الماكي يلتقي أبو الغيط ويحذر من خطورة تداعيات القرار الأمريكي ضد الأونروا علي الشعب الفلسطيني

*ووفد من القائمة الموحدة بالداخل يطلع الأمين العام علي خطورة قرار الكنيست باقرار الدولة القومية العنصرية

حذر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي،من تداعيات القرار الأمريكي بقطع تمويل وكالة الأمم المتحدة لتشغيل واغاثة اللاجئين علي الشعب الفلسطيني جاء ذلك عقب لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، حيث أطلعه على آخر المستجدات السياسية والحراك الدبلوماسي الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بخطورة وقف الولايات المتحدة الامريكية تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
واستعرض المالكي خلال لقاء عقد اليوم في مقر الجامعة العربية، على هامش أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، على خطورة ورفض القانون العنصري الإسرائيلي المسمى ب"إسرائيل الدولةالقومية للشعب اليهودي" وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، بالاضافة الى ضرورة التصدي للمشروع الأميركي الاسرائيلي الساعي لتصفية القضية الفلسطينية.
وحذر المالكي من التداعيات الخطيرة التي تمارس على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر جراء اغلاق المعابر وسياسة الحصار والتجويع التي تتبعها حكومة نتنياهو، مطالبا بضرورة التدخل الدولي المتعدد الأطراف لتوفير الحماية الدوليةالعاجلة للشعب الفلسطيني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 1967.
كما تناول اللقاء بحث مشاريع القرارات التي ستصدر عن مجلس الجامعة في دورته 150 والمتعلقة بعملية السلام المتعثرة بسبب تعنت الحكومة الاسرائيلية واستمرارها بسياسة الاستيطان، ورفضها تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقةبالصراع العربي-الاسرائيلي.

من جانب أطلع وفد نواب القائمة المشتركة، الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، على خطورة إقرار الكنيست الإسرائيلية القانون العنصري الإسرائيلي المسمى ب"إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" وآثاره علىالحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، وضرورة المطالبة بإسقاطه .
وأستعرض النائبان أحمد الطيبي، وجمال زحالقة، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية اليوم الثلاثاء الامين العام، وذلك على هامش اعمال الدورة 150 على مجلس وزراء الخارجية العرب والتي ستنطلق اليوم، مخاطر هذا القانون الذي يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة "للشعب اليهودي" وحده.
يذكر أن قانون " الدولة القومية اليهودية" الذي أقره الكنيسيت يوليو الماضي وحظي القانون بتأييد 62 نائبا من أصل 120، حيث يخلق واقعًا قانونيا وسياسيا جديدا، ويمنح الشرعية للاحتلال والتوسع الاستيطاني والعنصرية والتمييز والاضطهاد، ويدشن مرحلة جديدة من الممارسات الاستعمارية والفاشية، وينسف الأسس التي جرى قبول إسرائيل وفقها للأمم المتحدة، ما يشكل أساسًا متينًا لإدانة إسرائيل وحتى طلب تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.