فى القطاع الرسمى. وأشار إلى أن هناك حلولا اقتصادية أخرى من الممكن ان تعمل على خفض معدلات البطالة فى السوق وهى تتمثل فى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة فى جميع القطاعات، مضيفا أن الاهتمام بالاستثمار الداخلى لا يقل اهمية فى خفض معدلات البطالة، مؤكدا أن جميع دول العالم لديها خبرات جيدة للتعامل مع مشكلات البطالة وهى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إعطائها كل الدعم الحكومى، فالاهتمام بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يحظى بكثير من الدعم مع طرح خطة ترويج متكاملة للخارج يتكاتف فيها العديد من الوزارات فيها مثل وزارة التعاون الدولى وكذلك التجارة الخارجية التى يتبعها التمثيل التجارى وكذلك وزارة الخارجية. ومن جانبه يؤكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المشروعات القومية التى قامت بتنفيذها الدولة خلال الفترة الماضية خفضت معدلات البطالة فى السوق ولكن بشكل مؤقت، نظرا لانها تعتمد على فترة زمنية لحين انتهاء المشروع المراد تنفيذه، لافتا الى ان تلك المشروعات القومية قامت بتوفير فرص عمل ولكنها غير مستدامة، وبالتالى جلب الاستثمارات المتنوعة فى مختلف القطاعات الاقتصادية يضمن تخفيض معدلات البطالة بين الشباب خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك توجها واضحا من جانب القيادة السياسية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية فى السوق المحلى حتى تمتص معدلات البطالة. وأوضح عمر، أن مصر بما تمتلك من مقومات اقتصادية تعد واجهة جيدة للاستثمارات الاجنبية خلال الفترة المقبلة، كما أن خلق فرص عمل مستدامة لن يأتى إلا من خلال جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية فى السوق. وأشار إلى أن مساعدة الدولة لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة يجب أن يعتمد على بعض الامور التى من أهمها أن يكون هناك اصلاح متكامل للمنظومة الاقتصادية عامة من خلال اصلاح المنظومة الضريبية، وكذلك اصلاح فى منظومة الحوكمة، مع الاعتماد على الخدمات المصرفية الالكترونية، وتقليل الاعتماد على الكاش، مع محاربة صريحة للفساد وهو ما تقوم به الدولة حاليا على ارض الواقع، حيث وفرت فى لجنة تقصى الحقائق فى القضية المشهورة "القمح" 15 مليار جنيه سنويا للموازنة العامة للدولة نظرا لوضع العديد من الضوابط فى هذا الشأن، وهو بند واحد من العديد من الامور التى من الممكن ان توفر للدولة مليارات الجنيهات. ومن جانبه يؤكد محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الاحرار السابق، أن المشروعات القومية ليست بمفردها كفيلة بخفض معدلات البطالة، ولكن يجب أن يكون هناك تشجيع واضح للقطاع الخاص حتى يمتص عددا كبيرا من العمالة ويكون قادرا على خفض معدلات البطالة المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن مشكلة المشروعات القومية انها عقارية وهى مشروعات التشييد والبناء، ومع كونه قطاعا مهما جدا فى تشغيل العمالة ولكن بصورة مؤقتة، لافتا الى ان تنافسية السوق تحتاج بقوة إلى مشاركة القطاع الخاص ليعمل حتى يوفر فرص عمل حقيقية دائمة. وأوضح أن الحل السحرى لخفض معدلات البطالة بين الشباب خلال الفترة المقبلة هو اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لان القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الاكبر من تلك المشروعات، فالوضع يحتاج الى مزيد من التسهيلات الائتمانية للنهوض بتلك المشروعات.
