واصل معدل البطالة ارتفاعه ليبلغ 13.2% من إجمالى القوة العاملة خلال الربع الأول من 2013، مقابل 13% فى الربع الأخير من 2012، و12.5% فى الربع السابق له، بحسب بيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول من العام الجارى (يناير مارس). ويكون بذلك معدل البطالة، وفقا للجهاز، قد سجل ارتفاعا يتعدى ال3% منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث كان معدل البطالة 9.1% خلال الربع الاول من عام السابق للثورة، 2010، وهو ما أرجعه البيان إلى ما ترتب على ثورة 25 يناير من أحداث ساهمت فى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. وبلغ عدد المتعطلين 3.6 مليون خلال نفس الفترة، مسجلا زيادة قدرها 63 ألف متعطل على الربع السابق، لتبلغ نسبة المتعطلين 13.2% من قوة العمل، بزيادة 50% عن عدد المتعطلين فى نفس الربع من 2010. «الزيادة طبيعية فى ظل تعطل جميع القطاعات الاقتصادية، والأنشطة الصناعية حاليا، لا سيما الضغوط الذى يواجهها أصحاب المصانع، وتدفع بهم إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمالة، بالإضافة لتوقف ضخ أى استثمارات جديدة حقيقية على مدى العامين الأخيرين»، تقول أمنية حلمى، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، محذرة من مزيد من الزيادة فى معدلات البطالة حال استمرار الكساد وتعطل الاستثمارات.
وتضيف حلمى «هذه الأرقام لا تعكس رقم البطالة الحقيقى، إذا أخذنا فى الاعتبار، عدد العمالة التى تم تسريحها فى القطاع غير الرسمى، فى أعقاب ثورة 25 يناير، والتى لا يتم احتسابها ضمن الأرقام الرسمية، فإن الوضع خطير بالفعل».
من جهة أخرى، لم تتمكن الدولة من القيام بأى تعيينات جديدة خلال عامى 2011 و2012، مقابل تخرج العديد من الشباب، نتيجة للإضرابات التى واجهتها خلال العام الماضى من قبل العاملين بالدولة مما ساهم فى توقف العديد من الانشطة الاقتصادية التابعة للدولة.
وبلغت نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15و29 سنة) نحو 81.9٪ من الإجمالى، وهذه «كارثة»، بحسب قول حلمى، بينما بلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها حوالى 70.7٪ من إجمالى المتعطلين.
وتراجع معدل البطالة بين الذكور فى الحضر إلى 12.1٪ مقابل 12.8٪ فى الربع السابق، ليزداد فى الريف إلى 7.9% مقابل 7.2% خلال نفس الفترة. فى الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة بين الإناث فى الحضر إلى 27.3٪ مقابل 30.1٪ فى الربع السابق، ليرتفع بين إناث الريف إلى 23.1٪ مقابل 20.1 ٪ فى الربع السابق، 17.1٪.