أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة إلى 8.9 % خلال الربع الثاني من العام الحالي فى مقابل 9.12 % خلال الربع السابق له. وأشار الجهاز إلى ارتفاع معدل البطالة فى الحضر إلى نسبة 11.7 % فى مقابل 6.9 % فى الريف، مؤكدا انخفاض عدد المتعطلين عن العمل ليصل إجمالي عددهم إلى 2.3 مليون. يأتى هذا فى الوقت الذى يؤكد فيه الخبراء أن نسبة البطالة الطبيعة تصل إلى نحو 5% فقط وأن زيادة عدد المتعطلين يعد "طاقة مهدرة". وأشار تقرير الجهاز إلى تراجع محدود فى عدد المتعطلين الذين سبق لهم العمل؛ حيث بلغت نسبتهم 13.03 % خلال الربع الثاني من العام الحالي فى مقابل 14.4 % خلال نفس الربع من العام السابق. وقال إن حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية يمثلون نحو 94.3 % من إجمالي عدد المتعطلين عن العمل لتتركز البطالة فى الفئة العمرية بين 15 و29 عاما حيث تصل نسبة المتعطلين من الشباب فى هذه الفئة العمرية إلى 88.8 % من إجمالي المتعطلين. وأشار الجهاز من خلال نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل – يونيو) 2010 إلى ارتفاع قوة العمل إلى 26.2 مليون فرد بزيادة بلغت 15 ألف فرد عن الربع السابق لتصل قوة العمل إلى 33.5 % من إجمالي عدد السكان. وقال إن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ 14.8 مليون مشتغل بنسبة 62.2 % من إجمالي المشتغلين فى مقابل 3.4 مليون صاحب عمل بنسبة 14.3%. وأوضح أن عدد المشتغلين لدى أسر "بدون أجر" يصل إلى 2.6 مليون مشتغل بنسبة 11.3% من المشتغلين ليصل عدد من يعملون لحسابهم 2.8 مليون بنسبة 12.1 % من إجمالي المشتغلين. من جانبها، قالت الدكتور «عليا المهدي» عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن 2.3 مليون متعطل عن العمل يعد قوة مهدرة يجب الاستفادة منها. وأشارت إلى أن توفير فرص عمل يحتاج إلى زيادة معدل النمو من خلال التركيز على استقطاب المزيد من الاستثمارات مع ضرورة تقديم مزايا وحوافز للاستثمارات كثيفة الاستخدام للعمالة بما يساهم فى زيادة فرص العمل المتاحة فى السوق. وقالت المهدي إن معدل البطالة الطبيعي فى الدول يتراوح بين 4 و5% إلا أن المعدل يرتفع فى مصر إلى نحو الضعف وهذا يستدعى سرعة التدخل بإجراءات لإتاحة قدر أكبر من فرص العمل مشيرة إلى أن تزايد معدل التشغيل يعطى انطباع إيجابي على تحسن الأداء الاقتصادي.