مبادرة «المركزى» لتمويل المشروعات الصغيرة وفرت فرص عمل كثيفة مصرفيون: البنوك شريك إستراتيجى فى مكافحة «البطالة» يحيى أبو الفتوح: مبادرات المركزى «منصات قومية» لتشغيل الشباب السيد القصير: الزراعى يقدم تمويلات مدعومة بضمانات ميسرة كتبت : آيات البطاوى اعتبر مصرفيون أن البنوك شريك استراتيجى مع الدولة فى مكافحة البطالة عبر ضخ استثمارات طويلة الأجل لمشروعات إنتاجية تولد المزيد من فرص العمل. واعتبروا أن مبادرات البنك المركزى التى تم إطلاقها خلال الفترة الماضية منصات مدعومة لتشغيل الشباب وتوفر فرص عمل لهم من خلال المشروعات التى يتم تمويلها عبر القطاع المصرفى. ونادوا بضرورة تبنى أفكار الشباب التى تستهدف محاربة البطالة وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع من خلال مبادرة البنك المركزى لتمويل مشروعات الشباب بفائدة 5%، حيث بدأت البنوك بتدشين خطط لتمويل هذه الشريحة. وتعد البنوك من أبرز المؤسسات التمويلية التى تساعد الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نحو يحد من تفاقم معدلات البطالة، ولاسيما عندما يعجزون عن توفير رأس المال المناسب للمشروع. وبين ترحيب البنوك بتمويل شريحة الشباب وخصوصا الخريجين منهم فإن معظم الشباب كانت لديهم شكاوى متعددة من القطاع المصرفى تمثلت فى عدم وجود تمويلات نقدية كبداية للمشروع، بل يتم تمويل المشروعات القائمة بالفعل على أساس دراسة جدوى فنية واقتصادية، وعقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط، وإيصال كهرباء، وبطاقة ضريبية وميزانيتين على الأقل. ووفقا ليحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى فإن مصرفه يعقد منذ سنوات عديدة سلسلة لقاءات مع شباب الجامعات، ويحرص البنك على المشاركة فيها فى إطار تعزيز مفهوم ريادة الأعمال والتشجيع على العمل الحر ومكافحة البطالة. وأشار إلى أن شريحة الشباب لا يمكن تجاهلها أو غض الطرف عنها، مؤكدا أنها توجه استراتيجى للبنوك العامة خلال الفترة المقبلة عبر ضخ استثمارات طويلة الأجل تستهدف دوران عجلة الإنتاج وتشغيل الشباب وفقا للتخصصات المطلوبة. وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: إن معدل البطالة فى البلاد انخفض إلى 9.9% فى الربع الثانى من العام الجارى مقابل 11.98% قبل عام. ووفقا للجهاز المركزى بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.875 مليون فى الربع الثانى، بانخفاض 621 ألفا عن الربع المقابل من 2017 وبتراجع 219 ألفا عن الربع الأول من 2018. وقال علاء فاروق رئيس قطاع المنتجات والتسويق والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى: إن مصرفه وقع بروتوكولا مع 14 جامعة على مستوى المحافظات أبرزها جامعات: القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، حلوان، بهدف إصدار منتجات تلائم فكر الشباب بين "محفظة الفون كاش" و"البطاقات المدفوعة مقدما، دون اشتراط أى مصروفات بهدف مساعدتهم على سداد المصروفات الدراسية وتسديد مشترياتهم عبر الموبايل بأقل وقت وجهد. وأوضح فاروق أن كل هذه الإجراءات تنعكس على تحقيق مبادرة الشمول المالى التى يتبناها البنك المركزى والقطاع المصرفى التى تهدف إلى تحجيم التداول النقدى والقضاء عليه بالإضافة إلى تحجيم البطالة والقضاء عليها. وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى :إن مصرفه بدأ فى تمويل شباب الخريجين وبدأت البنوك الزراعية على مستوى جميع المحافظات تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخصيص 300 مليون جنيه لإقراض المزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى وشباب الخريجين المشاركين فى مشروع البتلو بفائدة 5% سنويا، وهى أرخص سعر فائدة على المشروعات الإنتاجية، بحد أقصى 400 ألف جنيه، لصغار المربين وشباب الخريجين. وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن البنك سيقوم بتوفير التمويل اللازم لشراء علائق التسمين من خلال توفير القروض الميسرة لهذا الغرض بسعر الفائدة المدعم، مشيرا إلى أن المشروع يتم بإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة المالية. وعن آلية الصرف أشار رئيس البنك إلى أنه سيتم على دفعتين، الأولى تبلغ 50% من قيمة التمويل بعد المعاينة، والدفعة الثانية تبلغ ال 50% المتبقية بعد مرور 3 أشهر من الدفعة الأولى وبعد إجراء المعاينة الفعلية التى تؤكد وجود رءوس الماشية التى تم تمويلها. وتعمل مصر على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس وطرق جديدة وهى كلها مشروعات تحتاج إلى قوى عاملة مؤهلة ومدربة على سوق العمل. وعلق السفير محمد السعيد المشرف على مبادرة مشروعك بوزارة التنمية المحلية سابقا على عدم إقبال الشباب على المبادرات بأن ثقافة المجتمع المصرى التى لا تقدر العمل الحر هى السبب الحقيقى وراء هذه الظاهرة، مضيفا أنه لا بد أن تتغير ثقافة المجتمع حتى يستطيع الشباب الاستفادة من هذه المبادرات المهمة. وأضاف، أن دور الجهات العليا كله تشريعى وليس إرساء سلوك مجتمعى، مشيرا إلى أنه يتم السعى إلى إقرار قانون يخدم مشروع المبادرات ولكن دور الجمعيات الأهلية والبنوك يتلخص فى تعريف الشباب بأهمية هذه المبادرة وكيفية الاستفادة منها. ونفى السعيد، أسباب عزوف الشباب عن المبادرة بسبب صعوبة شروط البنوك وكثرتها، مؤكدا أن شروط التمويل التى وضعها البنك المركزى للتمويل عادلة وأن البنوك لديها مرونة فى تلقى طلبات التمويل والموافقة عليها بشروط تيسيرية. من جانبها قالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر سابقا: إن البنوك تنتهج أساليب لتشجيع شباب الخريجين على العمل الحر ومكافحة البطالة من خلال إقامة مشروعات صغيرة بما يتناسب مع إمكانياتهم وتحقق طموحاتهم وإرشادهم إلى سبل ضمان نجاح تلك المشروعات. وأوضحت الدماطى أن دور البنك لا يقتصر فقط على تقديم التمويل بل يمتد من خلال تقديم جميع الخدمات البنكية التى يحتاج إليها المشروع الصغير فضلا عن تقديم الدعم الفنى من خلال معاونة شباب الخريجين فى تقييم مشروعاتهم. وأشارت إلى أن دور البنوك يمتد للتعريف بأهمية العمل الحر مقارنة بالبحث عن وظيفة، وكذا خطوات إنشاء مشروع صغير وشرح لمنهجية البنك لدى تحليل دراسات الجدوى، والسياسات والإجراءات الميسرة التى يقدمها البنك فى مجال تمويل تلك المشروعات. واعتبرت أن تمويل الشباب توجه استراتيجى لجميع البنوك خلال الفترة المقبلة وخاصة المشروعات الإنتاجية من منطلق الإيمان بأهمية تلك المشروعات ومردودها الإيجابى على الاقتصاد الوطنى. وتعمل البنوك على تقديم أساليب غير تقليدية فى التعامل مع هذه الشريحة من المشروعات عملا على مزيد من التواصل وتقارب لغة الحوار مع شباب الخريجين وتشجيعهم على إقامة مشروعات توفر لهم فرص العمل وتسهم فى دفع عجلة التنمية وفقا للدماطى. وشددت على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى خلق فرص العمل والحد من مشكلة البطالة فى مصر التى تشكل تحديا كبيرا وعائقا أساسيا أمام تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادى فى المنطقة العربية. تابعت: هناك العديد من الجهات غير المصرفية التى يمكنها توفير التمويل اللازم، من خلال أدوات مالية مختلفة، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية طفرة كبيرة فى مجال الشركات العاملة فى التمويل من خارج القطاع المصرفى، وبعض الشركات العاملة فى رأس المال المخاطر.
